[سؤال ـ قائم مقام رئيس كل دادگستري استان تهران ـ ناصري]
شماره 46133/19 ـ 27/12/1374
محضر مبارك فقهاي محترم شوراي نگهبان
با ابلاغ سلام: ماده 11 قانون صدور چك بلامحل مصوب سال 1355 بشرح زير:
«هر گاه قبل از صدور حكم قطعي شاكي گذشت نمايد و يا اينكه متهم وجه چك و خسارات تأخير تأدييه را نقداً به دارنده آن پرداخت كند يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (از قرار صدي دو هزار در سال از تاريخ ارائه چك به بانك) را فراهم كند يا در صندوق دادگستري يا اجراء ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد. صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالبه رسيدگي و حكم صادر كند. هر گاه پس از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند و يا اينكه محكوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارات تأخير تأدييه و ساير خسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد اجراي حكم موقوف ميشود و محكوم عليه فقط ملزوم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان بنفع دولت وصول خواهد شد.» عيناً به صورت ماده 12 قانون اصلاح صدور چك بلامحل مصوب 11/8/1372 مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 19/8/1372 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده در آمده است.با عنايت به نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در روزنامه رسمي شماره 11316/ـ 11/10/1362 كه دريافت خسارات تأخير تأديه موضوع مواد 712 و719 قانون آئين دادرسي مدني را مغاير با موازين شرعي شناخته اند نقل متن ماده 11 قانون صدور چك بلامحل مصوب سال 1355 به قانون اصلاحي صدور چك بلامحل مصوب سال 1372 چنين برداشت شده است كه چون فقهاي محترم معترض خسارات تأديه مذكور در ماده فوق الانتشار نشده اند محتواي اين ماده را من حيث المجموع خلاف شرع نمیدانند و چون از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون صدور چك بلامحل اخير التصويب به اين طرف نسبت به خسارت تأخير مذكور در اين ماده نظريه هاي قضائي مختلفي وجود دارد تقاضا دارد نظريه فقهاي محترم را امر به ابلاغ فرمايند.
قائم مقام رئيس كل دادگستري استان تهران ـ ناصري
[نظريه شوراي نگهبان ـ شماره 512/21/76 مورخ 1/3/1376]
حضرت آيت ا... يزدي
رئيس محترم قوه قضائيه
با سلام
نامه شماره 46133/19 مورخ 27/12/1374 قائم مقام رئيس كل دادگستري استان تهران در جلسه رسمي مورخ 31/2/1376 آقايان فقهاي شوراي نگهبان مطرح و نظر آقايان فقهاء بدين شرح اعلام مي گردد. نظريه هاي شماره 9499 مورخ 25/8/1362 و 3845 مورخ 12/4/1364 و 3378 مورخ 14/10/1367 فقهاي شوراي نگهبان به عنوان شوراي عالي محترم قضائي در خصوص خسارات تأخير تأديه شامل چك بلامحل نيز مي باشد.
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي
[نظريه شوراي نگهبان ـ شماره 9499 مورخ 25/8/1362]
شوراي عالي قضائي
بسم الله الرحمن الرحيم
عطف به نامه شماره 26941/1 مورخ 31/5/1362:
موضوع در جلسه رسمي فقهاي شوراي نگهبان مطرح و بررسي شد «دريافت خسارات تأخير تأديه موضوع مواد 712 و 719 قانون آئين دادرسي به نظر اكثريت فقهاء مغاير با موازين شرعي شناخته شده.»
دبير شوراي نگهبان ـ لطف الله صافي
[نظريه شوراي نگهبان ـ شماره 3845مورخ 12/4/1364]
شوراي عالي محترم قضائي
نظر به اينكه در موضوع حكم خسارت تأخير تأديه مراجعات متعدد به شوراي نگهبان مي شود و از قرار بعض شكايات بانكها مطالبه خسارت تأديه مينايند موضوع در جلسه رسمي فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد و بشرح زير اعلام نظر گرديد:
«مطالعه مازاد بر بدهي بدهكار بعنوان خسارت تأخير تأديه چنانچه حضرت امام مدظله نيز صريحاً به اين عبارت (آنچه به حساب ديركرد تأديه بدهي گرفته مي شود ربا و حرام است) اعلام نموده اند جايز نيست و احكام صادره بر اين مبني شرعي نمي باشد. بنابراين مواد719 تا 723 قانون آئين دادرسي حقوقي و ساير موادي كه بطور متفرق احتمالاً در قوانين در اين رابطه موجود باشد خلاف شرع انوار است و قابل اجرا نيست.»
دبير شوراي نگهبان ـ لطف الله صافي
[نظريه شوراي نگهبان ـ شماره 3378 مورخ 14/10/1367]
شوراي محترم عالي قضائي
عطف به نامه شماره 26941/1 مورخ 31/5/1362 آن شوراي محترم و پيرو نامه هاي شماره 9499 مورخ 25/8/1362 و شماره 3845 مورخ 12/4/1364:
با اينكه نيازي به اظهار نظر مجدد نيست و تمام مواد و تبصره هاي موجود درقوانين و آئين نامه ها و مقرراتي كه اجازه اخذ مبلغي را بعنوان خسارت تأخير و تأديه مي دهد (كه حقيقت آن اخذ مازاد بر بدهي بدهكار است) باطل است معذالك بلحاظ اينكه بعضي مقامات ثبتي هنوز هم ترديد دارند فلذا نظر شوراي نگهبان بشرح ذيل اعلام مي شود:
«آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن و ماده 36 و 37 آئين نامه اجرائي ثبت كه اخذ مازاد بر بدهي بدهكار را بعنوان خسارت تأخير تأديه مجاز شمرده است خلاف موازين شرع و باطل اعلام مي شود.»
لازم بتذكر است كه تأخير اداء دين حال پس از مطالبه طلبكار براي شخص ممتكن شرعاً جرم و قابل تعزير است.
دبير شوراي نگهبان ـ محمد محمدي گيلاني