ماده 1 ـ
اشخاصي كه به عنوان مستمري اعم از شخصي و موروثي حقوقي از دولت دريافت ميدارند مكلفند حقوق خود را در مقابل دريافت مبلغي كه ميزان آن به ترتيب ذيل معين ميشود به دولت واگذار نمايند. مأخذ حساب بازخريد مبلغي خواهد بود كه در آخرين پرداخت به واحد تومان به صاحب مستمري داده شده است:
1ـ مستمريات شخصي غيرموروثي از قرار چهار برابر مبلغ پرداختي مستمريات ساليانه.
2ـ مستمريات موروثي به تناسب زماني كه از مدت قانوني برقراري باقي باشد يعني:
تا حدود يك سال مدت باقي معادل عده تومانهاي پرداختي مستمري ساليانه ضرب در 10 ريال
از 1 سال به بالا الي 2 سال مدت باقي معادل عده تومانهاي پرداختي مستمري ساليانه ضرب در 16 ريال
از 2 سال به بالا الي 3 سال مدت باقي معادل عده تومانهاي پرداختي مستمري ساليانه ضرب در 21 ريال
از 3 سال به بالا الي 4 سال مدت باقي معادل عده تومانهاي پرداختي مستمري ساليانه ضرب در 25 ريال
از 4 سال به بالا الي 5 سال مدت باقي معادل عده تومانهاي پرداختي مستمري ساليانه ضرب در 29 ريال
از 5 سال به بالا الي 6 سال مدت باقي معادل عده تومانهاي پرداختي مستمري ساليانه ضرب در 33 ريال
از 6 سال به بالا الي 7 سال مدت باقي معادل عده تومانهاي پرداختي مستمري ساليانه ضرب در 37 ريال
از 7 سال به بالا الي 8 سال مدت باقي معادل عده تومانهاي پرداختي مستمري ساليانه ضرب در 41 ريال
از 8 سال به بالا الي 9 سال مدت باقي معادل عده تومانهاي پرداختي مستمري ساليانه ضرب در 45 ريال
از 9 سال به بالا الي 10 سال مدت باقي معادل عده تومانهاي پرداختي مستمري ساليانه ضرب در 49 ريال
از 10 سال به بالا الي 11 سال مدت باقي معادل عده تومانهاي پرداختي مستمري ساليانه ضرب در 53 ريال
از 11 سال به بالا الي 12 سال مدت باقي معادل عده تومانهاي پرداختي مستمري ساليانه ضرب در 56 ريال
از 12 سال به بالا الي 13 سال مدت باقي معادل عده تومانهاي پرداختي مستمري ساليانه ضرب در 59 ريال
از 13 سال به بالا الي 14 سال مدت باقي معادل عده تومانهاي پرداختي مستمري ساليانه ضرب در 62 ريال
از 14 سال به بالا الي 15 سال مدت باقي معادل عده تومانهاي پرداختي مستمري ساليانه ضرب در 64 ريال
پس از اينكه مستمريات بر طبق نرخ مذكور خريداري شوند از دفاتر حذف خواهند شد.
ماده 2 ـ
اشخاص ذيل حق استفاده از بازخريد مستمري نداشته و مستمري آنها در آخر اسفند 1313 از دفاتر دولت حذف خواهند شد:
1) اشخاصي كه مرتباً به عنوان ديگري حقوق از خزانه دولت ميگيرند.
2) صاحبان مستمرياتي كه تا آخر اسفند 1313 براي اخذ قيمت بازخريد مستمري در مركز به وزارت ماليه و در ايالات و ولايات به ادارات ماليه مراجعه نكرده باشند.
ماده 3 ـ
اقلامي كه به عنوان صرف روشنايي بقاع و مقابر ضمن دفاتر مستمريات منظور ميباشد به استثناء اقلام ذيل تماماً حذف خواهد شد:
الف ـ صرف روشنايي مزارات هر يك از ائمه اطهار و حضرت ابوالفضل عليهمالسلام.
ب ـ صرف روشنايي مقابر سلاطين ماضي و عباسميرزا نايبالسلطنه و مرحوم محمدعلي ميرزا دولتشاه كه امسال به بودجه وزارت معارف انتقال يافته و در سالهاي بعد اعتبار لازم براي آنها در بودجه وزارت مزبور منظور خواهد گرديد.
ج ـ صرف روشنايي و مخارج مدارس و همچنين مخارج و مصارف روشنايي مساجد مطابق اقلام خرج آمده دفتر نقداً جنساً به بودجه وزارت معارف انتقال خواهد يافت كه تحت نظارت وزارت مزبور به مصرف برسد.
تبصره ـ اجناسي كه نرخ آنها ثابت است به همان نرخ و آنهايي كه تعيين قيمت نشده به نرخ روز تبديل به نقد خواهد شد.
د ـ صرف روشنايي مقابر مرحوم حاج شيخ مرتضي انصاري ـ مرحوم حاج ميرزا حسن شيرازي ـ مرحوم حاج ملاهادي سبزواري ـ مرحوم حاج شيخ شكرالله كردستاني به بودجه معارف انتقال خواهد يافت.
ماده 4 ـ
ارقامي كه به عنوان عوض بهره، عوض مالالاجاره و تخفيف ضمن دفاتر مستمريات منظور شده است وزارت ماليه مجاز است با موافقت صاحبان آنها در مقابل تأديه پنج برابر مبلغ پرداختي آنها را خريداري كرده از دفاتر حذف نمايد.
ماده 5 ـ
وزارت ماليه مجاز است تا مبلغ هشت ميليون و هفتصد و چهل هزار ريال از بانك ملي با بانكهاي ديگر استقراض نمايد. مبلغ استقراضي مزبور به اضافه اعتباري كه جهت پرداخت و بازخريد مستمريات ضمن بودجه 1311 منظور است به مصرف تأديه قيمت مستمريات و مصارف خريداري بر طبق مفاد ماده اول و چهارم اين قانون تخصيص مييابد براي استهلاك اصل و فرع قرضه نيز دولت موظف است در مدت سه سال متوالي از ابتداي سال 1312 اعتباري معادل ثلث قرضه مزبور به اضافه فرع آن ضمن بودجه سنوات 1312 و 1313 و 1314 منظور بدارد.
ماده 6 ـ
در صورتي كه دارندگان شهريه تقاضا نمايند اين قانون درباره آنها هم مجري شود وزارت ماليه ميتواند اين قانون را نسبت بهآنها تعميم دهد و از محل صرفهجويي مستمريات و شهريهها و وظايف پرداخت شود.
ماده 7 ـ
صرف روشنايي مزارات هر يك از ائمه اطهار و حضرت ابوالفضل مذكور در ماده سوم قسمت الف توسط خود مأمورين دولت ايران بايد انجام گيرد.
ماده 8 ـ
اين قانون از تاريخ تصويب به موقع اجراء گذاشته ميشود و از تاريخ اجراي آن ماده ششم قانون متمم بودجه 1311 مصوب 28 اسفندماه 1310 ملغي خواهد بود.
[امضاء]
ايـن قانون كه مشتمل بر هشـت مـاده اسـت در جلسـه هيجـدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و يازده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ دادگر