[سؤال ـ توليت آستان قدس رضوي ـ عباس واعظ طبسي]
شماره 14500/100 ـ 5/12/1375
حضرت آيت الله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان «دامت تأييداته»
با اهداء سلام و تحيات وافره
احتراماً به استحضار ميرساند در سال 1366 فقهاي محترم شوراي نگهبان بموجب نظريه شماره8444 ـ 28/3/66، شن و ماسه و خاك رس واقع در موقوفات را جزو اموال موقوفه دانسته و از احكام مربوط به انفال مستثني تلقي فرموده اند كه براي موقوفات بسي راهگشا و رافع مشكلات بوده است.
اكنون وزارت محترم معاون به عذر آنكه در نظريه مذكور اشاره به خاك رس شده خاك صنعتي و موقوفات را كه نوعي خاك رس است از شمول نظريه مذكور خارج مي داند و به موقوفه اجازه دخالت و استفاده نمي دهد با عنايت به اينكه در نظريه مذكور خاك رس بطور مطلق ذكر شده و خاك صنعتي هم بنا بر تعريفي كه در قانون معادن آمده نوعي خاك رس بشمار مي رود لذا خواهشمند است براي رفع اين ابهام، نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان را امر به ابلاغ فرمايند.
در جوار مضجع شريف و مطهر حضرت ثامن الحجج علي بن موسي الرضا عليه آلاف التحيه و الثناء، سلامتي و مزيد توفيقات حضرت مستطاب عالي و ساير فقهاي معزز شوراي نگهبان را از درگاه خداوند متعال مسألت دارد.
توليت آستان قدس رضوي ـ عباس واعظ طبسي
[نظريه شوراي نگهبان ـ شماره 0514/21/76 مورخ 1/3/1376]
3جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي واعظ طبسي
تولت محترم آستان قدس رضوي
با سلام
نامه شماره14500/100 مورخ 5/12/1375 در جلسه رسمي مورخ 31/2/1376 آقايان فقهاي شوراي نگهبان مطرح و نظر آقايان فقهاء بدين شرح اعلام مي گردد:
خاك رس صنعتي در حكم مذكور مانند خاك رس معمولي است و مشمول نظريه شماره8444 مورخ 28/3/1366 فقهاي شوراي نگهبان مي باشد.
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي
[سؤال ـ وزير كشور ـ سيد علي اكبر محتشمي]
شماره 4137/34/3/1
شوراي محترم نگهبان
با اهداء سلام و تحيات، سازمان حج و اوقاف و امور خيريه سئوالي از محضر مبارك حضرت امام مدظله العالي بشرح ذيل نموده است:
«در بين رقبات موقوفات گاهي اراضي شن و ماسه و خاك رس پيدا ميشود كه تا كنون عوايد آنها در جهت اجراي نيات واقف به مصرف مي رسيده اخيرا» برخي از دواير دولتي مدعي هستند كه اين نوع اراضي معادن و جزو انفال است آيا اين نحوه از معادن شرعاً انفال محسوب مي شوند يا موقوفه هستند» حضرت امام در پاسخ فرمودند: «بسمه تعالي ـ اينها انفال نيستند و موقوفه هستند» . از طرفي استانداري تهران نيز با توجه به تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 كل كشور مصوب مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه اجرائي آن مصوب هيئت محترم وزيران سئوالي بدين شرح از حضرت امام مدظله العالي نموده است:
«آيا قانون ياد شده در مورد املاك موقوفه اعم از خاص و يا عام كه داراي معادن شن و ماسه و خاك رس هستند نيز فاقد است يا در مورد آنها به روش ديگري بايد عمل شود و در اين صورت روش عمل چه مي باشد» و حضرت امام در پاسخ فرموده اند:
«بسمه تعالي ـ اينگونه مسائل را بايد از مرجع قانوني مربوط استفسار نمائيد» .
فلذا مطلب فوق در جلسه مورخ 18/3/1366 در دفتر برادر حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي جماراني نماينده محترم حضرت امام و سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خيريه با حضور مشاراليه و نمايندگان وزارت كشور و استانداري تهران و كارشناسان ذيربط مطرح شد كه نتيجه آن بصورت صورتجلسه پيوست تقديم مي گردد.
خواهشمند است با عنايت به مفاد استفتائيه اي فوق الذكر (كه تصاوير آنها منضم مي باشد) صراحتاً اعلام نظر فرمايند كه موقوفات مطروح، مشمول تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 (تصوير پيوست است) مي باشد يا خير؟
وزير كشور ـ سيد علي اكبر محتشمي
[نظريه شوراي نگهبان ـ شماره 8444 مورخ 28/3/1376]
وزارت محترم كشور
بسم اله الرحمن الرحيم
عطف به نامه شماره4137/34/3/1مورخ20/3/1366:
به نظر فقهاء شوراي نگهبان شن و ماسه و خارك رس تابع وضع زمين است كه از آن برداشته مي شوند. عليهذا اگر در زمين موقوفه يا مالكي باشد متعلق به وقف يا مالك است و جزء انفال نيست و هر گونه تصرف بدون اذن متولي شرعي موقوفه و يا مالك و اخذ وجوه از آنها در اين رابطه مشروع نمي باشد. و تأييد تبصره 66 بر اساس انصراف آن از شن و ماسه و خاك رس زمينهاي موقوفه و ملكي است.
دبيرشوراي نگهبان ـ لطف الله صافي