ماده 1 ـ
ماده (4) قانون تملك آپارتمانها به شرح زير اصلاح و (3) تبصره به آن ملحق ميگردد:
ماده 4 ـ حقوق و تعهدات و همچنين سهم هر يك از مالكان قسمتهاي اختصاصي از مخارج قسمتهاي مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمتاختصاصي به مجموع مساحت قسمتهاي اختصاصي تمام ساختمان به جز هزينههايي كه به دليل عدم ارتباط با مساحت زيربنا به نحو مساوي تقسيمخواهد شد و يا اينكه مالكان ترتيب ديگري را براي تقسيم حقوق و تعهدات و مخارج پيشبيني كرده باشند. پرداخت هزينههاي مشترك اعم از اينكهملك مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد الزامي است.
تبصره 1 ـ مديران مجموعه با رعايت مفاد اين قانون، ميزان سهم هر يك از مالكان يا استفادهكنندگان را تعيين ميكند.
تبصره 2 ـ در صورت موافقت مالكاني كه داراي اكثريت مساحت زيربناي اختصاصي ساختمان ميباشند هزينههاي مشترك براساس نرخ معيني كه بهتصويب مجمع عمومي ساختمان ميرسد، حسب زيربناي اختصاصي هر واحد، محاسبه ميشود.
تبصره 3 ـ چنانچه چگونگي استقرار حياط ساختمان يا بالكن يا تراس مجموعه به گونهاي باشد كه تنها از يك يا چند واحد مسكوني، امكان دسترسيبه آن باشد، هزينه حفظ و نگهداري آن قسمت به عهده استفادهكننده يا استفادهكنندگان است.
ماده 2 ـ
تبصره زير به عنوان تبصره (1) به ماده (10) مكرر قانون اضافه و شماره تبصرههاي آن به ترتيب به تبصرههاي (2) و (3) و (4) و (5) تغييرمييابد:
تبصره 1 ـ در صورتي كه عدم ارائه خدمات مشترك ممكن يا مؤثر نباشد، مدير يا مديران مجموعه ميتوانند به مراجع قضايي شكايت كنند، دادگاههاموظفند اين گونه شكايات را خارج از نوبت رسيدگي و واحد بدهكار را از دريافت خدمات دولتي كه به مجموعه ارائه ميشود محروم كنند و تا دو برابرمبلغ بدهي به نفع مجموعه جريمه نمايند.
استفاده مجدد از خدمات موكول به پرداخت هزينههاي معوق واحد مربوط بنا به گواهي مدير يا مديران و يا به حكم دادگاه و نيز هزينه مربوط به استفادهمجدد خواهد بود.
ماده 3 ـ
مواد زير به عنوان مواد (12)، (13)، (14) و (15) به قانون ملحق ميشود:
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم خردادماه يكهزارو سيصدو هفتادو شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/3/1376 به تاييد شوراي نگهبان رسيدهاست.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علياكبر ناطق نوري