هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/1/1376 بنابه پيشنهاد شماره 8455.4200 ـ 102 مورخ 21/12/1375 سازمان برنامه و بودجه و به استناد رديف(1) بند"الف» تبصره (46) قانون بودجه سال 1376 كل كشور،آييننامه اجرايي رديف مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
تسهيلات اعتباري موضوع رديف (1) بند «الف» تبصره (46) قانون بودجه سال 1376 كل كشور از طريق بانك كشاورزي يا ساير بانكها ـ كه ازاين پس در اين آييننامه به اختصار بانكهاي عامل ناميده ميشوند ـ براساس مقررات اين آييننامه پرداخت خواهد شد.
ماده 2 ـ
تسهيلات مورد نياز طرحهاي مربوط به انواع سيستمهاي آبياري تحت فشار و تجهيز و برقي كردن چاههاي كشاورزي در ارتباط با اينگونهسيستمها بدون اخذ وثيقه و براساس مقررات اين آييننامه توسط بانكهاي عامل به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 ـ مبلع يكهزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر1) ريال تسهيلات رديف (1) بند «الف» تبصره ياد شده،جهت تأمين مواد و لوازم و تجهيزات وكمك به احداث، راهاندازي واحدهاي توليدكننده مربوط و شركتهاي مجري و اجراي پروژههاي آبياري تحت فشار و تجهيز و برقيكردن چاههايكشاورزي پروژههاي فوقالذكر اختصاص مييابد. در اجراي اين امور وزارتخانههاي نفت، نيرو، معادن و فلزات و صنايع و بانك مركزي جمهورياسلامي ايران موظفند تأمين تجهيزات و لوازم مورد نياز از قبيل انرژي برق، سوخت، آلومينيوم، مواد پلياتيلن، نيروي محركه و ورق گالوانيزه و ارز موردنياز اجراي پروژههاي مربوط را برحسب اعلام وزارتخانههاي كشاورزي و صنايع در اولويت قرار دهند.
تبصره 2 ـ در اعطاي تسهيلات اعتباري موضوع اين آيين نامه توسط بانكهاي عامل، اولويت با طرحهاي مصوب نيمهتمام سال گذشته خواهد بود.
تبصره 3 ـ بانكهاي عامل موظفند طرحهاي دريافتي از وزارت كشاورزي را ظرف مدت حداكثر (20) روز رسيدگي و اعلام نظر نمايند.
ماده 3 ـ
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در چهارچوب سياستهاي پولي و اعتباري، تسهيلات اعتباري اين تبصره را براساس اعلاموزارت كشاورزي، از طريق بانكهاي عامل تأمين نمايد.
ماده 4 ـ
سهم هريك از استانها از تسهيلات موضوع رديف (1) بند «الف» قانون بودجه سال 1376 كل كشور براي اجراي يكصد و هشتاد هزار هكتار ازانواع سيستمهاي آبياري تحت فشار و تجهيز و برقيكردن چاههاي كشاورزي سيستمهاي فوقالذكر طبق جدول پيوست قانون بودجه ياد شده توسطوزارت كشاورزي تعيين و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1 ـ متوسط هزينه اجراي هر هكتار پنج ميليون ريال براي انواع سيستمهاي آبياري باراني و شش و نيم ميليون ريال براي سيستم آبياري قطرهايمحاسبه و منظور شدهاست.
تبصره 2 ـ جابجايي تسهيلات بين استانها به ميزان حداكثر سي درصد (30%) ـ در سطح حداقل پنجاه و چهار هزار هكتار از انواع سيستمهاي آبياريتحت فشار ـ توسط وزارت كشاورزي و با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام و به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهايعامل و استانها ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3 ـ حداكثر ده درصد (10%) از تسهيلات رديف (1) بند"الف «تبصره (46) قانون بودجه سال 1376كل كشور به منظور اجراي مفاد اين آييننامه،بانظر وزارت كشاورزي به شركتهاي دولتي، نهادها و بنيادها و شركتهاي وابسته به آنها اعطا ميشود.
ماده 5 ـ
تهيه طرح، شامل نوع مالكيت، مشخصات فني پروژه، برآورد هزينهها، مدت زمان لازم براي اجراي طرح، مدت استهلاك تسهيلات، زمانشروع بازپرداخت و ساير ويژگيهاي طرح بر عهده وزارت كشاورزي خواهد بود.
تبصره 1 ـ بانكهاي عامل موظفند تسهيلات اعتباري طرحهاي موضوع ماده (5) اين آييننامه را كه داراي توجيهات فني، مالي و اقتصادي بوده و فقط ازنظر سهم سرمايهگذاري يا وثيقه با مقررات بانكها وفق نميدهند با رعايت مفاد مربوط در اين آييننامه و متناسب با پيشرفت عمليات پرداخت نمايند.
تبصره 2 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است عملكرد تسهيلات اعتباري موضوع اين آييننامه را هر سه ماه يكبار به وزارت كشاورزي وسازمان برنامه و بودجه گزارش نمايد.
ماده 6 ـ
بازپرداخت تسهيلات اعتباري از زمان اولين پرداخت تسهيلات در مورد اراضي كشاورزي ظرف پنجسال پس از بهرهبرداري خواهد بود.
ماده 7 ـ
طرحهاي موضوع اين آيين نامه از سهم سرمايهگذاري مجري طرح معاف ميباشند.
ماده 8 ـ
سازمان برنامه و بودجه موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطايي را تضمين كند و به نيابت از دولت، كارمزد و سود طرحهاي موضوع اينآييننامه را به ميزان هفتاد درصد (70%) به علاوه اصل اقساط سررسيد شده معوق را براساس اعلام نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لوايحبودجه سنواتي منظور نمايد.
ماده 9 ـ
تضمين هاي تسهيلات اعتباري موضوع اين آييننامه عبارت است از:
1 ـ تضمين سازمان برنامه و بودجه به شرح مذكور در ماده (8) اين آيين نامه.
2 ـ ارتهان كليه مستحدثات اموال و داراييهاي ناشي از اجراي طرحهاي مربوط به واحدهاي توليدي، توسط بانكهاي عامل.
3 ـ تضمين تسهيلات طرحهاي اجرايي با اخذ سفته خواهد بود.
تبصره 1 ـ تضمين دولت ـ موضوع ماده (9) اين آييننامه ـ نافي وظايف بانكهاي عامل جهت وصول مطالبات ناشي از اعطاي تسهيلات اعتباريموضوع اين آييننامه نبوده و بانكهاي عامل مكلفند براي حفظ حقوق خود اقدامات قانوني لازم را جهت مصرف و بازپرداخت تسهيلات اعطايي نظارتنمايند.
1 ـ نظارت بر مصرف صحيح تسهيلات اعطايي متناسب با پيشرفت اجراي طرح.
2 ـ پيگيري بازپرداخت بدهيهاي ناشي از تسهيلات اعطايي.
تبصره 2 ـ استفادهكنندگان از تسهيلات اعطايي موضوع اين آييننامه موظفند اقساط تسهيلات دريافتي را به موقع بازپرداخت نمايند. عدم پرداخت بهموقع اقساط بدهي استفادهكنندگان از تسهيلات ياد شده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب ميشود.
ماده 10 ـ
بانكهاي عامل موظفند هر شش ماه يكبار رأساً و براساس منابع اطلاعاتي خود گزارش عملكرد تسهيلات اعتباري اعطايي،شامل انواع وميزان تسهيلات اعتباري اعطايي و نوع طرحها، همچنين ميزان بدهي ناشي از مطالبات معوق و نيز ميزان كارمزد و سود سهم دولت و ساير اطلاعاتلازم را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايند.
[امضاء]
حسن حبيبي ـ معاون اول رئيس جمهور