هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/1/1376 بنا به پيشنهاد شماره 3303 ـ 8455.42 ـ 102 مورخ 21/12/1375 سازمان برنامه و بودجه و در اجراي تبصره(30) قانون بودجه سال 1375 كل كشور آييننامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
اجازه داده ميشود اعتبارات عمراني بازسازي مناطق جنگزده كشور منظور در قانون بودجه سال 1376 كل كشور به شرح زير پس از مبادلهموافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه (مركز يا استان حسب مورد) و در چهارچوب ضوابط اين آييننامه به مصرف برسد.
الف ـ مبلغ سيصد ميليارد (300.000.000.000) ريال اعتبارات عمراني استاني طرحها و پروژههاي بازسازي مناطق جنگزده منظور در جدولجداگانه پيوست قانون بودجه سال 1376 كل كشور (مطابق جدول پيوست اين آييننامه) حسب فصل و بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد ستادبازسازي استان ذيربط براي شهرها و روستاهاي در حال بازسازي تعيين ميشود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرفبرسد.
ب ـ مبلغ يكصد و چهل و پنج ميليارد (145.000.000.000) ريال اعتبار عمراني پروژههاي مربوط به طرحهاي عمراني ملي بازسازي مناطقجنگزده، منظور در جدول جداگانه پيوست قانون بودجه سال 1376 كل كشور (مطابق جدول پيوست اين آييننامه) حسب فصل و بنا به پيشنهاددستگاه اجرايي ذيربط و تأييد ستاد مركزي بازسازي تعيين ميشود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه مركز يا استان (حسب مورد) بهمصرف برسد.
ج ـ مبلغ يكصد و هشتاد ميليارد (180.000.000.000) ريال اعتبار عمراني منظور در رديف 503291 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1376 كلكشور براي تأمين خسارات آسيب ديدگان از جنگ كه توسط آتش مستقيم دشمن يا توسط ضد انقلاب دچار خسارت شدهاند و تا پايان 1/4/1375 داراي پرونده هستند، همچنين تأمين خسارات وارد شده به اشخاص ناشي از موارد فوق و هزينه آمادهسازي محل اسكان و اشتغال مهاجران و تأمينتفاوت تسهيلات اعطايي در اين خصوص قابل مصرف است.
تبصره 1 ـ اسامي شهرستانهاي مناطق جنگزده و در حال بازسازي به شرح زير است:
1
شهرستان آبادان
2
شهرستان خرمشهر
3
شهرستان دشت آزادگان
4
روستاهاي غرب كرخه از شهرستان شوش
5
روستاهاي دارخوين
6
شهرستان مهران
7
شهرستان دهلران
8
شهرستان قصرشيرين
9
شهرستان گيلانغرب
10
شهرستان سرپل ذهاب
11
روستاهاي شهرستان جوانرود و بخش ثلاث باباجاني
12
روستاهاي شهرستان پاوه و شهرنوسود
13
شهرستان بانه
14
شهرستان مريوان
تبصره 2 ـ تأمين اعتبار براي طرحها و پروژه هاي نيمه تمام بازسازي و پرداخت خسارتهاي مردمي مناطق آسيب ديده از جنگ در شهرستانهاي خارج ازمناطق مندرج در تبصره فوق و نيز نقاط يا پروژههايي از مناطق جنگزده قبلي يا مناطق آسيب ديده از جنگ كه نياز به بازسازي دارند پس از تصويب ستادمركزي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده مشمول اين آييننامه هستند.
تبصره 3 ـ واحدهايي كه در مناطق ممنوعه قرار گرفتهاند و مالكان آنها به دليل معارض نظامي تا پايان سال 1373 قادر به تشكيل پرونده نشدهاند، بعد ازتأييد شوراي تأمين استان مبني بر اينكه روستا يا منطقهاي كه واحد مذكور در آن قرار گرفته است تازمان تصويب قانون و بعد از آن جزو مناطق ممنوعهبوده و به همين دليل تشكيل پرونده داده نشده و برآورد خسارت نشدهاند، در صورت آزاد شدن محل براي بازسازي، تأمين خسارت مهاجران خسارتديده مذكور مشمول كمكهاي پيشبيني شده در اين آييننامه هستند.
تبصره 4 ـ در كليه اعتبارات تسهيلاتي اين تبصره جانبازان، خانواده شهدا و آزادگان داراي اولويت هستند.
ماده 2 ـ
مراحل مبادله موافقتنامهها و تخصيص اعتبارات موضوع اين آييننامه به شرح زير انجام ميشود:
1 ـ دستگاههاي مجري طرحها و پروژههاي بازسازي ملي و استاني موظفند طبق بندهاي «الف» و «ب» تبصره (30) قانون بودجه سال 1376 كل كشوربلافاصله پس از ابلاغ قانون بودجه سالجاري و اين آيين نامه و تأييد ستاد مركزي بازسازي يا ستاد بازسازي استان (حسب مورد) نسبت به مبادلهموافقتنامه طرحها و پروژههاي مربوط، با سازمان برنامه و بودجه مركز يا استان اقدام كنند. ستادهاي بازسازي، دستگاههاي اجرايي و سازمان برنامه وبودجه موظفند ترتيبي اتخاذ كنند كه مبادله موافقتنامه طرحها و پروژههاي بازسازي حداكثر تا نيمه خرداد ماه سال 1376 انجام شود.
2 ـ به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي طرحها و پروژهها و هزينه كردن اعتبارات، حسب اولويتهاي مناطق جنگزده در حال بازسازي، مفادموافقتنامه طرحها و پروژههاي ملي بين دستگاههاي اجرايي و سازمان برنامه و بودجه، همچنين پيشنهاد تخصيص اعتبار طرحهاي فوقالذكر پس ازكسب نظر از ستاد مركزي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كشور است.
3 ـ كل اعتبارات تبصره (30) قانون بودجه سال 1376 كل كشور تخصيص يافته تلقي ميشود و كميته تخصيص اعتبار مركز و استانها موظفند،تخصيص اعتبار مربوط به بازسازي مناطق جنگزده را مقدم بر ساير اعتبارات ابلاغ نمايند و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز بلافاصله با توجه بهتخصيص مذكور نسبت به پرداخت اعتبارات مربوط اقدام ميكند.
4 ـ سازمان برنامه و بودجه حداكثر ظرف يك هفته پس از دريافت موافقتنامهها نسبت به مبادله و ابلاغ آنها اقدام مينمايد. رونوشت كليه موافقتنامهها ازسوي سازمان برنامه و بودجه براي ستاد مركزي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده يا ستاد بازسازي استان ارسال ميشود و به استناد بندهاي «الف» و«ب» تبصره (30) قانون بودجه سال 1376 كل كشور مفاد موافقتنامه بين سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرايي ذيربط نبايد مغاير تأييد ستاد مركزيبازسازي يا ستاد بازسازي استان (حسب مورد) باشد.
5 ـ جابجايي بين طرحهاي بازسازي پس از كسب نظر از ستاد مركزي بازسازي يا استان (حسب مورد) طبق مفاد تبصره (18) قانون بودجه سال 1373كل كشور انجام ميشود.
ماده 3 ـ
ذيحساب مربوط مجاز است در صورت لزوم و براساس درخواست دستگاه ذي ربط جهت تهيه و تأمين مصالح ساختماني، تجهيزات وماشينآلات طرحها و پروژههاي موضوع اين آييننامه وجوه مورد نياز را (كه در موافقتنامه مربوط نيز درج شدهاست) به حساب كارخانهها يا شركتهايدولتي طرف قرارداد واريز نمايد.
تبصره ـ مقصود از دستگاه ذيربط دستگاهي است كه اعتبار آن كسر ميشود.
ماده 4 ـ
ضوابط و دستورالعملهاي پرداخت خسارت وارد شده به اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي (موضوع ماده (1) اين آييننامه) و اقدامات لازمبراي بازگشت مهاجران از قبيل پرداخت وام، تأمين و تحويل زمين، نحوه توزيع هزينه آماده سازي محل اسكان مهاجران در مناطق مختلف جنگزدهكشور، تأمين تفاوت تسهيلات اعطايي به مهاجران، اشتغال، اسكان و اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده و ساير موارد توسط نماينده ويژهرييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كشور ابلاغ ميشود و اين ضوابط براي كليه دستگاههاي مجري طرحها و پروژههايبازسازي و نوسازي مناطق جنگزده لازم الاجر است.
تبصره ـ سهم قطعي هراستان براي تأمين خسارات آسيب ديدگان از جنگ توسط نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطقجنگزده به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ ميشود تا بعد از مبادله موافقتنامه مربوط توسط ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده يا بنياد مسكن استانذي ربط به خسارت ديدگان پرداخت شود.
ماده 5 ـ
وجوه لازم براي پرداخت هزينههاي طرحها و پروژههاي موضوع اين آيين نامه در حدود اعتبارات تخصيص يافته و با رعايت مقررات اين آييننامه براساس درخواست وجه ذيحساب مربوط توسط خزانه به حساب بانكي دستگاه ذيربط كه از طرف خزانه در تهران در بانك ملي شعبه دولتي ودر شهرستانها دريكي از شعب بانك ملي ايران به همين منظور افتتاح شده يا ميشود واريز خواهد شد.
تبصره 1 ـ در مورد دستگاههاي اجرايي فاقد ذي حساب، وظيفه ذيحساب در مورد اعتبارات ملي توسط مسؤل امور مالي دستگاه و در مورداعتبارات استاني توسط مسؤل امور مالي واحد استاني دستگاه مربوط (كه از طريق آن دستگاه براي انجام عمليات مالي موضوع اين آيين نامه به وزارتامور اقتصادي و دارايي معرفي ميشود) با رعايت مقررات اين آييننامه انجام ميشود.
تبصره 2 ـ سهم اعتباري هريك از دستگاههاي اجرايي فاقد ذي حساب توسط مسؤل امور مالي آن دستگاه از نمايندگي خزانه در استان درخواست و بهحساب بانكي موضوع اين ماده واريز ميشود. وجوه پرداختي از اين بابت در پايان سال براساس درخواستهاي مسؤل امور مالي و گواهيهاي بانكيمبني بر واريز وجوه از حساب دريافتي نمايندگي خزانه كسر و به حساب دريافتي دستگاه فاقد ذي حساب، منظور ميشود.
ماده 6 ـ
دستگاههاي اجرايي ملي و استاني (مجري طرحهاي موضوع اين آييننامه) موظفند گزارش پيشرفت كار و هزينه عمليات انجام شده را (درمورد وجوه دريافتي) به صورت ماهانه تهيه و پس از تأييد ذيحساب مربوط (در مورد هزينهها) براي نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور بازسازيو نوسازي مناطق جنگزده و سازمان برنامه و بودجه ارسال كنند.
ماده 7 ـ
مسؤليت تشخيص، تعهد، تسجيل و صدور حواله بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط يا مقام مجاز از سوي او و مسؤليت تأميناعتبار و اعمال نظارت و پرداخت (طبق قوانين و مقررات مربوط) حسب مورد بر عهده ذي حساب يا مسؤل امور مالي دستگاه است.
ماده 8 ـ
در مواردي كه به منظور ايجاد تسهيلات لازم در پرداخت هزينههاي مربوط به بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده واگذاري تنخواه گردانضرورت دارد، ذيحساب يا مسؤل امور مالي هر دستگاه ميتواند مبلغي حداكثر تا دهدرصد (10%) اعتبار مربوط را به تشخيص بالاترين مقام دستگاهاجرايي يا مقام مجاز از سوي او به عنوان تنخواهگردان به حساب واحد تداركاتي دستگاه اجرايي ذي ربط واريز كند، پرداختهاي بعدي در قبال ارايه سندهزينه مجاز است. به هر حال ذيحسابهاي مركز يا استانها تحت هر عنوان حق پرداخت هيچگونه وجهي را كه در موافقتنامه قيد نشده است يا افزون برارقام مندرج در موافقتنامه باشد ندارند و در صورت پرداخت، ذيحساب مسؤل است.
ماده 9 ـ
دستگاههاي اجرايي مجازند به تشخيص و دستور بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از سوي او مبلغي متناسب با نوع و ميزان قرارداد وحداكثر به ميزان بيست و پنج درصد (25%) مبلغ قرارداد را به صورت پيش پرداخت در مقابل ضمانت بانكي در اختيار طرف قرارداد بگذارند.
ماده 10 ـ
اسناد هزينههاي انجام شده با رعايت بند «و» قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و سايرمقررات عمومي دولت مستثني هستند ـ مصوب 1364 ـ و مقررات اين آييننامه پس از تنظيم و گواهي مسؤلين مربوط، با امضاي مشترك بالاترينمقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از سوي او و ذيحساب يا مسؤل امور مالي دستگاه و به شرط دارا بودن مدارك لازم به شرح زير قابل احتساب بههزينه قطعي هستند:
1 ـ تنظيم قرارداد ياگرفتن فاكتور الزامي است مگر در موارد اضطراري كه نياز به تأمين كالا از قبل قابل پيشبيني نباشد و خريد به اندازه رفع اضطرارصورت گيرد و دولت، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداريها، بانكها و نهادهاي انقلاب اسلامي در توليد و توزيع آنها هيچ گونه مداخله يا مباشرتنداشته باشند. تشخيص موارد اضطراري و تعيين ميزان آن بر عهده وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط يا مقام مجاز از سوي آنهاست.
2 ـ در مورد خريدهاي داخلي، فاكتور خريد يا صورت مجلس خريد، با رعايت مفاد بند (1) اين ماده و قبض انبار يا صورت مجلس تحويل كالا.
3 ـ در مورد خريدهاي خارجي، اعلاميه بانك در موارد جزيي، صورتحساب فروشنده، مدارك ترخيص كالا از گمرك و قبض انبار يا صورت مجلستحويل كالا.
4 ـ در مورد پرداخت حقوق، دستمزد و مزايا يا موضوع پرداخت پرسنلي ديگر گواهي انجام كار از سوي مقامات مجاز و امضاي گيرنده وجه يا گواهيبانك داير بر واريز وجه به حساب بانكي ذينفع.
5 ـ در مورد كارهايي كه به پيمانكار محول ميشود، قرارداد مربوط و تأييد تحويل كالا يا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترين مقام دستگاهاجرايي يا مقام مجاز از سوي او.
تبصره ـ مسؤل امور مالي وزارت جهاد سازندگي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي ميتوانند در صورت لزوم اختيار امضاي اسناد هزينههاي موضوع اينماده را كه از محل اعتبارات طرحهاي ملي در استانها انجام ميشود به صورت كلي يا جزيي به مسؤل امور مالي استان مربوط تفويض كنند.
ماده 11 ـ
خريد هر گونه خودرو از محل اعتبارات موضوع اين آييننامه تابع مقررات مربوط به قانون بودجه سال 1373 كل كشور است.
ماده 12 ـ
آن قسمت از اموال و تأسيساتي كه به منظور فراهم آوردن موجبات اجرايي امر بازسازي و نوسازي ابنيه و تأسيسات موضوع تبصره (30) قانون بودجه سال 1376 كل كشور خريداري يا ايجاد ميشوند اموال دولتي به شمار ميروند و تمامي امكاناتي كه از محل اعتبارات بازسازي خريداريشدهاست مشمول تبصره (31) قانون بودجه سال 1376 كل كشور بوده و براساس آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده تعيين تكليف ميشوند.
ماده 13 ـ
دستگاههاي مجري طرحها و پروژههاي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده مكلفند حساب اعتبار موضوع اين آييننامه را نگهداري و درمواردي كه از سوي ديوان محاسبات كشور تعيين و اعلام ميشود به ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه كنند. ديوانمحاسبات كشور حساب مذكور و اسناد مربوط را رسيدگي ميكند.
ماده 14 ـ
تعهدات پرداخت نشده سنوات گذشته طرحهاي بازسازي و نوسازي دستگاههاي اجرايي ملي يا استاني كه با رعايت مقررات در چهارچوباعتبارات بازسازي مصوب بودجه سال مربوط به وجود آمده باشد بارعايت ضوابط و مقررات مربوط قابل پرداخت است.
ماده 15 ـ
گزارش عملكرد اعتبار موضوع اين آييننامه هر سه ماه يكبار توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط استاني و ملي به ستاد مركزي بازسازي ونوسازي مناطق جنگزده كشور و سازمان برنامه و بودجه ارسال ميشود. دستگاههاي اجرايي ملي نيز گزارش عملكرد طرحهاي بازسازي مربوط به خودرا هر سه ماه يك بار به ستاد مركزي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كشور و سازمان برنامه و بودجه ارسال ميكنند.
ماده 16 ـ
پنج نفر از نمايندگان شهرهاي جنگزده شامل استان خوزستان سه نفر، استان ايلام يك نفر و استان كرمانشاه يك نفر با تصويب و معرفيمجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر بر اجراي مفاد تبصره (30) قانون بودجه سال جاري به دعوت ستاد مركزي بازسازي يا ستاد بازسازي استان(حسب مورد) در جلسات ستاد بازسازي شركت ميكنند.
[امضاء]
حسن حبيبي ـ معاون اول رئيس جمهور