ماده 462 ـ
پس از صدور حكم ورشكستگي طلبكارها مكلفند، در مدتي كه به موجب اخطار مدير تصفيه در حدود نظامنامه وزارت عدليه معين شده، اسناد طلب خود يا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستي كه كليه مطالبات آنها را معين مينمايد به دفتردار محكمه تسليم كرده قبض دريافت دارند.
ماده 463 ـ
تشخيص مطالبات طلبكارها در ظرف سه روز از تاريخ انقضاي مهلت مذكور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز وساعتي كه از طرف عضو ناظر معين ميگردد ـ به ترتيبي كه در نظامنامه معين خواهد شد، تعقيب ميشود.
ماده 464 ـ
هر طلبكاري كه طلب او تشخيص يا جزء صورتحساب دارايي منظور شده ميتواند در حين تشخيص مطالبات ساير طلبكارها حضور به هم رسانيده و نسبت به طلبهايي كه سابقاً تشخيص شده يا فعلاً در تحت رسيدگي است اعتراض نمايد، همين حق را خود تاجر ورشكسته هم خواهد داشت.
ماده 465 ـ
محل اقامت طلبكارها و وكلاي آنها در صورتمجلس تشخيص مطالبات معين و به علاوه توصيف مختصري از سند داده ميشود وتعيين قلمخوردگي يا تراشيدگي يا الحاقات بينالسطور نيز بايد در صورتمجلس قيد و اين نكته مسلم شود كه طلب مسلم يا متنازعفيه است.
ماده 466 ـ
عضو ناظر ميتواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبكارها دهد يا از محكمه محل تقاضا نمايد صورتي از دفاتر طلبكارها استخراج كرده و نزد او بفرستد.
ماده 467 ـ
اگر طلب مسلم و قبول شد مدير تصفيه در روي سند عبارت ذيل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نيز آن را تصديق ميكند:
« جزو قروض........ مبلغ....... قبول شد به تاريخ......... »
هر طلبكار بايد در ظرف مدت و به ترتيبي كه به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين ميشود التزام بدهد طلبي را كه اظهار كرده طلب حقيقي و بدونقصد استفاده نامشروع است.
ماده 468 ـ
اگر طلب متنازعفيه واقع شده عضو ناظر ميتواند حل قضيه را به محكمه رجوع و محكمه بايد فوراً از روي راپرت عضو ناظر رسيدگينمايد محكمه ميتواند امر دهد كه با حضور عضو ناظر تحقيق در امر به عمل آيد و اشخاصي را كه ميتوانند راجع به اين طلب اطلاعاتي دهند عضو ناظر احضار يا از آنها كسب اطلاع كند.
ماده 469 ـ
در موقعي كه اختلاف راجع به تشخيص طلبي به محكمه رجوع شده و قضيه طوري باشد كه محكمه نتواند در ظرف پانزده روز حكم صادر كند بايد بر حسب اوضاع امر دهد كه انعقاد مجلس هيأت طلبكارها براي ترتيب قرارداد ارفاقي به تأخير افتد و يا اينكه منتظر نتيجه رسيدگي نشده و مجلس مزبور منعقد شود.
ماده 470 ـ
محكمه ميتواند در صورت تصميم به انعقاد مجلس قرار دهد كه صاحب طلب متنازعفيه معادل مبلغي كه محكمه در قرار مزبور معين ميكند موقتاً طلبكار شناخته شده در مذاكرات هيأت طلبكارها براي مبلغ مذكور شركت نمايد.
ماده 471 ـ
در صورتي كه طلبي مورد تعقيب جزايي واقع شده باشد محكمه ميتواند قرار تأخير مجلس را بدهد ولي اگر تصميم به عدم تأخير مجلس نمود نميتواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبكاران قبول نمايد و مادام كه محاكم صالحه حكم خود را ندادهاند طلبكار مزبور نميتواند بههيچ وجه در عمليات راجعه به ورشكستگي شركت كند.
ماده 472 ـ
پس از انقضاي مهلتهاي معين در مواد 462 و 467 به ترتيب قرارداد ارفاقـي و به سـاير عمليات راجعه به ورشكستـگـي مداومت ميشود.
ماده 473 ـ
طلبكارهايي كه در مواعد معينه حاضر نشده و مطابق ماده 462 عمل نكردند نسبت به عمليات و تشخيصات و تصميماتي كه راجع بهتقسيم وجوه قبل از آمدن آنها به عمل آمده حق هيچ گونه اعتراضي ندارند ولي در تقسيماتي كه ممكن است به عمل آيد جزء غرما حساب ميشوند بدون اينكه حق داشته باشند حصه را كه در تقسيمات سابق به آنها تعلق ميگرفت از اموالي كه هنوز تقسيم نشده مطالبه نمايند.
ماده 474 ـ
اگر اشخاصي نسبت به اموال متصرفي تاجر ورشكسته دعوي خياراتي دارند و صرفنظر از آن نميكنند بايد آن را در حين تصفيه عمل ورشكستگي ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.
ماده 475 ـ
حكم فوق درباره دعوي خياراتي نيز مجري خواهد بود كه تاجر ورشكسته نسبت به اموال متصرفي خود يا ديگران دارد مشروط براينكه بر ضرر طلبكارها نباشد.