ماده واحده ـ
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان مشتمل بريك مقدمه و (14) ماده و يك پروتكل به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بسماللهالرحمنالرحيم
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان
پروتكل
همزمان با امضاي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان، طرفينمتعاهد در مورد بندهاي زير كه اجزاي لاينفك موافقتنامه را تشكيل ميدهند نيز توافق نمودند.
به منظور توضيح بيشتر در مورد اصطلاحات «سرمايهگذاري» و «پذيرش» كه در بند (1) ماده (1) و عنوان ماده (3) و نيز در ساير مواد موافقتنامه مورداستفاده قرار گرفتهاند، مواضع طرفين متعاهد به شرح ذيل ميباشد:
1 ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران اصطلاح «سرمايهگذاري» مندرج در بند (1) ماده (1) و بند (1) ماده (3) و همينطور در ساير مواد موافقتنامه،انحصارا ناظر بر سرمايهگذاريهايي است كه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران، برطبق قوانين ومقررات راجع به جلب و حمايت سرمايهگذاريهاي خارجيدر ايران يا قوانين و مقرراتي كه جايگزين آن خواهد شد، پذيرفته شده و به ثبت رسيده باشد.
پذيرش و ثبت سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران جمهوري اسلامي پاكستان در قلمروي جمهوري اسلامي ايران بوسيله يك گواهي پذيرش، سنديتمييابد. اين گواهي سند ويژهاي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران يا دستگاههايجانشين آن صادر ميگردد و مويد تصويب سرمايهگذاري طبق قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران براي سرمايهگذاريهاي خارجي ميباشد.
«گواهي پذيرش» ممكن است شرايط خاصي را كه بر آن اساس سرمايهگذاري پذيرفته شده است، تعيين نمايد.
سرمايهگذاريهايي كه «گواهي پذيرش» دريافت ننمايند، از حمايت يا مزاياي موافقتنامه برخوردار نخواهند بود.
2 ـ در مورد جمهوري اسلامي پاكستان اصطلاح سرمايهگذاري مندرج در بند (1) ماده (1) و بند (1) ماده (3) موافقتنامه و نيز در ساير مواد موافقتنامه،ناظر بر كليه سرمايهگذاريهاي انجام شده بوسيله سرمايهگذاران جمهوري اسلامي ايران در قلمرو جمهوري اسلامي پاكستان است.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده و يك پروتكل در جلسه علني روز سهشنبه مورخ نوزده فروردين ماه يكهزارو سيصدو هفتادو شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/2/1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري