ماده 1 ـ
وزارتخانههاي كشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعايت قوانين و مقررات، براي كليه اتباع ايراني شماره ملي و كد پستياختصاص دهند.
ماده 2 ـ
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، وزارتخانهها، سازمانها، شركتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت، دانشگاهها، بانكها، شهرداريها،نهادهاي انقلاب اسلامي و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و شركتها و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند از شمارهملي و كد پستي ده رقمي كه توسط سازمان ثبت احوال كشور و در قالب كارت شناسايي و با همكاري شركت پست جمهوري اسلامي ايران برايشناسايي افراد و اشخاص و محل كار يا سكونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد يافت تبعيت نموده و بكار گيرند.
ماده 3 ـ
كارت ياد شده در ماده فوق به عنوان سند شناسايي اتباع ايراني و مشمول كليه احكام حقوقي و كيفري مربوط است و بايد هميشه همراهصاحب آن باشد.
تبصره ـ دارنده كارت در صورت تغيير محل سكونت يا كار خود، بايد مراتب را در اولين فرصت ممكن به سازمان ثبت احوال كشور اطلاع دهد.
ماده 4 ـ
صدور هر گونه كارت شناسايي اداري يا صنفي يا گواهينامه رانندگي و مشابه آنها، بدون درج شماره ملي و كد پستي ممنوع است.
تبصره ـ كارتهاي شناسائي اداري، صنفي يا گواهينامه رانندگي و مشابه آنها كه قبل از تصويب و اجراي اين قانون صادر شدهاند تا زماني كه شرايطبراي تعويض آنها به شكل جديد فراهم نگرديده معتبر خواهند بود.
ماده 5 ـ
دولت موظف است هزينههاي اجراي طرح شماره ملي و كد پستي را در بودجه دستگاههاي اجرايي مربوط پيشبيني نمايد.
ماده 6 ـ
آئيننامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانههاي كشور و پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت 2 ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر شش مادهو دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفدهم ارديبهشت ماه يكهزارو سيصدو هفتادو شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/2/1376 به تاييد شوراي نگهبان رسيدهاست.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علياكبر ناطق نوري