هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/4/1376 بنا به پيشنهاد شماره 102.8419 مورخ 20/12/1375 سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي بودجه سال 1376 كل كشور را براي وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي وسازمانهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام ميباشد و در اين تصويبنامه دستگاه اجرايي ناميده ميشوند، به شرح زير تصويبنمود:
1 ـ
استفاده از خدمات افرادي كه به منظور اجراي طرحهاي عمراني كشور به كار گرفته شده اند، در فعاليتهاي جاري دستگاههاي اجرايي ممنوعميباشد.
2 ـ
انعقاد قرارداد جديد وكالت و مشاوره حقوقي و يا تمديد قراردادهاي قبلي و تعيين ميزان حق الوكاله و حق المشاوره با رعايت تصويبنامه شماره6034 مورخ 30/7/1345 به استثناي قسمت اخير بند (4) و بندهاي (5)، (6) و (8) آن با تصويب وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط خواهدبود.
3 ـ
دستگاههاي اجرايي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه حتي المقدور تسهيلات و امكانات لازم براي استفاده كاركنان از غذاي گرم و مهد كودك با نرخمناسب فراهم شود.
4 ـ
رعايت مفاد تبصره (78) قانون بودجه سال 1363 كل كشور در رابطه با تأمين اعتبار مالي هر گونه پيشنهادي كه متضمن تعهدات مالي براي دولتباشد الزامي است.
5 ـ
خريد، احداث و اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظاير آن از محل اعتبارات جاري صرفاً براساس شرح عمليات موافقتنامه هاي متبادلهبا سازمان برنامه و بودجه مجاز ميباشد.
6 ـ
دستگاههاي اجرايي موظفند در اجراي قانون بودجه سال 1376 كل كشور با رعايت كامل ضوابط و مقررات و قوانين مربوط نظم و انضباط مالي رابه نحوي اعمال نمايند تا ضمن تقويت رويحه قناعت و استفاده بهينه از امكانات موجود حداكثر بهره وري حاصل گردد.
بر اين اساس نسبت به اجراي اقدامات زير تأكيد ميگردد:
ـ اصلاح سيستم اداري دستگاهها
ـ اصلاح مقررات مربوط به دستگاهها
ـ تمركززدايي در اعطاي اختيارات به دستگاههاي استاني وابسته
ـ آموزش و ارتقاي مهارت كاركنان
ـ اصلاح حساب شركتهاي دولتي وابسته به دستگاهها
ـ بهره وري از ساختمانها و امكانات دولتي موجود در اختيار دستگاهها
ـ مكانيزه نمودن سيستمهاي اداري و استفاده از دانش نوين مديريت
7 ـ
مفاد اين تصويبنامه از اول سال 1376 لازم الاجرا ميباشد.
[امضاء]
حسن حبيبي ـ معاون اول رئيس جمهور