هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/2/1376 بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي آموزش و پرورش و كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور وبه استناد ماده(22) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور ـ مصوب 1372 ـ آييننامه اجرايي قانون مذكور رابه شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
منظور از كلمه «قانون» در اين آييننامه «قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها، و مناطق كشور ـ مصوب1372» ميباشد.
ماده 2 ـ
انجام وظايف مربوط به امور هماهنگي و پيگيري شوراهاي آموزش و پرورش بر عهده دارندگان پستهاي سازماني خواهد بود كه بههمين منظور در تشكيلات واحدهاي استاني وزارت ياد شده پيشبيني ميشود.
ماده 3 ـ
افرادي كه بر اساس مفاد تبصره يك ذيل مواد (3) و (5) قانون و طي حكم صادره از سوي وزير آموزش و پرورش و يا مدير كل آموزشو پرورش استان به عضويت شوراهاي آموزش و پرورش منصوب ميشوند، موظفند در جلساتي كه دعوتنامه آن با امضاي دبير شورا ابلاغ ميشودشركت نموده و نسبت به پيگيري مصوبات شوراهاي مذكور در محدوده اختيارات و وظايف قانوني همكاري لازم را معمول دارند.
ماده 4 ـ
شركت مديران دستگاههاي اجرايي حسب مورد بر اساس دعوت دبير شوراي آموزش و پرورش در جلسات شوراي آموزش و پرورشمربوط و اجراي مصوبات شوراهاي مذكور در چهارچوب مقررات از سوي آنان الزامي است.
ماده 5 ـ
با توجه به بند (3) مواد (4) و (8) قانون، شوراهاي آموزش و پرورش شهرستان موظفند پيشنهاد وضع عوارض جديد به همراه ميزاندرآمد قابل حصول در سطح شهرستان را حداكثر تا آخر خرداد ماه هر سال به شوراي آموزش و پرورش استان ارايه دهند و در صورت تأييد شوراياستان به وزارت آموزش و پرورش ارسال شود تا پس از جمعآوري پيشنهادهاي كليه استانها قبل از تنظيم بودجه پيشنهادي سال بعد، مراحل تصويب آندر هيأت دولت طي شده و در لايحه بودجه درج شود.
ماده 6 ـ
با توجه به بند (5) ماده (13) قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي حسب مورد از طريق واحدهاي تابعهخود براي تأمين و توسعه و تجهيز نمازخانهها و كتابخانههاي مدارس از محل اعتبارات مربوط و اعزام امام جماعت به مدارس بر اساس اعلام شورايآموزش و پرورش شهرستان همكاري نمايند.
ماده 7 ـ
وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت درمان و آموزش پزشكي موظفند در چارچوب مقررات طي دستورالعمل مشتركيتسهيلات لازم را با استفاده از عوايد شوراهاي آموزش و پرورش شهرستان براي اعطاي بورس تحصيلات عالي به دانشآموزان مستعد معرفي شده ازسوي شوراهاي مزبور فراهم نمايند.
ماده 8 ـ
با توجه به بند (21) ماده (8) قانون، وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي، سازمان امور اداري و استخدامي كشور، بازرگاني، مسكنو شهرسازي و تعاون موظفند طي دستورالعملهاي اجرايي اولويتهايي را براي فرهنگيان در اعطاي فرصتهاي تحصيلي و امكانات رفاهي و معيشتيآنان منظور و به واحدهاي تابعه ابلاغ نمايند.
ماده 9 ـ
در اجراي بند (13) ماده (8) قانون، هر سال معادل بخشي از درآمد بانكها كه در قانون بودجه همان سال مشخص ميگردد، برايتوسعه و تجهيز اماكن آموزشي و پرورشي پيشبيني و منظور خواهد شد.
ماده 10 ـ
با توجه به ماده (10) قانون، شهرداريها موظفند جهت وصول عوارض موضوع بند (3) ماده (13) و ماده (16) قانون، آييننامههاياجرايي را پيشبيني نمايند تا وجوه مربوط از سوي واريز كنندگان با فيشهاي مستقل به عنوان عوارض آموزش و پرورش به حساب خزانه واريز گردند.
ماده 11 ـ
با توجه به بندهاي (2) و (4) ماده (11) قانون، مديران مدارس ميتوانند وجوه حاصل از بندهاي مشمول اين ماده (واريز شده درحساب انجمن اوليا و مربيان مدرسه) را در صورت تأييد شوراي آموزش و پرورش شهرستان با نظر شوراي مالي مدرسه در چهارچوب ضوابط وسياستهاي وزارت آموزش و پرورش و شوراهاي آموزش و پرورش براي اداره مناسب مدرسه برداشت و هزينه نمايند.
ماده 12 ـ
كليه كارخانجات، مؤسسات خدماتي، توليدي و شهرداريها موظفند اسناد مثبته و فهرست كل عوارض دريافتي خود كه مشمول اينقانون ميباشد و به حساب خزانه واريز گرديده را هر سه ماه يكبار به شوراي آموزش و پرورش محل ارسال نمايند.
ماده 13 ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در زمينه وصول مبالغي كه دستگاههاي مشمول قانون موظف به پرداخت آن هستند، باوزارت آموزش و پرورش همكاري نمايد. نحوه همكاري در دستورالعملي كه به تأييد دو وزارتخانه ميرسد، تعيين خواهد شد.
ماده 14 ـ
مصرف آن بخش از منابع مالي (اعتبارات) شوراهاي آموزش و پرورش مناطق كه با رعايت قانون، توسط شوراهاي مذكور به عنوانهزينه سرانه مدارس اختصاص مييابد تابع قانون راجع به هزينه سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش ـ مصوب 1360 ـ ميباشد.
ماده 15 ـ
با توجه به ماده (17) قانون، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور موظفند دستورالعمل اجراييمعافيت موضوع اين ماده را تهيه و به واحدهاي تابعه خود ابلاغ نمايند.
ماده 16 ـ
با توجه به ماده (18) قانون، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است بر نحوه احداث و تأمين فضاهاي آموزشي و پرورشي مورد نيازدر شهرها و شهركهاي مسكوني جديد با توجه به مصوبات شوراي آموزش و پرورش محل نظارت نمايد.
تبصره 1 ـ ادارات كل مسكن و شهرسازي موظفند هر سه ماه، نتيجه اقدامات خود را به شوراهاي آموزش و پرورش استانها ارايه نمايند.
تبصره 2 ـ شورايعالي معماري و شهرسازي با توجه به افزايش جمعيت شهري و نرخ رشد جمعيت، ميزان تراكم در طرحهاي جامع شهري راعندالاقتضاء مورد بازنگري قرار ميدهد. كميسيونهاي موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ مصوب 1351 ـ باتوجه به پيشنهاد تغيير كاربري اراضي كه سهماهه اول هر سال توسط شوراي آموزش و پرورش استان ارايه ميشود و با رعايت ماده (17) قانون،تصميمات لازم را اتخاذ خواهد نمود.
ماده 17 ـ
با توجه به ماده (19) قانون، وزارت بازرگاني در فروردينماه هر سال با هماهنگي وزارت آموزش و پرورش فهرست تجهيزات اداري،آموزشي و پرورشي، كمك آموزشي، آزمايشگاهي، كارگاهي و مصالح ساختماني مورد نياز واحدهاي آموزشي و پرورشي كه امكان تهيه آنها از توليداتداخلي نميباشد را تهيه و از طريق وزارت آموزش و پرورش (شوراهاي آموزش و پرورش) به واحدهاي آموزشي و پرورشي ابلاغ خواهد نمود تا درحدود قوانين و مقررات از تسهيلات معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني استفاده نمايند.
[امضاء]
حسن حبيبي ـ معاون اول رئيس جمهور