وزراي عضو كميته تنظيم بازار ارز در جلسه مورخ 1375.7.3 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره .2273ت 16616 ه مورخ1375.3.6) و به استناد تبصره 22) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمودند:
الف ـ
تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي و دستگاههاي اجرايي كشور به شرح زير از مؤسسات خارجي وبينالمللي اخذ ميشود، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز ميباشد:
1 ـ مبلغ سيصد و هفت ميليون و پانصد هزار 307.500.000) دلار براي تأمين نياز ارزي وزارت نيرو به شرح زير:
ـ نيروگاههاي سيكل تركيبي نيشابور، فارس، شهيد رجايي، خوي و شريعتي، يكصد و شصت و يك ميليون 161.000.000) دلار.
ـ نيروگاههاي آبي كارون 3، گدارلندر و كرخه، يكصد و شانزده ميليون و پانصد هزار 116.500.000) دلار.
ـ نيروگاههاي آبي كارون 3 ماشينآلات ساختماني پيكانكار) سي ميليون 30.000.000) دلار.
2 ـ مبلغ يازده ميليون و بيست و شش هزار و هشتاد 11.026.080) مارك آلمان براي تأمين نياز ارزي وزارت نفت به منظور خريد چهار دستگاه كمپرسورمورد نياز مديريت توليد مناطق خشكي در رابطه با پروژه جمعآوري گازههاي همراه منطقه كوپال.
3 ـ مبلغ يازده ميليون 11.000.000) دلار براي تأمين نياز ارزي وزارت راه و ترابري جهت خريد بيست هزار 20.000) تن ريال UIC ـ 60 از اسپانيا در قالبسهميه ارزي سال 1375 وزارت يادشده.
ب ـ
مبالغ مندرج در بند الف) اين تصويبنامه معادل اصل مبلغ قراردادها ميباشد.
هزينههاي تبعي از جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط به استفاده از تسهيلات اعتباري پس از كسر مبلغ پيش پرداخت بهمبالغ مذكور اضافه ميگردد.
ج ـ
صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي در خصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تأييديهصادر ده توسط سازمان برنامه و بودجه جهت پوشش معادل ريالي اقساطي كه به هنگام بازپرداخت سررسيد ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينههايتبعي از جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط ميباشد.
[امضاء]
اين تصويبنامه در تاريخ 1375.7.17 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور