هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/1/1376 بنا به پيشنهاد شماره 3310 ـ 8494.42 ـ 102 مورخ 23/12/1375 سازمان برنامه و بودجه و شورايپژوهشهاي علمي كشور و به استناد تبصره (63) قانون بودجه سال 1376 كل كشور، آييننامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
به منظور هماهنگي در تصويب و اجراي طرحهاي ملي تحقيقات، كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند، پروژههاي تحقيقاتي خود را كه در چهارچوب هدفها و سياستهاي برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و اولويتهاي پژوهشي مصوب شوراي پژوهشهاي علمي كشور قراردارد، براي بررسي مرحله اول حداكثر تا تاريخ 15/2/1376 به دبيرخانه شوراي پژوهشهاي علمي كشور و سازمان برنامه و بودجه ـ در قالب فرم «الف"پيوست ـ ارسال كنند.
ماده 2 ـ
تصويب يا رد پروژههاي تحقيقاتي مرحله اول پس از ارسال به دبيرخانه شورا تا پانزده خردادماه از سوي دبيرخانه شورا به دستگاه اعلامميشود.
تبصره ـ پروژههايي كه توسط سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد نشده باشند، قابل طرح در شوراي پژوهشهاي علمي كشور نميباشند.
ماده 3 ـ
پس از تصويب پروژههاي تحقيقاتي توسط شوراي پژوهشهاي علمي كشور، دستگاههاي اجرايي موظفند مجموعه پروژههاي تحقيقاتي را درقالب فرم موافقتنامه طرحهاي عمراني حداكثر تا (15) روز پس از ابلاغ دبيرخانه شورا تنظيم و به سازمان برنامه و بودجه براي مبادله ارسال كنند.
ماده 4 ـ
اعتبار تخصيص يافته به هر دستگاه اجرايي مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عاليو تحقيقاتي بوده و قابل انتقال به سال بعد خواهد بود.
ماده 5 ـ
مصرف اعتبارات اختصاص يافته موضوع اين آييننامه به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين و مقرراتعمومي كشور بوده و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولتمستثني هستند هزينه ميشود.
ماده 6 ـ
دستگاههاي اجرايي مجاز هستند كه با اشخاص حقيقي از جمله محققان خود قرارداد انجام تحقيقات منعقد كنند.
تبصره 1 ـ محققان دستگاههاي اجرايي موظفند براي انعقاد قرارداد با ساير دستگاهها رضايت دستگاه متبوع خود را جلب كنند.
تبصره 2 ـ تمام نتايج تحقيقاتي و اكتشافات به عمل آمده دراثر اجراي طرحهاي تحقيقاتي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه از محل اعتباراتموضوع اين آييننامه تحصيل شدهاست، متعلق به دولت است.
ماده 7 ـ
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در اجراي پروژههاي تحقيقات ملي، ارز مورد نياز را با اولويت و تسهيلات ويژه براي خريدكتاب، مقاله و مانند آن در اختيار دستگاه اجرايي (بهرهبردار) قرار دهد.
ماده 8 ـ
گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور واردات كتب، تجهيزات تحقيقاتي و آزمايشگاهي، تسهيلات ويژهاي براي دستگاههايتحقيقاتي فراهم كند.
ماده 9 ـ
دستگاههاي اجرايي موظفند گزارش پيشرفت عمليات پروژههاي تحقيقاتي مندرج در موافقتنامه مبادله شده را هر سه ماه يكبار به سازمان برنامهو بودجه و شوراي پژوهشهاي علمي گزارش كنند.
تبصره ـ شوراي پژوهشهاي علمي كشور مجاز است با توجه به پيشرفت عمليات و مطابقت آن با مصوبات شورا، نسبت به تغيير دستگاه اجرايي وميزان اعتبار مصوب تجديد نظر به عمل آورده و مراتب را ضمن هماهنگي با سازمان برنامه و بودجه به دستگاههاي اجرايي ذينفع ابلاغ كند.
ماده 10 ـ
شوراي پژوهشهاي علمي كشور موظف است گزارش عملكرد طرحهاي ملي تحقيقات موضوع اين آييننامه را تا پايان سال 1376 به هيأتدولت ارسال كند.
ماده 11 ـ
سازمان برنامه و بودجه مكلف است اعتبار طرحهاي تحقيقات ملي را با توجه به پيشرفت پروژهها به ميزان صد درصد تخصيص دهد. ميزاناعتبار تخصيص يافته براساس نوع پروژه و پيشرفت فيزيكي بوده و در مقاطع سهماهه كه از سوي كميته تخصيص تعيين ميشود، خارج از ضوابطمعمول تخصيص داده ميشود.
ماده 12 ـ
احداث، خريد و اجاره ساختمانهاي اداري و خريد خودرو از محل پروژههاي تحقيقاتي ممنوع است.
[امضاء]
حسن حبيبي ـ معاون اول رئيس جمهور