هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/1/1376 بنابه پيشنهاد شماره 3303 ـ 8455.42 ـ 102 مورخ 21/12/1375 سازمان برنامه و بودجه و در اجرايتبصره(51) قانون بودجه سال 1376 كل كشور، آييننامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
به موجب تبصره(51) قانون بودجه سال 1376 مبلغ شصت و شش ميليارد (000ر000ر000ر66) ريال از محل منابع سيستم بانكي تأمين و ازطريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اختيار بانكهاي عامل قرار ميگيرد تا توسط اين بانكها براي تسريع در سامان بخشي به اسكانهاي خودجوش جماعتهاي عشايري در مناطق مستعد و تجهيز كانونهاي توليدي و ساخت مسكن مناسب در جهت اجراي توسعه جامع مناطق عشايري وساماندهي خروج دام از جنگل و تجميع جنگلنشينان و به شرح مندرج در اين آييننامه در اختيار اشخاص حقيقي و معرفي شده از سوي وزارت جهادسازندگي، حسب مورد سازمان امور عشايري و سازمان جنگلها و مراتع كشور قرار گيرد.
ماده 2 ـ
مبلغ چهل ميليارد (000ر000ر0000ر40) ريال از تسهيلات اعتباري موضوع ماده(1) اين آييننامه توسط بانك كشاورزي در چهارچوبطرحهاي برنامه توسعه جامع مناطق عشايري و چهار ميليارد(000ر000ر000ر4) ريال براي ساماندهي خروج دام از جنگل و تجميع جنگلنشينان درزمينههاي تأمين و استحصال آب كشاورزي، تجهيز و آماده سازي اراضي كشاورزي، احياي مراتع، ايجاد و تجهيز كانونهاي توليدي كشاورزي ودامپروري و صنايع روستايي و تأمين ماشين آلات و ادوات كشاورزي كه از نظر بانك كشاورزي داراي توجيهات كامل فني، مالي و اقتصادي است،براساس مقررات اين آييننامه در اختيار استفاده كنندگان قرار خواهد گرفت.
ماده 3 ـ
مبلغ بيست ميليارد (000ر000ر000ر20) ريال در چهارچوب طرحهاي توسعه جامع مناطق عشايري و دو ميليارد(000ر000ر000ر2) ريالبراي ساماندهي خروج دام از جنگل و تجميع جنگلنشينان ازتسهيلات اعتباري موضوع ماده(1) اين آييننامه توسط بانك مسكن براي احداث مسكنمناسب در كانونهاي توسعه و خود جوش پرداخت خواهد شد.
ماده 4 ـ
وزارت جهاد سازندگي ميتواند تغيير ارقام اعتباري مواد(2) و(3) را براي يكبار تا پايان ديماه، با تأييد سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران انجام دهد.
ماده 5 ـ
استفادهكنندگان، افراد واجد شرايطي هستند كه طبق ضوابط و تعاريف وزارت جهاد سازندگي و بر اساس مطالعات انجام شده به نحوي تحتپوشش طرح توسعه جامع مناطق عشايري و ساماندهي خروج دام از جنگل و تجميع جنگلنشينان قرار ميگيرند يا در نظر است كه در كانونهاي مستعدتوسعه استقرار يابند.
ماده 6 ـ
سهم هر يك از استانها در استفاده از تسهيلات اعتباري موضوع ماده(1) اين آييننامه به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي و پس از تأييد سازمانبرنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به بانكهاي عامل ابلاغ ميگردد.
تبصره ـ هرگونه تغيير در توزيع فوقالذكر فقط براي يكبار و تا پايان ديماه سال 1376 به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي و تأييد سازمان برنامه و بودجه وبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امكان پذير خواهد بود.
ماده 7 ـ
به منظور استفاده از تسهيلات اعتباري موضوع ماده(1) اين آييننامه، لازم است در بدو امر طرح مربوط توسط ادارات كل امور عشايري وادارات كل منابع طبيعي استانها به نيابت از طرف استفاده كنندگان موضوع اين آييننامه تهيه و جهت بررسيهاي لازم به بانكهاي عامل ارايه شود. در هرحال قرارداد لازم بين بانك و استفادهكننده از تسهيلات منعقد خواهد شد.
ماده 8 ـ
بانكهاي عامل موظف هستند طرحهاي پيشنهادي موضوع اين آييننامه را از جهات فني، مالي و اقتصادي بررسي نموده و موافقت يا مخالفتخود را به همراه دلايل توجيهي ظرف بيستوپنج روز به متقاضي اعلام نمايند.
ماده 9 ـ
بانكهاي عامل موظف هستند تسهيلات اعتباري مربوط به طرحهاي مصوب موضوع اين آييننامه را در چهارچوب ضوابط جاري ودستورالعملهاي اجرايي انواع تسهيلات اعطايي موضوع قانون عمليات بانكي بدون ربا ـ مصوب 1362 ـ و بدون اخذ وثيقه تأمين و در قالب سقفهايمجاز تعيين شده پرداخت نمايند.
ماده 10 ـ
حداكثر تسهيلات اعطايي قابل پرداخت به هر يك از افراد براي ساخت مسكن مبلغ ده ميليون (000ر000ر10) ريال و براي ساير طرحهاياين آييننامه مبلغ پانزده ميليون (000ر000ر15) ريال خواهد بود.
تبصره ـ در صورتي كه طرح به صورت گروهي اجرا شود، سقفهاي تسهيلات موضوع اين ماده به ازاي هر نفر تا بيست درصد(20%) قابل افزايش است.
ماده 11 ـ
مجريان طرحها موظفند طرحهاي مورد نظر را به ترتيبي به بانكها ارايه دهند كه تصويب آنها حداكثر تا پايان اسفند ماه سال 1376 امكان پذيرباشد، زمان لازم براي انعقاد قرارداد طرحهاي مصوب حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1377 خواهد بود.
ماده 12 ـ
بانكهاي عامل موظف هستند منابع اعتباري طرحهاي مصوب در چهارچوب موضوع اين آييننامه را متناسب با پيشرفت فيزيكي طرحها وهمزمان با مصرف سهم متقاضي در قالب طرح (به ميزان تصويب شده) در اختيار متقاضيان واجد شرايط قرار دهند.
ماده 13 ـ
مدت بازپرداخت تسهيلات اعطايي با احتساب طول دوران اجراي طرح براي احداث مسكن ده سال و براي ساير تسهيلات حداكثر هفتسال تعيين ميگردد. به همين سبب مجريان طرحها بايستي ترتيبي اتخاذ نمايند كه حداكثر ظرف مدت مزبور نسبت به احداث و بهرهبرداري، همچنينبازپرداخت بدهي ناشي از تسهيلات دريافتي اقدام نمايند.
تبصره ـ مدت بازپرداخت تسهيلات بانكي موضوع تبصره(53) قانون بودجه سال 1372كل كشور از(5) سال به(7) سال افزايش مييابد.
ماده 14 ـ
سازمان برنامه و بودجه به نيابت از طرف دولت بازپرداخت تسهيلات اعطايي بدون وثيقه عشاير را كه جهاد سازندگي معرفي ميكند تضميننموده و هفتاددرصد(70%) سود و كارمزد تسهيلات موضوع اين آييننامه را براي مدت ده سال تضمين نمايد.
تبصره ـ استفاده كنندگان از تسهيلات اعتباري موضوع اين آييننامه موظفند در مواعد تعيين شده از سوي بانكهاي عامل نسبت به بازپرداخت به موقعاقساط سررسيد شده همچنين پرداخت سود و كارمزد متعلق اقدام نمايند. در صورت عدم پرداخت به موقع بدهيهاي مزبور توسط استفادهكنندگان ازتسهيلات اعتباري ياد شده، بانكهاي عامل موظفند اقدامات قانوني لازم را براي وصول مطالبات خود به عمل آورند.
ماده 15 ـ
بانكهاي عامل موظف هستند هرسال گزارش عملكرد، همچنين مانده مطالبات معوق لاوصول مربوط به تسهيلات اعطايي سال 1374، نيز مابه التفاوت سود و كارمزد تسهيلات اعطايي موضوع اين تبصره را كه بر اساس مفاد اين آييننامه به تصويب رسيده است حداكثر تا مردادماه سال بعد بهبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هرسال ميزان مانده مطالبات مذكور را تنظيم و حداكثر تا پايانشهريور ماه به سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهد نمود. سازمان برنامه و بودجه موظف است مطالبات مزبور را در لايحه بودجه سال بعد كل كشورمنظور نمايد.
تبصره ـ ادارات كل امور عشايري و ادارات كل منابع طبيعي استانها مكلفند در تهيه گزارش عملكرد تسهيلات اعتباري موضوع اين آييننامه كه هر سهماه يكبار تهيه ميشود، همكاريهاي لازم را با بانكهاي عامل به عمل آورند.
ماده 16 ـ
بانكهاي عامل مكلفند در جهت حفظ حقوق خود اقدامات قانوني لازم را براي مصرف صحيح تسهيلات اعتباري همچنين بازپرداخت به موقعتسهيلات اعتباري اعطايي به عمل آورده و در موارد زير بر مصرف و بازپرداخت تسهيلات اعطايي نظارت نمايند:
الف ـ مصرف صحيح تسهيلات اعتباري اعطايي متناسب با پيشرفت اجراي طرح.
ب ـ بازپرداخت بدهيهاي ناشي از تسهيلات اعتباري دريافتي.
ج ـ نظارت بر نحوه عملكرد اين تبصره بر عهده وزارت جهاد سازندگي خواهد بود و بانكهاي عامل موظفند گزارشهاي نظارتي وزارت جهاد سازندگي راملاك عمل قرار دهند.
[امضاء]
حسن حبيبي ـ معاون اول رئيس جمهور