كشورهاي عضو اين كنوانسيون:
با آگاهي از نياز به حمايت از منافع ملت‌هاي خود در مقابل پيامدهاي شديد سانحه دريايي ناشي از خطر آلودگي نفتي در دريا و خطوط ساحلي.
با اعتقاد به اينكه تحت اين شرايط ممكن است اقداماتي با خصوصيت استثنايي براي حمايت از چنين منافعي در درياهاي آزاد ضروري باشد و اينكه‌اين گونه اقدامات تاثيري بر اصل آزادي درياهاي آزاد نخواهد داشت، به قرار زير توافق نموده‌اند:
ماده 1 ـ
1 ـ اعضاي اين كنوانسيون مي‌توانند در صورت لزوم به دنبال بروز سانحه دريايي و يا عمليات متعاقب آن به منظور جلوگيري، كاهش يا رفع خطرات‌شديد و قريب‌الوقوع از خطوط ساحلي يا منافع ذيربط خود در اثر آلودگي يا تهديد آلودگي دريا به وسيله نفت كه منطقا" منجر شدن آن به پيامدهاي‌زيانبار بزرگ قابل انتظار مي‌باشد، اقداماتي را در درياهاي آزاد به عمل آورند.
2 ـ با اين حال بر اساس اين كنوانسيون هيچگونه اقدامي عليه كشتي‌هايي كه تحت مالكيت يا بهره‌برداري يك كشور قرار داشته و در آن زمان تنها در‌ارتباط با ارايه خدمات غير تجاري دولتي بكار گرفته شده‌اند نبايد انجام پذيرد.
ماده 2 ـ
از نظر اين كنوانسيون
1 ـ سانحه "دريايي" به معني تصادم كشتي‌ها به گل نشستن يا ديگر حوادث دريانوردي يا ديگر اتفاقات بر روي يك كشتي يا خارج از آن كه منجر به‌ورود خسارت‌هاي عمده يا تهديد قريب‌الوقوع از جهت ورود خسارات عمده به كشتي يا كالا مي‌شود، مي‌باشد.
2 ـ "كشتي" عبارت است از ـ
الف ـ هر گونه شناور اقيانوس پيما از هر نوع كه باشد، و.
ب ـ هر گونه وسيله متحرك شناور در آب، به استثناي تاسيسات يا وسايل مربوط به اكتشاف و بهره‌برداري منابع بستر دريا، كف اقيانوس وزير آن.
3 ـ "نفت" به معني نفت خام،نفت سوخت، نفت ديزل و روغن روان كننده مي‌باشد.
4 ـ "منافع ذيربط" عبارت است از منافع كشور ساحلي كه به طور مستقيم تحت تاثير سانحه دريايي يا تهديد ناشي از آن قرار گرفته، مانند ـ
الف ـ فعاليتهاي ساحلي دريايي، بندري يا داخل خور، از جمله فعاليتهاي ماهيگيري كه وسيله اصلي امرار معاش اشخاص ذيربط مي‌باشد.
ب ـ جاذبه‌هاي توريستي منطقه مربوط.
ج ـ سلامت مردم ساحل نشين و سالم ماندن منطقه مربوط، از جمله حفظ منابع زنده دريايي و حيات وحش.
5 ـ "سازمان" به معني سازمان مشورتي بين‌الدولي دريانوردي مي‌باشد.
ماده 3 ـ
هنگامي كه كشور ساحلي در اعمال حقوق خود اقداماتي را برابر ماده 1) به عمل مي‌آورد، مقررات زير اعمال مي‌شود:
الف ـ قبل از انجام هر گونه اقدامي، كشور ساحلي بايد با ديگر كشورهايي كه متاثر از سانحه دريايي بوده‌اند، به ويژه كشور يا كشورهاي صاحب پرچم،مشورت نمايد.
ب ـ كشور ساحلي بايد بدون تاخير اقدامات مورد نظرش را به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه براي آن كشور مشخص بوده يا در حين مشورت مشخص‌شود كه داراي منافعي هستند كه منطقا ممكن است تحت تاثير آن اقدامات قرار گيرند، اطلاع دهد. كشور ساحلي بايد هر نقطه‌نظري را كه ممكن است‌آنها عنوان نمايند، مورد توجه قرار دهد.
ج ـ كشور ساحلي مي‌تواند قبل از انجام هر اقدامي با كارشناسان مستقل مشورت نمايد. اسامي اينگونه كارشناسان بايد از فهرستي كه نزد سازمان‌نگهداري مي‌شود انتخاب شود.
د ـ در وضعيت‌هاي فوق‌العاده اضطراري كه اقدامات لازم بايد فوري انجام پذيرد، كشور ساحلي مي‌تواند بدون اطلاع قبلي يا مشورت يا ادامه مشورتي‌كه از پيش آغاز شده است، به علت شرايط اضطراري اقدامات لازم را به عمل آورد.
ه ـ كشور ساحلي بايد قبل از انجام اينگونه اقدامات و همچنين در خلال انجام آن، حداكثر تلاش خود را به منظور اجتناب از به خطر انداختن جان افراد‌بكار برده و در ارايه هر گونه كمك به اشخاصي كه در معرض خطر قرار داشته و نيازمند به اينگونه كمكها ميباشند، اهتمام نمايد و در موارد مقتضي‌موجبات مراجعت كاركنان كشتي به كشورشان را تسهيل نموده و هيچگونه مانعي در اين مورد ايجاد ننمايد.
و ـ اقدامات انجام شده در اعمال ماده1) بايد بدون تاخير به كشورها و اشخاص حقيقي يا حقوقي شناخته شده ذيربط، همچنين به دبير كل سازمان‌اطلاع داده شود.
ماده 4 ـ
1 ـ تحت نظارت سازمان بايد فهرستي از اسامي كارشناسان كه به موجب ماده 3) اين كنوانسيون مورد پيش‌بيني قرار گرفته‌اند، تهيه و تنظيم و نگهداري‌شود و سازمان بايد مقررات لازم و مناسب را در اين ارتباط از جمله در مورد تعيين صلاحيتهاي لازم، تدوين نمايد.
2 ـ معرفي افراد براي درج در فهرست مي‌تواند به وسيله كشورهاي عضو سازمان و يا اعضاي اين كنوانسيون صورت پذيرد. دستمزد كارشناسان براساس‌خدمات ارايه شده، توسط كشورهاي استفاده كننده از اين گونه خدمات پرداخت خواهد شد.
ماده 5 ـ
1 ـ اقدامات به عمل آمده توسط كشور ساحلي براساس ماده 1) بايد با ميزان خسارت واقعي يا خسارت‌هايي كه آن كشور را تهديد مي‌كند، متناسب‌باشد.
2 ـ چنين اقداماتي نبايد از آنچه به صورت منطقي براي رسيدن به اهداف مذكور در ماده 1) لازم است، فراتر باشد و بايد به محض دستيابي به آن‌اهداف متوقف شود. اقدامات مزبور نبايد به گونه‌اي غير ضروري با حقوق و منافع كشور صاحب پرچم، كشورهاي ديگر و يا هر شخص حقيقي يا‌حقوقي ذيربط ، برخورد داشته باشد.
3 ـ در ارزيابي اينكه آيا اقدامات متناسب با ميزان خسارت مي‌باشد مراتب زير بايد در نظر گرفته شود ـ
الف ـ ميزان و احتمال خسارت قريب‌الوقوع در صورت عدم اجراي آن اقدامات، و.
ب ـ احتمال موثر بودن آن اقدامات،و.
ث ـ ميزان خساراتي كه ممكن است براثر انجام اقدامات مزبور ايجاد شود.
ماده 6 ـ
هر عضوي كه در جهت خلاف مقررات كنوانسيون حاضر اقداماتي را انجام داده كه موجب ورود خسارت به ديگران شده باشد، به پرداخت غرامت به‌ميزان خسارات ناشي از اقداماتي كه به طور منطقي از آنچه براي نيل به اهداف مذكور در ماده 1) لازم است فراتر مي‌باشد، ملزم مي‌شود.
ماده 7 ـ
هيچيك از مفاد اين كنوانسيون هرگونه حق، وظيفه، امتياز و مصونيتي كه به گونه ديگري قابل اعمال بوده را تضييع نكرده و يا هريك از اعضا و يا هر‌شخص حقيقي يا حقوقي ذينفع را از هر گونه وسيله جبران خسارتي كه به نحو ديگري قابل اعمال است محروم نخواهد كرد مگر اينكه به صورت‌صريح قيد شده باشد.
ماده 8 ـ
1 ـ هرگونه اختلاف بين اعضا از نظر مغايرت اقدامات انجام شده بر اساس ماده1) با مفاد اين كنوانسيون، لزوم پرداخت غرامت به موجب ماده6) و‌ميزان چنين غرامتي، اگر با انجام گفتگو بين اعضاي درگير، يا بين عضوي كه آن اقدامات را انجام داده و خواهان‌هاي حقيقي و يا حقوقي، حل و فصل‌نشده باشد، چنانچه طرفها به صورت ديگري نيز توافق ننمايند، به درخواست هريك از طرفهاي ذيربط به مصالحه ارجاع و چنانچه مصالحه با موفقيت‌همراه نباشد، به داوري به صورتي كه در پيوست اين كنوانسيون درنظر گرفته شده، ارجاع مي‌شود.
2 ـ عضوي كه اقداماتي انجام داده حق ندارد تنها بر اين اساس كه توسل به همه طرق جبران خسارت به موجب قوانين داخلي در دادگاههايش به عمل‌نيامده، در مقابل درخواست مصالحه يا داوري برابر مفاد بند پيشين خودداري نمايد.
ماده 9 ـ
1 ـ اين كنوانسيون براي امضا تا دهم دي‌ماه يكهزار و سيصد و چهل و نه هجري شمسي برابر با سوم دسامبر سال يكهزار و نهصد و هفتاد ميلادي واز‌آن پس براي الحاق مفتوح مي‌باشد.
2 ـ كشورهاي عضو سازمان ملل متحد يا هر نمايندگي تخصصي مربوط به آن يا آژانس بين‌المللي انرژي اتمي يا اعضاي اساسنامه ديوان بين‌المللي‌دادگستري مي‌توانند به صورتهاي زير عضو اين كنوانسيون شوند.
الف ـ امضاي بدون شرط تصويب، پذيرش يا تاييد.
ب ـ امضاي منوط به تصويب، پذيرش يا تاييد كه به دنبال آن تصويب، پذيرش يا تاييد، انجام گيرد، يا.
ج ـ الحاق.
ماده 10 ـ
1 ـ تصويب، پذيرش، تاييد يا الحاق با تسليم سند رسمي به همين مضمون به دبير كل سازمان، رسميت خواهد يافت.
2 ـ تسليم هر سند تصويب، پذيرش، تاييد يا الحاق پس از لازم‌الاجرا شدن اصلاحيه اين كنوانسيون در ارتباط با كليه اعضاي موجود يا پس از انجام كليه‌اقدامات لازم براي لازم‌الاجرا شدن اصلاحيه در ارتباط با اعضاي فوق، شامل كنوانسيون تغيير يافته توسط اصلاحيه تلقي خواهد شد.
ماده 11 ـ
1 ـ اين كنوانسيون در نودمين روز پس از تاريخ امضاي دولت‌هاي پانزده كشور به صورت امضاي بدون شرط تصويب، پذيرش، تاييد، يا با تسليم اسناد‌تصويب، پذيرش، تاييد يا الحاق به دبير كل سازمان، لازم‌الاجرا خواهد شد.
2 ـ براي هر كشوري كه بعدا"اين كنوانسيون را تصويب، پذيرش، يا تاييد نموده يا به آن ملحق مي‌شود، زمان لازم‌الاجرا شدن آن در نودمين روز پس از‌تسليم سند مربوط توسط آن كشور مي‌باشد.
ماده 12 ـ
1 ـ اين كنوانسيون مي‌تواند توسط هر عضوي در هر زمان پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن كنوانسيون براي آن كشور، مورد انصراف قرار گيرد.
2 ـ انصراف با تسليم يك سند به دبير كل سازمان نافذ مي‌شود.
3 ـ انصراف يك سال يا مدت طولاني‌تري كه در سند انصراف بدان تصريح شده پس از تسليم سند انصراف به دبير كل سازمان،نافذ مي‌شود.
ماده 13 ـ
1 ـ در مواردي كه مسووليت اداره امور سرزمين به عهده سازمان ملل متحد بوده يا مسووليت روابط بين‌المللي يك سرزمين به عهده هر كشور عضو اين‌كنوانسيون مي‌باشد،اشخاص ياد شده بايد در كمترين زمان ممكن با مقامات صلاحيتدار در آن سرزمين مشورت نموده يا با انجام اقدامات مناسب ديگر‌موجبات شمول اين كنوانسيون را نسبت به آن سرزمين فراهم نمايند و مي‌توانند در هر زماني به وسيله يك اطلاعيه كتبي به دبير كل سازمان اعلام‌نمايند كه حيطه شمول اين كنوانسيون نسبت به آن سرزمين نيز گسترش مي‌يابد.
2 ـ حيطه شمول اين كنوانسيون از تاريخ دريافت آن اطلاعيه و يا از هر تاريخ ديگري كه در آن اطلاعيه قيد شده، به سرزمين ياد شده در آن، گسترش‌مي‌يابد.
3 ـ سازمان ملل متحد يا هر عضوي كه به موجب بند1) اين ماده اطلاعيه‌اي صادر نموده مي‌تواند در هر زمان، پس از تاريخي كه شمول كنوانسيون به‌يك سرزمين به ترتيب فوق گسترش يافته، از طريق اطلاعيه كتبي به دبير كل سازمان اعلام نمايد كه شمول اين كنوانسيون در مورد سرزمين ياد شده در‌اطلاعيه، متوقف مي‌شود.
4 ـ شمول اين كنوانسيون نسبت به هر سرزمين ياد شده در اطلاعيه يك سال يا مدت بيشتري كه در آن قيد شده، پس از تاريخ دريافت اطلاعيه توسط‌دبير كل سازمان، متوقف مي‌شود.
ماده 14 ـ
1 ـ سازمان مي‌تواند به منظور تجديدنظ‌ر يا اصلاح اين كنوانسيون كنفرانسي برگزار نمايد.
2 ـ سازمان در صورت درخواست حداقل يك سوم اعضا كنفرانسي متشكل از كشورهاي عضو اين كنوانسيون به منظور تجديد نظر يا اصلاح اين‌كنوانسيون برگزار خواهد نمود.
ماده 15 ـ
1 ـ اين كنوانسيون براي نگهداري به دبير كل سازمان توديع مي‌شود.
2 ـ دبير كل سازمان بايد ـ
الف ـ به كليه كشورهايي كه اين كنوانسيون را امضا نموده يا به آن پيوسته‌اند مراتب زير را اطلاع بدهد ـ
الف 1 ـ هر امضا يا سپردن سند جديد به همراه تاريخ آن.
الف 2 ـ سپردن هرگونه سند انصراف از اين كنوانسيون به همراه تاريخ توديع آن.
الف 3 ـ گسترش حيطه شمول اين كنوانسيون به هر سرزميني بر اساس بند 1) ماده 13) و توقف شمول آن بر اساس مفاد بند 4) آن ماده به همراه‌تاريخي كه به ترتيب فوق حيطه شمول اين كنوانسيون گسترش يافته يا متوقف خواهد شد.
ب ـ ارسال نسخ مصدق اين كنوانسيون به كليه كشورهاي امضا كننده و همچنين كليه كشورهايي كه به اين كنوانسيون مي‌پيوندند.
ماده 16 ـ
به محض لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون متن آن توسط دبير كل سازمان به دبيرخانه سازمان ملل متحد براي ثبت و انتشار براساس ماده 102) منشور‌سازمان ملل متحد، فرستاده خواهد شد.
ماده 17 ـ
اين كنوانسيون در يك نسخه به زبان‌هاي انگليسي و فرانسه تنظيم شده و هر دو متن بطور يكسان معتبر مي‌باشد. ترجمه رسمي به زبان‌هاي روسي و‌اسپانيولي نيز آماده شده و همراه با نسخه اصلي امضا شده نگهداري خواهد شد.
در تاييد مراتب فوق، امضاكنندگان زير كه به طور رسمي، توسط دولت متبوع خود براي اين منظور اختيار يافته‌اند، اين كنوانسيون را امضا نموده‌اند.
هشتم آذر ماه سال يكهزار و سيصد و چهل و هشت هجري شمسي برابر با بيست و نهم نوامبر سال يك هزار و نهصد و شصت و نه ـ بروكسل.
پيوست فصل اول ـ مصالحه
ماده 1 ـ
تشريفات مصالحه بايد برابر مقررات مندرج در اين فصل باشد مشروط بر اينكه دو طرف مربوط تصميم ديگري نگرفته باشند.
ماده 2 ـ
1 ـ در اجراي ماده 8) اين كنوانسيون يك كميسيون مصالحه بنابه درخواست يك عضو از عضو ديگر، تشكيل مي‌شود.
2 ـ تسليم درخواست مصالحه توسط يك عضو بايد شامل شرحي از موضوع به همراه هر گونه مدارك تاكيد كننده ديگر باشد.
3 ـ چنانچه تشريفات رسيدگي بين دو طرف به جريان افتاده باشد هر عضو ديگري كه اتباع يا اموال او تحت تاثير همان اقدامات واقع شده يا كشور‌ساحلي عضو كه اقدامات مشابهي انجام داده، مي‌تواند با دادن اطلاعيه كتبي به دو طرف كه در ابتدا جريان رسيدگي را آغاز نموده‌اند، به جريان مصالحه‌ملحق گردد، مگر اينكه يكي از دو طرف اخيرالذكر به چنين الحاقي معترض باشد.
ماده 3 ـ
1 ـ كميسيون مصالحه از سه عضو تشكيل مي‌يابد ـ يك عضو توسط كشور ساحلي كه اقدامات را انجام داده معرفي شده، يك عضو توسط كشوري كه‌اتباع يا اموال آن تحت تاثير آن اقدامات واقع شده معرفي مي‌شود و عضو سوم كه رياست كميسيون را بر عهده خواهد داشت با توافق دو عضو اصلي‌تعيين مي‌شود.
2 ـ مصالحه دهندگان بايد از ميان فهرستي كه قبلا"برابر تشريفات مندرج در ماده 4) زير تنظيم شده، انتخاب شوند.
3 ـ اگر در خلال يك دوره زماني 60) روزه از تاريخ دريافت درخواست صالحه، طرفي كه چنين درخواستي از او به عمل آمده اطلاعيه‌اي به طرف ديگر‌در خصوص مخالفت با معرفي مصالحه دهنده‌اي كه وي مسوول انتخابش مي‌باشد، نداده باشد، يا چنانچه در طول يك دوره زماني30)روزه از تاريخ‌معرفي دومين نفر از اعضاي كميسيون كه بايد توسط دو طرف تعيين شود، دو مصالحه دهنده اول از طريق توافق قادر به تعيين رييس كميسيون نشده‌باشند، دبير كل سازمان بايد بنابه درخواست هركدام از دو طرف، انتخاب مورد لزوم را در خلال مدت 30)روز به انجام رساند. اعضاي كميسيون كه‌بدين ترتيب تعيين ميشوند بايد از فهرست ياد شده در بند پيشين انتخاب شوند.
4 ـ رييس كميسيون به هر روشي كه تعيين شود، در هيچ موردي نبايد داراي مليت يكي از كشورهاي دو طرف اصلي مصالحه بوده يا باشد.
ماده 4 ـ
1 ـ فهرست ياد شده در ماده 3) فوق بايد شامل اشخاص صلاحيت داري كه به وسيله اعضا تعيين شده‌اند بوده و همچنين به وسيله سازمان به صورت‌به هنگام نگهداري شود.
هريك از اعضا مي‌تواند4)نفر را كه لزومي ندارد حتما" از مليت وي باشند براي درج در فهرست تعيين نمايد. انتخاب هر نفر براي مدت 6) سال بوده و‌قابل تجديد مي‌باشد.
2 ـ در صورت فوت يا استعفاي يكي از افراد مندرج در فهرست، عضوي كه چنين شخصي را معرفي نموده مي‌تواند جانشيني را براي مدت باقيمانده‌معرفي نمايد.
ماده 5 ـ
1 ـ كميسيون مصالحه آيين كار خود را كه براساس آن در كليه موارد رسيدگي عادلانه امكان‌پذير است تنظيم خواهد نمود، مگر در صورتي كه دو طرف‌به گونه ديگري توافق كنند. كميسيون در ارتباط با امر تحقيق و رسيدگي بايد برابر مفاد فصل سوم كنوانسيون لاهه در مورد حل و فصل مسالمت‌آميز‌اختلافات بين‌المللي مصوب بيست و ششم مهر ماه سال يكهزار و دويست و هشتاد و شش هجري شمسي برابر با هجدهم اكتبر سال يكهزار و نهصد و‌هفت ميلادي، عمل نمايد مگر آنگه به اتفاق آرا، به گونه ديگري تصميم‌گيري نمايد.
2 ـ نمايندگي دو طرف نزد كميسيون مصالحه توسط نمايندگاني خواهد بود كه وظيفه‌شان عمل به عنوان ميانجي بين دولت و كميسيون مي‌باشد،همچنين هركدام از دو طرف مي‌توانند از خدمات مشاوران و كارشناساني كه به وسيله دو طرف بدين منظور معرفي شده‌اند بهره‌جويي نموده و استماع‌و رسيدگي به شهادت همه كساني را كه شهادت آنها به نظر آن طرف مفيد مي‌باشد را درخواست نمايند.
3 ـ كميسيون داراي اين حق مي‌باشد كه از نمايندگان، مشاوران و كارشناسان دو طرف و همچنين از اشخاص ديگر با رضايت دولت‌هايشان، در صورتي‌كه فراخواني آنها را مفيد تشخيص دهد درخواست اداي توضيحات نمايد.
ماده 6 ـ
تصميمات كميسيون مصالحه بايد با اكثريت آرا گرفته شود و كميسيون حكمي در مورد موضوع اصلي اختلاف جز با حضور همه اعضا صادر نخواهد‌كرد مگر در صورتي كه دو طرف به گونه ديگري توافق كنند.
ماده 7 ـ
دو طرف بايد موجبات تسهيل كار كميسيون مصالحه را فراهم آورده و به ويژه برابر قانون خود وبا بكارگيري كليه امكاناتي كه در اختيار دارند ـ
الف ـ اطلاعات و مدارك لازم را به كميسيون ارايه نمايند.
ب ـ امكان ورود كميسيون به قلمرو سرزمين‌شان براي استماع شهادت شهود يا كارشناسان و ديدن صحنه را فراهم سازند.
ماده 8 ـ
وظيفه كميسيون مصالحه روشن نمودن موضوعات مورد اختلاف، گردآوري كليه اطلاعات مربوط بدين منظور، از طريق انجام رسيدگي يا طرق ديگر و‌كوشش براي ايجاد مصالحه بين دو طرف مي‌باشد. پس از رسيدگي دعوا، كميسيون بايد توصيه خود را كه در ارتباط با موضوع بحث مناسب تشخيص‌داده با تعيين مدتي كه بيشتر از90)روز نمي‌شود به دو طرف اعلام نمايد واز دو طرف عضو خواسته شود كه در خلال اين مدت نظر خود را در مورد‌پذيرش يا عدم پذيرش توصيه ياد شده، اظهار نمايند.
ماده 9 ـ
توصيه بايد با بيان دلايل همراه باشد. چنانچه اين توصيه‌ها به صورت كلي يا جزيي مبين نظر همه اعضاي كميسيون نباشد هركدام از مصالحه دهندگان‌محق خواهد بود كه نظريه جداگانه‌اي ارايه و تسليم نمايد.
ماده 10 ـ
چنانچه تا 90)روز پس از اعلام توصيه به دو طرف هيچ‌كدام از آنها پاسخ موافق خود را به طرف ديگر در خصوص پذيرش آن توصيه اعلام ننموده‌باشند. مصالحه ناموفق تلقي مي‌شود. همچنين اگر كميسيون در ظرف مدت تعيين شده در بند 3)ماده3)فوق تشكيل نشده باشد، يا در صورتي كه دو‌طرف به گونه ديگري توافق نكرده باشند يا، كميسيون نتوانسته باشد توصيه خود را ظرف مدت يك سال از زمان تعيين رييس كميسيون، صادر نمايد،مصالحه موفقيت آميزي تلقي نخواهد شد.
ماده 11 ـ
1 ـ هر عضو كميسيون براي كار خود اجرت دريافت خواهد نمود. چنين اجرتي براساس توافق دو طرف تعيين مي‌شود كه مشاركت هر كدام در پرداخت‌اجرت به نسبت مساوي خواهد بود.
2 ـ هزينه‌هاي متفرقه ناشي از انجام كار كميسيون به همين روش بين دو طرف تسهيم مي‌شود.
ماده 12 ـ
دو طرف اختلاف در هرزمان در طول روند مصالحه مي‌توانند با توافق يكديگر در مورد مراجعه به يك روش رسيدگي متفاوت براي حل و فصل‌اختلافات تصميم‌گيري نمايند.
فصل دوم ـ داوري
ماده 13 ـ
1 ـ تشريفات داوري بايد برابر مقررات مندرج در اين فصل باشد، مگر آنكه دو طرف به گونه ديگري تصميم‌گيري نمايند.
2 ـ در صورت عدم موفقيت مصالحه، درخواست داوري تنها ظرف مدت 180)روز پس از شكست مصالحه انجام پذير مي‌باشد.
ماده 14 ـ
ديوان داوري شامل سه عضو خواهد بود ـ يك داور توسط كشور ساحلي كه اقدامات را انجام داده معرفي مي‌شود، يك داور توسط كشوري كه اتباع يا‌اموالش تحت تاثير آن اقدامات واقع شده معرفي مي‌شود و داور ديگر براساس توافق بين دو داور اخيرالذكر انتخاب و به عنوان رييس ديوان داوري‌عمل خواهد نمود.
ماده 15 ـ
1 ـ چنانچه پس از سپري شدن مدت 60)روز از معرفي داور دوم، رييس ديوان انتخاب نشده باشد، دبير كل سازمان بنابه درخواست هركدام از دو طرف‌بايد ظرف مدت 60)روز بعدي چنين انتخابي را از فهرست اشخاص واجد شرايطي كه از قبل برابر مفاد ماده 4) فوق تعيين شده‌اند، به عمل آورد. اين‌فهرست جداي از فهرست كارشناسان پيش‌بيني شده در ماده 4) كنوانسيون و همچنين فهرست مصالحه دهندگان موضوع ماده 4)پيوست حاضر‌مي‌باشد، هرچند نام يك شخص مي‌تواند هم در فهرست مصالحه دهندگان وهم در فهرست داوران، آمده باشند. با اين حال شخصي كه به عنوان‌مصالحه دهنده در اختلاف عمل نموده نمي‌تواند براي همان موضوع براي عمل به عنوان داور انتخاب شود.
2 ـ چنانچه ظرف مدت 60)روز از زمان دريافت درخواست، يكي از دو طرف، عضو ديوان را كه مسووليت تعيين آن را دارد، معرفي ننمايد، طرف‌ديگر مي‌تواند مراتب را به طور مستقيم به اطلاع دبير كل سازمان رسانده و او بايد رييس ديوان را ظرف مدت 60)روز از فهرست موضوع بند 1) اين‌ماده، انتخاب نمايد.
3 ـ رييس ديوان بايد پس از معرفي شدن، از طرفي كه داور را تعيين ننموده، درخواست نمايد كه به همان روش و تحت همان شرايط مبادرت به انجام‌اين كار بنمايد. چنانچه طرف ياد شده اقدام به انتخاب مورد لزوم ننمايد، رييس ديوان بايد از دبير كل سازمان درخواست نمايد كه اين انتخاب را برابر‌شرايط و ترتيب مطروح در بند پيشين به عمل آورد.
4 ـ چنانچه رييس ديوان برابر مفاد اين ماده انتخاب شود، جز در صورت رضايت طرف يا طرفهاي ديگر نبايد مليت يكي از دو طرف مربوط را دارا‌بوده داشته باشد.
5 ـ در صورت فوت يا عدم حضور داوري كه يكي از دو طرف مسووليت انتخاب وي را داشته است، طرف ياد شده بايد ظرف مدت 60)روز از تاريخ‌فوت يا عدم حضور نسبت به معرفي جايگزين وي اقدام نمايد. اگر طرف ياد شده در مورد معرفي داور اقدامي ننمايد، داوري با حضور داوران باقي مانده‌به كار خود ادامه خواهد داد. در صورت فوت يا عدم حضور رييس ديوان، داوري با حضور داوران باقي مانده به كار خود ادامه خواهد داد. در صورت‌فوت يا عدم حضور رييس ديوان، جانشين وي برابر مفاد ماده 14)فوق تعيين شده و در صورت عدم توافق بين اعضاي ديوان ظرف مدت 60)روز پس‌از فوت يا عدم حضور، برابر مفاد اين ماده تعيين خواهد شد.
ماده 16 ـ
چنانچه رسيدگي بين دو طرف شروع شده باشد، هر عضو ديگري كه اتباع يا اموال آن تحت تاثير همان اقدامات واقع شده باشد، يا هر كشور ساحلي‌عضوي كه اقدامات مشابهي را انجام داده، مي‌تواند با دادن اطلاعيه كتبي به طرف‌هايي كه در ابتدا رسيدگي را آغاز نموده‌اند، به جريان رسيدگي داوري‌وارد شود مگر آنكه يكي از دو طرف اخيرالذكر به چنين ورود و الحاقي معترض باشد.
ماده 17 ـ
هر ديوان داوري كه برابر مقررات اين پيوست تشكيل مي‌شود، در مورد آيين رسيدگي خود تصميم خواهد گرفت.
ماده 18 ـ
1 ـ تصميمات ديوان در مورد آيين رسيدگي و محل تشكيل جلسات آن، و همچنين در مورد هرگونه اختلاف مطروح نزد آن، بايد با راي اكثريت اعضاي‌ديوان اتخاذ گردد. غيبت يا امتناع از دادن راي توسط يكي از اعضا ديوان كه دو طرف مسووليت انتخاب آن را داشته‌اند، مانعي در امر تصميم‌گيري ديوان‌ايجاد نخواهد كرد. در صورت تساوي آرا راي نهايي با رييس خواهد بود.
2 ـ دو طرف بايد موجبات تسهيل كار ديوان را فراهم آورده، و به ويژه برابر قوانين خود وبا بكارگيري كليه امكاناتي كه در اختيار دارند ـ
الف ـ اطلاعات و مدارك لازم را به ديوان ارايه نمايند.
ب ـ امكان ورود ديوان به قلمرو سرزمين‌شان براي استماع شهادت شهود يا كارشناسان و ديدن صحنه را فراهم سازند.
3 ـ غيبيت يا كوتاهي در حضور توسط يك طرف مانعي بر سر راه رسيدگي ايجاد نخواهد كرد.
ماده 19 ـ
1 ـ حكم ديوان بايد با شرح دلايل همراه باشد. حكم ديوان نهايي و غير قابل پژوهش خواهد بود. دو طرف بايد فوري حكم ديوان را اجرا نمايند.
2 ـ هر اختلافي كه در ارتباط با تفسير و اجراي حكم ديوان بين دو طرف ايجاد شود مي‌تواند توسط هركدام از دو طرف براي قضاوت به ديواني كه حكم‌را صادر نموده و در صورت عدم امكان چنين امري، به ديوان ديگري كه بدين منظور و به همان روش ديوان اوليه تشكيل مي‌شود، ارجاع شود.