دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كره جنوبي كه از اين پس "طرفهاي متعاهد" ناميده مي‌شوند با علاقه به تقويت روابط دوستانه، افزايش همكاري و بهبود‌كارآيي در زمينه كشتيراني تجاري ـ دريايي بر اساس تساوي حقوق و منافع مشترك، به قرار زير موافقت نمودند:
ماده 1 ـ
از نظر موافقت‌نامه حاضر:
الف ـ اصطلاح "شناور هر يك از دو طرف متعاهد" عبارت است از شناورهاي تجاري كه در هر يك از دو طرف متعاهد به ثبت رسيده و پرچم ملي آن را‌برافراشته‌اند، به جز:
1 ـ كشتي‌هاي جنگي،
2 ـ ساير شناورهايي كه در نيروهاي مسلح مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرند،
3 ـ شناورهاي تحقيقاتي هيدروگرافي، اقيانوس‌شناسي و علمي)،
4 ـ شناورهايي كه ماهيت بهره‌برداري از آنها غير تجاري است قايق‌ها دولتي، كشتي‌هاي بيمارستان و غيره).
ب ـ اصطلاح "اعضاي خدمه" عبارت است از كساني كه در شناور هر يك از دو طرف متعاهد خدمت مي‌كنند و مدارك شناسايي صادر شده توسط مرجع‌ذيصلاح طرف متعاهد مطابق با ماده 9) اين موافقت‌نامه را دارا مي‌باشند و اسامي آنها در فهرست خدمه شناور درج شده است.
پ ـ اصطلاح "مسافران" عبارت است از اشخاصي كه توسط شناور هر يك از دو طرف متعاهد حمل مي‌شوند و به هيچ سمتي در آن شناور اشتغال ندارند يا‌مشغول نيستند و اسامي آنها در ليست مسافران آن شناور درج شده است.
ت ـ اصطلاح "مقام ذيصلاح" عبارت است از:
1 ـ در جمهوري اسلامي ايران:
وزارت راه و ترابري سازمان بنادر و كشتيراني)
2 ـ در كره جنوبي:
ث ـ اصطلاح "قلمرو" در مورد هر يك از طرفهاي متعاهد به آن گونه كه در قوانين آنها تعريف شده است خواهد بود.
ماده 2 ـ
شناورهاي هر يك از دو طرف متعاهد بايد بين بنادر مشخصي از طرفهاي متعاهد كه به روزي كشورهاي خارجي باز است دريانوردي نمايند و به ارايه‌خدمات مسافر و بار كه از اين پس به عنوان "خدمات مورد توافق" به آنها اشاره مي‌شود) بين دو كشور بپردازند.
ماده 3 ـ
هر طرف متعاهد بايد مطابق با قوانين و مقررات مربوط خود از انجام هر اقدام تبعيض‌آميزي بر عليه شناورهاي طرف متعاهد ديگر در خصوص خدمات‌مورد توافق اجتناب نمايد.
ماده 4 ـ
هر طرف متعاهد بايد با شناورهاي طرف متعاهد ديگر در بنادر خود كه روي كشورهاي خارجي باز است با در نظر گفتن قوانين و مقررات حاكم در هر‌طرف متعاهد رفتار ملل كامله‌الوداد را بنمايد.
ماده 5 ـ
مفاد موافقت‌نامه حضار شامل كشتيراني ساحلي نمي‌شود.
مواردي كه شناورهاي هر يك از دو طرف متعاهد براي حمل بار يا مسافر بنادر كشورهاي ثالث مي‌روند، كشتيراني ساحلي محسوب نمي‌شوند.
ماده 6 ـ
طرفهاي متعاهد به طور متقابل گواهي‌نامه‌هاي معتبر صادر شده مطابق با كنوانسيونهاي بين‌المللي و ساير مدارك كشتي كه به نحو مقتضي توسط‌مقام‌هاي ذيصلاح هر يك از دو طرف متعاهد صادر شده‌اند را به رسميت خواهند شناخت.
ماده 7 ـ
طرفهاي متعاهد مدار شناسايي اعضاي خدمه كشتي طرف متعاهد ديگر كه توسط مقام‌هاي صلاحيتدارشان صادر و به رسميت شناخته شده است را‌به رسمت خواهند شناخت.
مدارك شناسايي اشاره شده به شرح زير است:
الف ـ براي اعضاي خدمه شناورهاي جمهوري اسلامي ايران:
شناسنامه دريانوردي
ب ـ براي اعضاي خدمه شناورهاي كره جنوبي:
ماده 8 ـ
الف ـ اعضاي خدمه، هنگام توقف در بنادر يا آبهاي هر يك از دو طرف متعاهد، قوانين و مقررات قابل اعمال آن طرف متعاهد را رعايت خواهند نمود.
ب ـ اعضاي خدمه شناورهاي هر يك از دو طرف به طور متقابل مجاز خواهند بود هنگام توقف شناورهاي خود در بنادر طرف متعاهد ديگر، بر اساس قوانين و‌مقررات ملي آن طرف به ساحل بروند.
پ ـ اعضاي خدمه شناورهاي هر يك از دو طرف متعاهد كه نياز به معالجه پزشكي داشته باشند مجاز خواهند بود در سرزمين طرف متعاهد ديگر باي مدت‌زمان لازم جهت چنين معالجه‌اي مطابق با قوانين و مقررات آن طرف متعاهد باقي بمانند.
ت ـ اعضاي خدمه شناورهاي هر يك از دو طرف متعاهد مي‌توانند به منظور ملحق شدن به شناورها، بازگردانده شدن به وطن يا هر دليل ديگر قابل قبول براي‌مقام‌هاي ذيصلاح طرف متعاهد ديگر پس از طي تشريفات لازم، مطابق قوانين و مقررات ملي طرف متعاهد مزبور وارد قلمرو آن طرف متعاهد شوند يا از قلمرو‌آن عبور نمايند.
ث ـ هر يك از دو طرف متعاهد حق دارد بر اساس قوانين و مقررات خود از ورود هر يك از اعضاي خدمه به قلمرو خود ممانعت به عمل آورد، حتي اگر آنها‌داراي مدارك شناسايي اعضاي خدمه به شرح ماده 7) باشند.
ماده 9 ـ
الف ـ چنانچه شناورهاي هر يك از طرف‌ها متعاهد در آبهاي سرزميني يا بنادر طرف ديگر دچار سوانح كشتيراني شوند، طرف متعاهد اخيرالذكر بايد‌كليه مساعدتهاي ممكن را نسبت به شناورها، اعضاي خدمه، كالاها و مسافران به عمل آورد.
ب ـ هر طرف متعاهد بايد مقام‌هاي كنسولي يا در غيبت آنها، نمايندگان ديپلماتيك طرف متعاهد ديگر را هنگامي كه يكي از شناورهاي آن دچار اضطرار شده‌است به سرعت مطلع نمايد و اقدامات انجام شده به منظور نجابت و محافظت از اعضاي خدمه، مسافران، شناور، بار و كالاهاي مصرفي در كشتي را به اطلاع‌آنان برساند.
پ ـ مفاد اين ماده مانع حق اقامه دعاوي در مورد كمك و مساعدتي كه طبق قراردادي به شناوري ارايه شده كه خدمه، مسافران، بار و اموال در آن دچار‌خسارت شده‌اند نخواهد بود.
ماده 10 ـ
درآمدهاي حاصل از خدمات كشتيراني يا ساير خدمات مربوط كه توسط يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر ارايه مي‌شود، بر اساس قوانين و‌مقررات ملي آن ايجاد مي‌شود.
ماده 11 ـ
طرفهاي متعاهد در محدوده قوانين و مقررات خود، كليه اقدام‌هاي لازم را جهت تسهيل و تسريع زمان توقف شناورها، به منظور جلوگيري از‌تأخيرهاي غير ضروري و تسريع و تسهيل تشريفات گمركي و ساير تشريفات لازم در بنادر، به عمل خواهند آورد.
ماده 12 ـ
مفاد اين موافقت‌نامه حق هيچ يك از دو طرف متعاهد را جهت اتخاذ اقداماتي براي حفاظت از امنيت، محيط زيست و بهداشت عمومي خود يا‌پيشگيري از بيماري و آفت دامي و نباتي محدود نخواهد ساخت.
ماده 13 ـ
به منظور اجراي اين موافقت‌نامه هر دو طرف متعاهد خطوط كشتيراني ملي خود را تشويق خواهند كرد توافق‌هاي دو جانبه‌اي در خصوص حمل‌كالاهاي دريايي منعقد نمايند.
ماده 14 ـ
الف ـ طرفهاي متعاهد در جوي از همكاري نزديك، در فواصل زماني منظم، جهت نيل به اهداف زير با يكديگر مشورت خواهند كرد:
1 ـ بحث و بهبود شرايط جهت اجراي اين موافقت‌نامه،
2 ـ پيشنهاد داشتن و هماهنگ نمودن اصلاحات احتمالي اين موافقت‌نامه،
3 ـ تشكيل كميسيون مشترك به منظور كنترل مؤثر اين موافقت‌نامه و توسعه همكاري متقابل كميسيون بنا به تقاضاي يكي از طرف‌ها تشكيل جلسه خواهد داد.
ب ـ مطابق بند الف) اين ماده، طرفهاي متعاهد از طريق مجراي ديپلماتيك، پيشنهاد انجام مشورت ميان مقام‌هاي دريايي ذيصلاح دو كشور را خواهند داد،كه حداكثر شصت روز پس از تاريخ ارايه پيشنهاد مربوط آغاز خواهد شد.
ماده 15 ـ
الف ـ طرفهاي متعاهد توسعه روابط اقتصادي و تجاري بين طرفهاي متعاهد را از طريق همكاري كشتيراني تجاري به طور فعال تشويق خواهند‌كرد.
ب ـ طرفهاي متعاهد موافقت مي‌كنند كه شرايط مساعدي را براي خطوط كشتيراني هر يك از دو طرف متعاهد، به منظور تأسيس دفاتر نمايندگان خود در قلمرو‌طرف متعاهد ديگر فراهم نمايند.
ماده 16 ـ
اختلاف مربوط به تفسير يا اجراي اين موافقت‌نامه بايد به طور مسالمت‌آميز از طريق مشورت و مذاكرات ديپلماتيك بين مقام‌هاي ذيصلاح طرف‌هاي‌متعاهد حل و فصل شود.
ماده 17 ـ
الف ـ اين موافقت‌نامه در تاريخ ارايه آخرين اطلاعيه از سوي هر يك از طرفهاي متعاهد مبني بر اين كه مراحل قانوني لازم را به اتمام رسانده است‌لازم‌الاجرا خواهد شد.
ب ـ اين موافقت‌نامه به مدت پنج سال لازم‌الاجرا خواهد بود و پس از آن براي مدت پنج سال ديگر تمديد خواهد شد و به همين ترتيب مگر آن كه شش ماه‌پيش از انقضاي اين موافقت‌نامه هر يك از دو طرف متعاهد به صورت كتبي اطلاع دهد كه قصد دارد اين موافقت‌نامه را فسخ يا اصلاح نمايد.
پ ـ اين موافقت‌نامه مي‌تواند در صورت لزوم در هر زمان با توافق طرفين اصلاح شود.
در تأييد مراتب فوق امضاكنندگان زير كه به نحو مقتضي از جانب دولتهاي متبوع خود اختيار يافته‌اند اين موافقت‌نامه را امضا نموده‌اند.
تنظيم شده در... به تاريخ... در دو نسخه به زبان‌هاي فارسي،... و انگليسي كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردارند.
در صورت اختلاف در تفسير متن انگليسي حاكم خواهد بود.