• قانون اصلاح لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور مصوب 1359

    • ‌ماده 1 ـ

      تبصره 2) ماده واحده لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور مصوب 1359 به شرح زير اصلاح مي‌شود: ‌تبصره 2 ـ سازمان بهزيستي كشور وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است و رييس آن توسط وزير بهداشت ، درمان و آموزش‌پزشكي منصوب مي‌گردد.

    • ‌ماده 2 ـ

      اصلاح تبصره 4 قانون به دو تبصره 1 ـ 4 و 2 ـ 4 ـ ‌تبصره 1 ـ 4 ـ امور اجرايي بهزيستي در هر استان به عهده مدير كل بهزيستي استان مي‌باشد كه توسط رييس سازمان بهزيستي كشور منصوب مي‌گردد. ‌تبصره 2 ـ 4 ـ به منظور جلب كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان بهزيستي كشور شورايي بنام شوراي مركزي مشاركتهاي مردمي با‌بهزيستي در ستاد مركزي سازمان و شوراي مشاركتهاي مردمي با بهزيستي در مراكز استانها و شهرستانها به شرح زير تشكيل مي‌گردد ـ ‌الف ـ تركيب اعضاي شوراي مركزي مشاركتهاي مردمي با بهزيستي عبارتند از ـ 1 ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان رييس شورا. 2 ـ وزير كشور يا معاون وي . 3 ـ رييس سازمان بهزيستي كشور به عنوان دبير شورا. 4 ـ نماينده دبيرخانه ائمه جمعه و جماعات. 5 ـ شهردار تهران. 6 ـ رييس سازمان اوقاف و امور خيريه . 7 ـ پنج نفر از معتمدين محلي به انتخاب رييس سازمان. ـ مسووليت هماهنگي و سياست‌گذاري و نظارت بر امور شوراهاي استان و شهرستان با شوراي مركزي مشاركتهاي مردمي با بهزيستي خواهد بود. ب ـ تركيب اعضاي شوراي مشاركتهاي مردمي با بهزيستي استان عبارتند از ـ 1 ـ استاندار 2 ـ امام جمعه مركز استان 3 ـ شهردار 4 ـ مدير كل بهزيستي استان. 5 ـ مدير كل اوقاف و امور خيريه . 6 ـ رييس دانشگاه علوم پزشكي مركز استان. 7 ـ پنج نفر از معتمدين محلي به انتخاب مدير كل بهزيستي استان. ج ـ ‌تركيب اعضاي شوراي مشاركتهاي مردمي با بهزيستي شهرستان عبارتند از ـ 1 ـ امام جمعه مركز شهرستان 2 ـ فرماندار 3 ـ رييس اداره بهزيستي شهرستان 4 ـ رييس شبكه بهداشت و درمان شهرستان 5 ـ رييس اداره اوقاف و امور خيريه. 6 ـ شهردار مركز شهرستان 7 ـ پنج نفر از معتمدين محلي به انتخاب رييس بهزيستي شهرستان ‌استاندار ، رييس شوراي مركز استان و فرماندار رييس شوراي مركز شهرستان و مدير كل بهزيستي استان و رييس بهزيستي شهرستان دبير شورا در استان‌و شهرستان خواهند بود. ‌وظايف شوراي مشاركتهاي مردمي با بهزيستي به شرح زير است ـ 1 ـ جلب كمكهاي مادي و معنوي اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور حل مسايل و مشكلات اقشار محروم و معلول و ايتام. 2 ـ نظارت بر نحوه مصرف وجوه خاص اهدايي به سازمان بهزيستي . 3 ـ سياست‌گذاري در مورد مصرف بهينه اموال منقول و غير منقول اهدايي براساس اولويتهاي مربوطه. 4 ـ ارسال گزارش عملكرد شش ماهه شوراي استان و شهرستان به شوراي مركزي مشاركتهاي مردمي يا بهزيستي مستقر در مركز.

    • ‌ماده 3 ـ

      در تبصره 5) قانون ، كلمه "‌استخدامي" حذف مي‌شود و عبارت زير به ذيل آن اضافه خواهد شد ـ ـ سازمان بهزيستي كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظفند شاخصهاي نيروي انساني مورد نياز سازمان بهزيستي كشور را تهيه و به‌تصويب هيات وزيران برساند.

    • ‌ماده 4 ـ

      عبارت زير به ذيل تبصره 10) قانون اضافه مي‌شود ـ ‌تا در جهت ايجاد فرصتهاي شغلي براي معلولين تحت پوشش هزينه گردد. ‌كارگاهها و موسساتي كه معلولين را استخدام مي‌كنند از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما معاف هستند. ‌حق بيمه سهم كارفرما از محل بودجه عمومي كه سالانه در قانون بودجه كل كشور منظور خواهد شد پرداخت مي‌گردد. ‌مشابه مقررات قانون معافيت‌حق بيمه سهم كارفرمايي كه تا پنج نفر كارگر دارند)

    • ‌ماده 5 ـ

      تبصره 11) به شرح زير اصلاح مي‌شود ـ ‌تبصره 11 ـ صدور مجوز و تعيين دستورالعمل‌هاي مربوط به ايجاد، بهره‌برداري، اداره و نظارت ارزشيابي و رسيدگي به تخلفات موسساتي كه خدمات‌غير درماني موضوع اين قانون را براساس استانداردهاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارايه مي‌دهند به عهده سازمان بهزيستي‌كشور مي‌باشد.

    • ‌ماده 6 ـ

      تبصره ذيل جايگزين تبصره 12) مي‌شود ـ ‌تبصره 12 ـ درآمدهاي اختصاصي سازمان براساس دستورالعملهايي كه در چهارچوب اهداف و وظايف سازمان توسط رييس سازمان بهزيستي تعيين‌مي‌گردد به مصرف خواهد رسيد. هرگونه پرداخت از محل درآمدهاي اختصاصي به كاركنان سازمان بجز كاركنان و اشخاصي كه با تلاش يا مشاركت‌خود موجب افزايش درآمدهاي اختصاصي شده‌اند ممنوع مي‌باشد.

    • ‌ماده 7 ـ

      تبصره ذيل تحت عنوان تبصره 16 به ماده واحده اضافه مي‌شود ـ ‌تبصره 16 ـ سازمان بهزيستي كشور مي‌تواند در جهت پيشگيري ، تشخيص و جلوگيري از شدت معلوليتها طبق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي مراكز توان بخش پزشكي را در چهارچوب تشكيلات موجود سازمان ايجاد نمايد.

    • [امضاء]

      قانون فوق مشتمل بر هفت ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ9/11/1375 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/11/1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري