راي ديوان عدالت اداري در رابطه با عوامل موثر در تعيين فوق العاده شغل 988)
شماره هـ112.75. 1375.10.17
تاريخ 75.8.12 شماره‌دادنامه 176 كلاسه پرونده 112.75
مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي ـ آقاي عباس علي فروغي
موضوع شكايت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 15 ديوان عدالت اداري .
مقدمه ـ الف ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 148.70 موضوع شكايت آقاي محمد حسين نيكنام به طرفيت وزارت كار و امور اجتماعي به‌خواسته كسورات فوق العاده شغل به شرح دادنامه شماره 217 ـ 71.4.31 چنين رأي صادر نموده است ـ به حكايت پرونده و محتويات آن دلائل اقامه‌شده بجهاتي قابل استناد به نظر نمي‌رسد ـ 1ـ اختيارات حاصله از تصويب نامه شماره 4810 ـ 56.3.2 هيأت وزراء در مانحن فيه مورد انطباق شاكي‌بدليل رضايت مستمر از كارآئي و زحمات وي از تاريخ 65 الي 66 طبق مدارك ابرازي نبوده است. 2ـ و بموجب نامه مورخ 66.10.13 مدير كل كار و‌امور اجتماعي استان مازندران بعنوان معاونت اداري ومالي اعلام گرديده است، ... .محمد حسين نيكنام كارشناس مسئول طرح و برنامه كه مدت سه‌ماه با علاقمندي و جديت به استان هرمزگان خدمت نموده‌اند باالتفات به اينكه فوق العاده شغلي نامبردگان از تاريخ 65.7.16 و 66.1.1 تقليل يافته‌بود، لذا تقاضا دارد با عنايت به خدمات صادقانه و بي شائبه آنان در اين اداره نسبت به بازپرداخت كسورات كاركنان فوق الذكر اقدام مقتضي معمول‌فرمايند) كه بموجب حكم شماره 44147 ـ 66.10.24 فوق العاده شغلي وي به ماخذ و ميزان سابق قرار گرفته است. و از جهتي ديگر دليلي‌برخورداري نهائي از عدم شركت در دوره قوق الاشعار كه عنوان تمرد داشته باشد اقامه و ابراز نگرديده است لهذا حكم به ورود شكايت و استحقاق‌دريافت فوق العاده شغلي ازتاريخ 65.7.16 لغايت 66.5.31 صادر و اعلام مي‌گردد. ب ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1106.71موضوع شكايت آقاي عباسعلي فروغي به طرفيت وزارت كار و امور اجتماعي به خواسته بازپرداخت كسور فوق العاده شغل به شرح دادنامه شماره1841 ـ 71.12.23 چنين رأي صادر نموده است ـ باتوجه به لايحه جوابيه مورخ 71.12.22 اداره كارگزيني وزارت كار و امور اجتماعي داير بر اينكه‌ميزان فوق العاده شغل پستهاي سازماني مشمول تصويب نامه شماره 8312 ـ 54.4.1 با توجه به اهميت وظايف و مسئوليتها... و تصويب بالاترين‌مقام دستگاه اجرائي تعيين مي‌گردد با عنايت به اينكه از خدمات مشاراليه در مقطع زماني 66.1.1 تا 66.8.16 به لحاظ عدم كارآئي رضايت حاصل‌نگرديد،.... فوق العاده شغل مشاراليه از مبلغ 42500 ريال به 7700 ريال تقليل يافته لذا شكايت نامبرده غير وارد تشخيص و حكم برد آن صادر و اعلام‌مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل‌و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
باتوجه به عوامل مؤثر در تعيين فوق العاده شغل و تغيير ميزان آن از جمله تأثير عدم كارآئي مستخدم در تقليل فوق العاده مزبور، دادنامه شماره 1841 ـ71.12.23 شعبه چهاردهم كه متضمن اين معني است، موافق اصول و مقررات قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي مستندا" به ماده 20 قانون ديوان‌عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور
راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال دستورالعمل اداره كل امور اسناد و سردفتران 989)
شماره هـ113.75. 1375.10.17
تاريخ 75.8.12 شماره‌دادنامه 175 كلاسه پرونده 113.75
مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي ـ آقاي غلامحسين اليكائي .
موضوع شكايت و خواسته ـ ابطال دستورالعمل شماره 34.781 ـ 73.8.23 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان‌ثبت كل .
مقدمه ـ شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند ـ دستورالعملي تحت شماره 34.871 ـ 73.8.23 از اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان‌ثبت به اداره كل ثبت استان مازندران صادر گرديد كه بموجب آن وكلاي دادگستري وكالتنامه هايي كه بااشخاص تنظيم مي‌نمايند مخصوص‌دادگاههاست و براي حضور در ادارات ثبت وكالتنامه بايد در دفاتر اسناد رسمي تنظيم گردد. نظر به اينكه مداخله وكلاي دادگستري منحصر به‌دادگاههاي دادگستري و ثبت اسناد نيست بلكه كليه مراجع اختصاصي ديگري كه بنحوي حكم صادر مي‌نمايند و يا موضوعا" مرتبط با امر حقوقي‌است، كه حضور حقوقدان را طلب مي‌كند وكلاي دادگستري مداخله مي‌نمايند كه سالهاست در سطح ايران ادامه دارد. ماده 1 و ساير مواد قانون وكالت‌مصوب 1315.11.25 واصلاحات بعدي آن هيچ حكايتي از ممنوعيت استفاده از وكالتنامه متداول در مراجع اختصاصي و يا تكليف وكلاء از تنظيم‌وكالتنامه در دفاتر اسناد رسمي ندارد بنا بمراتب مذكور تقاضاي لغو وبي اثر نمودن آنرا دارم. مدير كل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد طي نامه شماره11.2533 ـ 74.4.20 در پاسخ اعلام داشته‌اند ـ باعنايت به مفاد نامه 34.781 ـ 73.8.23 و استنباط از مفاد قانون وكالت مصوب 1315.11.25 واصلاحات بعدي آن وكالتنامه‌هاي وكلاي دادگستري مخصوص دادگاهها بوده وقابل ترتيب اثر و مباشرت در مراحل امضاء مدارك و مستندات مختلف‌ثبتي نمي‌باشد تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل‌فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي‌مي‌نمايد.
رأي هيأت عمومي
علاوه بر اينكه اختصاص وكالتنامه‌هاي وكلاي دادگستري به مراجع قضائي نافي اعتبار آنها در مراجع غير قضائي نيست، اساسا" باتوجه به حكم صريح‌ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاك كشور درباب حصر موارد لزوم تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي و اينكه وضع قاعده مبني بر الزام وكيل دادگستري به‌تنظيم وكالتنامه رسمي بمنظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاك كشور منوط به حكم مقنن و يا ماذون از قبل قانونگذار است، لذا دستورالعمل‌شماره 34.781 ـ 73.8.23 خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و مستندا" به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور