ماده 551 ـ
در مورد ورشكستگي اشخاص ذيل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشكسته به تقلب محكوم خواهند شد:
1) اشخاصي كه عالماً به نفع تاجر ورشكسته تمام يا قسمتي از دارايي منقول يا غير منقول او را از ميان ببرند يا پيش خود نگاهدارند يا مخفي نمايند.
2) اشخاصي كه به قصد تقلب به اسم خود يا به اسم ديگري طلب غير مواقعي را قلمداد كرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.
ماده 552 ـ
اشخاصي كه به اسم ديگري يا به اسم موهومي تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتكب شدهاند به مجازاتي كه براي ورشكسته به تقلب مقرر است محكوم ميباشند.
ماده 553 ـ
اگر اقوام شخص ورشكسته بدون شركت مشاراليه اموال او را از ميان ببرند يا مخفي نمايند يا پيش خود نگاهدارند به مجازاتي كه برايسرقت معين است محكوم خواهند شد.
ماده 554 ـ
در موارد معينه در مواد قبل محكمه كه رسيدگي ميكند بايد در خصوص مسائل ذيل ولو اينكه متهم تبرئه شده باشد ـ حكم بدهد:
1) راجع به رد كليه اموال و حقوقي كه موضوع جرم بوده است به هيأت طلبكارها. اين حكم را محكمه در صورتي كه مدعي خصوصي هم نباشدبايد صادر كند.
2) راجع به ضرر و خساراتي كه ادعا شده است.
ماده 555 ـ
اگر مدير تصفيه در حين تصدي به امور تاجر ورشكسته وجهي را حيف و ميل كرده باشد به مجازات خيانت در امانت محكوم خواهدشد.
ماده 556 ـ
هر گاه مدير تصفيه اعم از اينكه طلبكار باشد يا نباشد در مذاكرات راجعه به ورشكستگي با شخص ورشكسته يا با ديگري تباني نمايد يا قرارداد خصوصي منعقد كند كه آن تباني يا قرارداد به نفع مرتكب و به ضرر طلبكارها يا بعضي از آنها باشد در محكمه جنحه به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال محكوم ميشود.
ماده 557 ـ
كليه قراردادهايي كه پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر كس حتي خود تاجر ورشكسته محكوم به بطلان است طرف قرارداد مجبور است كه وجوه يا اموالي را كه به موجب قرارداد باطل شده دريافت كرده است به اشخاص ذيحق مسترد دارد.
ماده 558 ـ
هر حكم محكوميتي كه به موجب اين فصل يا به موجب فصل سابق صادر بشود بايد به خرج محكومعليه اعلان گردد.