[سؤال ـ دادستان كل كشور ـ مرتضي مقتدائي]
61/23020/75/140 ـ 26/6/1375
حضرات آيات فقهاء محترم شوراي نگهبان دامت برکاتهم
با ابلاغ سلام،
چنانچه مستحضر هستيد درمسئله اثبات قتل با قسامه اگر مدعي متعدد باشند اتيان پنجاه قسم براي آنها کافي است ولو اينکه مدعي عليهم متعدد باشند ودراين مسئله ادعاي اتفاق گرديده،به دليل اطلاق ادله،اما درصورتيکه مدعي قسم نخورد وقسم متوجه مدعي عليه شود وآنها متعدد باشند درکفايت پنجاه قسم براي آنها اختلاف است مشهور قائل به لزوم تعدد قسامه هستند ، يعني هرنفر از مدعي عليهم لازم است پنجاه قسم اتيان نمايد.
قال في المالک: اذا کان المدعي عليه اکثر من واحد فان حلف المدعي وقومه کفاه الحلف خمسين اومافي حکمها اتفاقاووان توجهت اليمين علي المدعي عليهم فقي اشتراط کل واحد منهم العدد المتعتبر اوالا کتفا ء بحلف الجميع للعددقولان للشيخ ره اولهما في المبسوط وثانيهما في الخلاف ...ثم قال واصحهما الاول لان الدعوي واقعه علي کل واحد منهم بالدم ومن حکمها حلف المنکر خمسين.
وقال في کشف اللثام.لوکان المدعون جماعه لم يکن عليهم الا الخمسون يمينا اتفاقا.
وقال في الشريع ولو کان المدعون جماعه قسمت عليهم الخمسون بالسويه في العهد والخمس وعشرون في الخطا ولو کان المدعي عليهم اکثر من واحد ففيه ]اي في الاکتفا منهم بالخمسين لولم يحلف المدعيالجواهي )تردد اظهره ان علي کل واحد خمسين يمينا کما لوانفراد...
ومرحوم صاحب جواهر بعدازاينکه قول به تعدد پنجاه قسم به تعدد مدعي عليهم راتقويت نموده ميفرمايد:
ولايشکل ذلک بما اذا تعدد المدعون باعتبار اشتراکهم في الميراث معاف القسامه منهم اجمع خمسون اتفاقا ولايراد من کل مدع منهم ذلک.لامکان الفرق بينهما بالنصوص اولاوبان الحق للقتل للمقتول ظ)وينتقل منه الي وارثه وهو واحد ثانيا.
با توجه به مراتب مرقوم ملاحظه ميفرماييد که در قانون مجازات اسلامي درصدر ماده 252 مطلبي به اشتباه آمده وموجب تشتت آراء درمحاکم واحيانا باعث انجام مراسم قسامه برخلاف موازين شرعي دردادگاه ها گرديده است متن ماده مذکور چنين است:
«درصورتيکه تعداد مدعي عليه بيش از يک نفر باشد مدعي بايد براي اثبات ادعاي خود درمورد هريک پنجاه قسم اداء نمايد ودرصورتيکه مدعي اقامه قسامه نکند هريک از مدعي عليهم بايد پنجاه قسم اداء نمايد»به نظر ميرسد که چون متن اين ماده از تحرير الوسيله حضرت امام ره)اخذ شده اين اشتباه را ظاهر بدوي عبارت تحرير پيدا شده باشد که درمسئله 5از المقصد الثاني في کميه القسامه عنوان گرديده.
بناء عليهذا درصورت تاييد مطالب مرقوم بهرنحو که صلاح ميدانند عبارت ماده يادشده را اصلاح فرمايند.
دادستان كل كشور ـ مرتضي مقتدائي
[نظريه شوراي نگهبان ـ شماره 1207/21/75 مورخ 9/10/1375 ]
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي مقتدايي دادستان محترم کل کشور
نامه شماره 61/23020/140/مورخ 26/6/75:
با ابلاغ سلام،
درخصوص ماده 252 قانون مجازات اسلامي درجلسه مورخ 5/10/1375 آقايان فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد ونظر فقها بدين شرح اعلام ميگردد:
نظر به اينکه قانون مجازات اسلامي طبق اصل هشتاد وپنجم قانون اساسي به تصويب کميسيون امور قضايي وحقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيده ومجلس شوراي اسلامي درجلسه مورخ هجدهم دي ماه يکهزار وسيصد وشصت ونه با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال موافقت نموده وم 5 آن پس از اختلاف شوراي نگهبان ومجلس در تاريخ هفتم آذرماه يکهزار وسيصد وهفتاد به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است،لذا چون مدت اجراي آزمايشي قانون مذکور تمام شده است موجبي براي اظهار نظر نيست،ودرعين حال ماده مورد نظر نه با متن تحرير الوسيله موافقت دارد ونه با نظر اکثريت قاطع فقها.
دبيرشوراي نگهبان –احمد جنتي
[سؤال ـ دادستان كل كشور ـ مرتضي مقتدائي]
61/40126/75/140 ـ 18/10/1375
جناب آقاي آيت الله جنتي دبير شوراي محترم نگهبان
با ابلاغ سلام،
عطف به مرقومه شماره 1207/21/75 ـ 9/10/1375 که درپاسخح نامه شماره 61/23020/75/140 ـ 26/6/75 با سه ماه ونيم فاصله واصل گرديد،استحضار ميرساند:
موضوع پايان مدت قانوني مجازات اسلامي چندي قبل درجلسه مسئولين محترم قوه قضاييه مطرح وبا توجه به قرائن موجود ا زجمله اينکه در قانون آمده براي مدت 5سال قابل اجرا ميباشد برداشت اين بود که مبدا مدت 5سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون محسوب ميشود و قانون مذکور در تاريخ 11/10/1370 در شماره 13640 روزنامه رسمي چاپ وپس از گذشت 15روز يعني از تاريخ 27/10/1370 لازم الاجرا گرديده ضمنا درهمان جلسه تصويب شد که نامه اي به مجلس شوراي اسلامي مرقوم وطي آن درخواست شود مدت قانون مزبور براي مدت ده سال تمديد شود که اين نامه فعلا درمجلس شوراي سالامي مطرح وطبعا قبل از پايان مدت قانون به تصويب خواهدرسيد،بنابراين اظهارنظر آقايان درمورد گدشت زمان قانوني ان قانون صحيح به نظر نميرسد.
وبا توجه به اينکه قانون فعلا رسميت دارد وبعدا هم تمديد خواهدشد وهمواره ماده 252 قانوني درمحاکم مورد استنا د قرار مي گيرد لازم است آن شوراي محترم صريحا اظهار نظر نمايند.
« با تشکر»
دادستان کل کشور ـ مرتضي مقتدايي
[نظريه شوراي نگهبان ـ شماره 1528/21/75 مورخ 14/12/1375]
جناب آقاي حجت الاسلام والمسلمين آقاي مقتدايي دادستان محترم کل کشور
با سلام –عطف به نامه هاي شماره 61/23020/75/140 مورخ 26/6/75 وپيرو نامه شماره 1207/21/75 مورخ 9/10/75:
موضوع درجلسه آقايان فقها شوراي نگهبان مطرح و ماده 252 قانون مجازات اسلامي خلاف موازين شرع شناخته شد.
دبيرشوراي نگهبان ـ احمد جنتي