ماده 13 ـ
1 ـ تشريفات داوري بايد برابر مقررات مندرج در اين فصل باشد، مگر آنكه دو طرف به گونه ديگري تصميمگيري نمايند.
2 ـ در صورت عدم موفقيت مصالحه، درخواست داوري تنها ظرف مدت 180)روز پس از شكست مصالحه انجام پذير ميباشد.
ماده 14 ـ
ديوان داوري شامل سه عضو خواهد بود ـ يك داور توسط كشور ساحلي كه اقدامات را انجام داده معرفي ميشود، يك داور توسط كشوري كه اتباع يااموالش تحت تاثير آن اقدامات واقع شده معرفي ميشود و داور ديگر براساس توافق بين دو داور اخيرالذكر انتخاب و به عنوان رييس ديوان داوريعمل خواهد نمود.
ماده 15 ـ
1 ـ چنانچه پس از سپري شدن مدت 60)روز از معرفي داور دوم، رييس ديوان انتخاب نشده باشد، دبير كل سازمان بنابه درخواست هركدام از دو طرفبايد ظرف مدت 60)روز بعدي چنين انتخابي را از فهرست اشخاص واجد شرايطي كه از قبل برابر مفاد ماده 4) فوق تعيين شدهاند، به عمل آورد. اينفهرست جداي از فهرست كارشناسان پيشبيني شده در ماده 4) كنوانسيون و همچنين فهرست مصالحه دهندگان موضوع ماده 4)پيوست حاضرميباشد، هرچند نام يك شخص ميتواند هم در فهرست مصالحه دهندگان وهم در فهرست داوران، آمده باشند. با اين حال شخصي كه به عنوانمصالحه دهنده در اختلاف عمل نموده نميتواند براي همان موضوع براي عمل به عنوان داور انتخاب شود.
2 ـ چنانچه ظرف مدت 60)روز از زمان دريافت درخواست، يكي از دو طرف، عضو ديوان را كه مسووليت تعيين آن را دارد، معرفي ننمايد، طرفديگر ميتواند مراتب را به طور مستقيم به اطلاع دبير كل سازمان رسانده و او بايد رييس ديوان را ظرف مدت 60)روز از فهرست موضوع بند 1) اينماده، انتخاب نمايد.
3 ـ رييس ديوان بايد پس از معرفي شدن، از طرفي كه داور را تعيين ننموده، درخواست نمايد كه به همان روش و تحت همان شرايط مبادرت به انجاماين كار بنمايد. چنانچه طرف ياد شده اقدام به انتخاب مورد لزوم ننمايد، رييس ديوان بايد از دبير كل سازمان درخواست نمايد كه اين انتخاب را برابرشرايط و ترتيب مطروح در بند پيشين به عمل آورد.
4 ـ چنانچه رييس ديوان برابر مفاد اين ماده انتخاب شود، جز در صورت رضايت طرف يا طرفهاي ديگر نبايد مليت يكي از دو طرف مربوط را دارابوده داشته باشد.
5 ـ در صورت فوت يا عدم حضور داوري كه يكي از دو طرف مسووليت انتخاب وي را داشته است، طرف ياد شده بايد ظرف مدت 60)روز از تاريخفوت يا عدم حضور نسبت به معرفي جايگزين وي اقدام نمايد. اگر طرف ياد شده در مورد معرفي داور اقدامي ننمايد، داوري با حضور داوران باقي ماندهبه كار خود ادامه خواهد داد. در صورت فوت يا عدم حضور رييس ديوان، داوري با حضور داوران باقي مانده به كار خود ادامه خواهد داد. در صورتفوت يا عدم حضور رييس ديوان، جانشين وي برابر مفاد ماده 14)فوق تعيين شده و در صورت عدم توافق بين اعضاي ديوان ظرف مدت 60)روز پساز فوت يا عدم حضور، برابر مفاد اين ماده تعيين خواهد شد.
ماده 16 ـ
چنانچه رسيدگي بين دو طرف شروع شده باشد، هر عضو ديگري كه اتباع يا اموال آن تحت تاثير همان اقدامات واقع شده باشد، يا هر كشور ساحليعضوي كه اقدامات مشابهي را انجام داده، ميتواند با دادن اطلاعيه كتبي به طرفهايي كه در ابتدا رسيدگي را آغاز نمودهاند، به جريان رسيدگي داوريوارد شود مگر آنكه يكي از دو طرف اخيرالذكر به چنين ورود و الحاقي معترض باشد.
ماده 17 ـ
هر ديوان داوري كه برابر مقررات اين پيوست تشكيل ميشود، در مورد آيين رسيدگي خود تصميم خواهد گرفت.
ماده 18 ـ
1 ـ تصميمات ديوان در مورد آيين رسيدگي و محل تشكيل جلسات آن، و همچنين در مورد هرگونه اختلاف مطروح نزد آن، بايد با راي اكثريت اعضايديوان اتخاذ گردد. غيبت يا امتناع از دادن راي توسط يكي از اعضا ديوان كه دو طرف مسووليت انتخاب آن را داشتهاند، مانعي در امر تصميمگيري ديوانايجاد نخواهد كرد. در صورت تساوي آرا راي نهايي با رييس خواهد بود.
2 ـ دو طرف بايد موجبات تسهيل كار ديوان را فراهم آورده، و به ويژه برابر قوانين خود وبا بكارگيري كليه امكاناتي كه در اختيار دارند ـ
الف ـ اطلاعات و مدارك لازم را به ديوان ارايه نمايند.
ب ـ امكان ورود ديوان به قلمرو سرزمينشان براي استماع شهادت شهود يا كارشناسان و ديدن صحنه را فراهم سازند.
3 ـ غيبيت يا كوتاهي در حضور توسط يك طرف مانعي بر سر راه رسيدگي ايجاد نخواهد كرد.
ماده 19 ـ
1 ـ حكم ديوان بايد با شرح دلايل همراه باشد. حكم ديوان نهايي و غير قابل پژوهش خواهد بود. دو طرف بايد فوري حكم ديوان را اجرا نمايند.
2 ـ هر اختلافي كه در ارتباط با تفسير و اجراي حكم ديوان بين دو طرف ايجاد شود ميتواند توسط هركدام از دو طرف براي قضاوت به ديواني كه حكمرا صادر نموده و در صورت عدم امكان چنين امري، به ديوان ديگري كه بدين منظور و به همان روش ديوان اوليه تشكيل ميشود، ارجاع شود.