هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.12 بنا به پيشنهاد شماره 42.3150 ـ 102.8177 مورخ 1375.12.8 سازمان برنامه و بودجه و در اجراي تبصره(43) قانون بودجه سال 1376 كل كشور، آييننامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود :
ماده 1 ـ
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود با استفاده از ظرفيتهاي نوبت دوم و ايام تعطيلات مراكز آموزشي تحت پوشش خود، نسبت به برقراريدورههاي آموزشي كوتاه مدت شبانه، تقويتي و جبراني به استثناي آموزشهاي ابتدايي و مسابقات علمي با درافت هزينههاي آموزشي از افراد يا مؤسساتمتقاضي اقدام كند. كليه وجوه دريافتي از اين بابت به حساب يا حسابهايي كه به همين منظور نزد خزانهداري كل افتتاح خواهد شد، واريز و رسيد آن به مراكزآموزشي مربوط تسليم ميشود.
ماده 2 ـ
مراكز آموزشي با رعايت مفاد اين آييننامه و دستورالعملي كه از سوي وزارت آموزش و پرورش صادر خواهد شد، نسبت به برقراري دورههاي آموزشيموضوع ماده 1) اين آييننامه اقدام ميكنند.
ماده 3 ـ
معادل مبالغ واريز شده به حساب درآمد عمومي كشور در اجراي اين آييننامه، از محل اعتبار رديف 503162) قانون بودجه سال 1376 كل كشور، دراختيار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.
ماده 4 ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور تقويت اجراي دورههاي آموزشي موضوع ماده 1) اين آييننامه و تسريع در انجام امور اجرايي،در ابتداي سال 1376 معادل بيست درصد 20%) اعتبار مصوب رديف 503162) را به صورت تنخواه در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد تا در پايانسال مالي تسويه نمايد. پرداختهاي عيدي منحصراً در قابل ارائه اسناد مثبته مجاز ميباشد.
ماده 5 ـ
موارد مصرف وجوه واريز به شرح زير تعيين ميشود ـ
الف ـ تهيه مواد اولي، تجهيزات و وسايل و ابزار آموزشي و كمك آموزشي و تعمير و تكميل آنها.
ب ـ پرداخت حقالتدريس مدرسان و حقالزحمه عوام مربوط كه توسط وزارت آموزش و پرورش تعيين ميشود.
ج ـ پرداخت هزينه سوخت، آب، برق و ارتباطات.
د ـ ساير هزينههاي مرتبط به منظور ارتقا كيفي آموزشها.
ماده 6 ـ
كليه اموال و تأسيساتي كه از محل اعتبارات موضوع اين آييننامه خريداري يا ايجاد ميشود، جزو اموال دولتي محسوب ميشوند.
ماده 7 ـ
مراكز آموزش در صورتي مجاز به انجام فعاليتهاي موضوع اين آييننامه هستند كه اين گونه اقدامات موجب كاهش ظرفيت پذيرش آنها يا افت تحصيليدر آموزشهاي رسمي در طول مدت برگزاري دورهها يا طي سال تحصيلي نشود.
ماده 8 ـ
ذيحسابي وزارت آموزش و پرورش مكلف است وجوه دريافتي از اين بابت را بر اساس دستور وزير آموزش و پرورش يا مقام مجاز از طرف ويمستقيماً يا از طريق ذيحسابي ادارات كل آموزش و پرورش استانها به حساب بانكي ادارات كل آموزش و پرورش واريز كند.
تبصره ـ وزير آموزش و پرورش يا مقام مجاز از طرف وي ميتواند حداكثر پانزده درصد 15%) از وجوه دريافتي را به صورت متمركز هزينه كند.
ماده 9 ـ
ادارات كل آموزش و پرورش مكلفند اسناد هزينه و مانده وجوه مصرف نشده موضوع ماده 8) اين آييننامه را در پايان سال مالي به ذيحسابي مربوطتحويل دهند و برگ تسويه حساب دريافت كنند.
ماده 10 ـ
آموزشكدههاي فني و مراكز تربيت دبير فني مشمول اين آييننامه و تابع مقررات مالي خود خواهند بود.
[امضاء]
حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور