هر گاه كسي مالالتجاره به تاجر ورشكسته فروخته وليكن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشكسته تسليم شده و نه به كس ديگر كه به حساب او بياورد آن كس ميتواند به اندازه كه وجه آن را نگرفته از تسليم مالالتجاره امتناع كند.