رأي هيأت عمومي
علاوه بر اينكه اختصاص وكالتنامه‌هاي وكلاي دادگستري به مراجع قضائي نافي اعتبار آنها در مراجع غير قضائي نيست، اساسا" باتوجه به حكم صريح‌ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاك كشور درباب حصر موارد لزوم تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي و اينكه وضع قاعده مبني بر الزام وكيل دادگستري به‌تنظيم وكالتنامه رسمي بمنظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاك كشور منوط به حكم مقنن و يا ماذون از قبل قانونگذار است، لذا دستورالعمل‌شماره 34.781 ـ 73.8.23 خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و مستندا" به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور