آيين‌نامه اجرايي بند "و" تبصره (13) قانون بودجه سال 1376 كل كشور
هيأت ويران در جلسه مورخ 1375.12.8 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد بند(و) تبصره(13) قانون بودجه سال 1376 كل‌كشور، آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي شامل سازمانها و شركتهايي كه مشمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است، مانند‌شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران و...) و نهادهاي‌انقلابي و مؤسسات عمومي غير دولتي، دستگاه‌هاي قضايي، نظامي و انتظامي، مشمول اين آيين‌نامه هستند.
ماده 2 ـ خودروهاي سواري موضوع اين آيين‌نامه وسايل نقليه‌اي هستند كه براي انجام امور اداري و خدماتي در اختيار دستگاه‌هاي موضوع ماده 1) اين‌آيين‌نامه قرار دارند و به ترتيب زير طبقه‌بندي مي‌شوند ـ الف ـ خودروهاي خدمات عمومي كه نصب نمره دولتي و نوشتن عبارت "خودرو خدمت" و نام دستگاه در اختيار دارنده، در دو طرف آن الزامي است، نصب‌نمره دولتي و درج عبارت "خودرو خدمت" و نام دستگاه در اختيار دارند، در دو طرف آن الزامي است. نصب نمره دولتي و درجه عبارت "خودرو خدمت" و نام‌دستگاه در اختيار دارنده، براي خودروهاي وزارت اطلاعات الزامي نيست. ب ـ خودروهاي خدمات اختصاصي كه داري نمره شخصي هستند و در اختيار دستگاه‌هاي موضوع ماده 1) اين آيين‌نامه قرار دارند.
ماده 3 ـ استفاده از كليه خودروهاي دستگاه‌هاي موضوع ماده 1) اين آيين‌نامه به استثناي خودروهاي خدمات اختصاصي و تشريفاتي، در خارج از ساعات‌اداري با راننده يا بدون راننده) ممنوع است. تبصره ـ استفاده از خودروهاي موضوع اين آيين‌نامه در خارج از ساعات اداري فقط براي انجام مأموريتهاي اداري و با حكم مأموريت مجاز است.
ماده 4 ـ مقامات و رده‌هاي زير، در صورت وجود امكانات لازم در دستگاه ذيربط مي‌توانند خودرو سواري در اختيار داشته باشند: ـ معاونان رؤساي سه قوه. اعضاي هيأت دولت و معاونان آنها، سفرا و رؤساي نمايندگي‌هاي خارج از كشور، استانداران، معاونان استانداران، فرمانداران و معاونان آنان، بخشداران، مديران‌كل، رؤساي سازمانهاي مستقل دولتي، مديران عامل و اعضاي موظف هيأت مديره شركتهاي دولتي، رؤسا و معاونان و دبيران فرهنگستانها، رؤساي دانشگاه‌ها و‌پژوهشگاه‌ها و معاونان آنها، رؤساي دانشكده‌ها و پژوهشكده‌ها، شهرداران، مديران مناطق شهرداري شهرهاي بزرگ و مراكز استانها، مشاوران مقامات تا سطح‌معاونان وزرا، رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رؤساي ديوان عدالت اداري، بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور و معاونان آنها، رؤساي‌دادگستري‌ها شهرستانها و دادگاه‌ها، رؤساي شعب دادگاه انتظامي قضات، قضات ديوان عالي كشور، اعضاي شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام،اعضاي شوراهاي عالي كه داراي پست سازماني ثابت باشند، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رؤساي بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي و معاونان آنها،رؤساي سازمانها و مديران عامل شركتهاي وابسته به بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مسئولان نهادهاي انقلاب اسلامي در استانها، مشاوران رؤساي كل‌نهادهاي انقلاب اسلامي، فرماندهان نيروهاي سه‌گانه ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، جانشين و معاونان‌آنها، رؤسا و معاونان بازرسي كل نيروهاي نظامي و انتظامي، رييس و معاونان ستاد كل نيروهاي مسلح و ستادهاي مشترك ارتش و سپاه، فرماندهان لشكر،فرماندهان نواحي نظامي و انتظامي استانها)، جانشين و معاونان آنها، فرماندهان مناطق نظامي و انتظامي شهرستانها)، مدير كل و رؤساي سازمانهاي وابسته‌به نيروهاي نظامي و انتظامي و ادارات مركزي، فرماندهان مراكز آموزش مستقل نظامي و انتظامي، رؤساي سازمانهاي عقيدتي ـ سياسي و حفاظت و اطلاعات‌نيروهاي نظامي و انتظامي و معاونان آنان. تبصره 1 ـ خودروهاي خدمات اختصاصي با راننده يا بدون راننده) صرفاً در اختيار مقامات موضوع تبصره 2) ماده 1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان‌دولت ـ مصوب 1370 ـ و همترازان آنها قرار مي‌گيرد. مقامات موضوع بندهاي "الف" و "ب" تبصره ياد شده، فقط از يك دستگاه خودرو استفاده مي‌كنند. تبصره 2 ـ دادستان كل كشور، رؤساي ديوان عالي كشور، دادگاه عالي انتظامي قضات، سازمان قضايي نيروهاي مسلح سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت‌اداري و معاونان دادستان كل كشور و ديوان عالي كشور نيز مي‌توانند صرفاً از يك دستگاه خودروي خدمات اختصاصي با راننده يا بدون راننده) استفاده كنند.
ماده 5 ـ عدم اجراي مفاد اين آيين‌نامه از سوي دستگاه‌هاي موضوع ماده 1) اين آيين‌نامه تخلف محسوب و دستگاه‌هاي متبوع استفاده كننده از خودرو در‌صورت دريافت گزارش از مراجع ذيربط يا مشاهده هر گونه تخلف از مفاد اين آيين‌نامه مكلفند برخورد اداري لازم را با متخلف به عمل آورند. تبصره ـ مأموران نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در صورت مشاهده تخلف يا استفاده غير مجاز از خودروهاي موضوع اين آيين‌نامه، مراتب را به‌سازمان مربوط جهت اقدامات قانوني گزارش كنند.
ماده 6 ـ كساني كه در سالهاي 1373 و 1374 از ناحيه دستگاه‌هاي دولتي ـ موضوع تبصره 13) قانون بودجه سال 1373 ـ خودرو به آنان فروخته شده است،به هيچ عنوان حق استفاده از تسهيلات اين آيين‌نامه را ندارند. متخلف اعم از واگذاركننده و استفاده‌كننده، به مجازات تصرف غير قانوني اموال دولتي محكوم‌خواهد شد.
ماده 7 ـ آن دسته از مستخدمان دستگاه‌هاي موضوع ماده 1) اين آيين‌نامه كه خودروي دولتي خريداري كرده‌اند، تا پنج سال پس از تاريخ خريد، حق استفاده از‌خدمات حمل و نقل اداري از محل سكونت به محل كار و بالعكس ـ به استثناي اتوبوس و ميني بوس ـ همچنين استفاده از خدمات حلم و نقل اداري از محل‌سكونت به محل كار و بالعكس ـ به استثناي اتوبوس و ميني‌بوس ـ همچنين استفاده از حق اياب و ذهاب را ندارند. هزينه اياب و ذهاب فقط به آن دسته از‌مقامات موضوع ماده 4) اين آيين‌نامه كه خودرو دولتي خريداري نكرده‌اند و از خدمات حمل و نقل اداري از محل سكونت به محل كار و بالعكس استفاده‌نمي‌كنند، به شرح زير پرداخت مي‌شود ـ الف ـ در شهر تهران، تا يكصد و پنجاه هزار 150.000) ريال ب ـ در شهرهاي مشهد، اصفهان، تبريز و شيراز، تا يكصد هزار 100.000) ريال ج ـ در ساير شهرها، تا هشتاد هزار 80.000) ريال
[امضاء]حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور