ماده 20 ـ
شركتهاي تعاوني توليد مسكن كه طبق مفاد ماده 26) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تبصره 1) ماده 8) قانون مزبورتأسيس شده يا بشوند، به شرط دريافت پروانه اشتغال موضوع ماده 2) اين تصويبنامه، مشمول حمايتهاي زير خواهند بود-
الف ـ برخورداري از كليه حمايتهاي موضوع ماده 4) اين تصويبنامه و تبصره آن و نيز كمكهاي فني و موضوع ماده 5) اين تصويبنامه،
ب ـ اولويت در استفاده از منابع صندوق پسانداز مسكن و منابع شركتهاي تعاوني پسانداز و تأمين مسكن و منابع حاصل از انتشار اوراق مشاركت در ساخت وتكميل پروژه، طبق مقررات مربوط،
پ ـ استفاده از تسهيلات ماده 18) قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و تبصرههاي آن،
ت ـ استفاده از تسهيلات مالي موضوع ماده 24) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و تبصرههاي آن،
ث ـ اولويت در معاملات شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت در اجراي ماده 28) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران.
تبصره ـ شركتهاي تعاوني پسانداز و تأمين مسكن و ساير تعاونيهاي توليدكننده مسكن اجتماعي تحت حمايت خواهند بود، لكن اولويت با تعاونيهايي استكه براي توليد مسكن با شركتهاي تعاوني توليد قرارداد منعقد نمايند.
ماده 21 ـ
چگونگي نظارت بر فعاليت شركتهاي تعاوني توليد مسكن، تابع مفاد ماده 6) اين تصويبنامه است.
ماده 22 ـ
شركتهاي تعاوني پسانداز و تأمين مسكن كه در اجراي ماده 27) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و به منظور دنبال نمودن اهدافزير تشكيل شده باشند از حمايتهاي موضوع اين تصويبنامه برخوردار خواهند بود:
الف ـ ارائه خدمات مشاورهاي و اطلاعات به روز بازار مسكن و كمك به اعضا براي انتخاب الگوي مسكن با توجه به وضعيت اشتغال و درآمد و توان مالي وتعداد افراد خانوار آنها،
ب ـ هدايت و راهنمايي اعضا براي افتتاح حساب پسانداز و كمك به آنها براي تنظيم برنامه مالي مسكن مناسب و دستيابي به آن در مدت مناسب،
پ ـ عرضه مسكن اجارهاي اجتماعي) به اعضاي خود در مرحله پيش خريد واحد مسكوني منطبق با الگوي مصرف مسكن، به منظور اسكان موقت تا زمانتكميل و تحويل واحد مسكوني مزبور،
ت ـ عدم دخالت مستقيم در احداث مسكن.
ماده 23 ـ
شركتهاي تعاوني پسانداز و تأمين مسكن كه به منظور دستيابي به اهداف موضوع بندهاي الف)، ب) و پ) ماده 22) اين تصويبنامه تأسيسشوند و مفاد بند ت) ماده مذكور را رعايت نمايند از حمايتهاي زير برخوردار خواهند شد:
الف ـ تأمين سرمايه اوليه يا افزايش سرمايه توسط وزارتخانهها، سازمانها، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانكها، شهرداريها، نبايدمستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و ساير نهادهاي عمومي، از طريق اعطاي وام بودن بهره، يا راههاي ديگر از قبيل مشاركت، مضاره، اجاره، اجاره به شرطتمليك، بيع شرط، فروش اقساطي، صلح حقوق در اجراي ماده 17) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و تبصره آن،
ب ـ فروش اقساطي مسكن اجتماعي موضوع قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بخش مسكن، به منظور تأمينمسكن اجارهاي اعضا،
پ ـ اولويت در واگذاري سهمالشركه سازنده دولتي و وابسته به دولت،
ث ـ اولويت در استفاده از تسهيلات ويژه كاركنان دولت در خصوص اعضاي واجد شرايط.
ماده 24 ـ
وزارت مسكن و شهرسازي ميتواند بر اساس ماده 6) اين تصويبنامه، همچنين از راههاي زير و طبق دستورالعملي كه به همين منور صادرمينمايد، بر فعاليت شركتهاي پسانداز و تأمين مسكن نظارت نمايد-
الف ـ دريافت يك نسخه از فرم تقاضا و الگوي مسكن مورد انتخاب اعضاي شركت به منظور برآورد تقاضا و برنامهريزي لازم،
ب ـ بررسي آخرين وضعيت حساب پسانداز و توان مالي اعضاي خواهان و متقاضي سكونت در مسكن اجارهاي اجتماع)،
پ ـ مطالبه پروانه اشتغال از شركتهاي تعاوني پسانداز و تأمين مسكن، قبل از اعمال حمايتهاي موضوع ماده 23) اين تصويبنامه،
ت ـ نظارت مستمر بر فعاليتهاي شركت به منظور حصول اطمينان از عدم مداخله شركت در امور خارج از وظايف و اهداف موضوع تأسيس آن، از جمله فعاليتمستقيم براي توليد مسكن،
ث ـ شركتهاي تعاوني پسانداز و تأمين مسكن تنها ميتوانند منابع خود را در جهت ايجاد پايگاه اطلاعاتي، سپردهگذاري در صندوق پسانداز مسكن، خريدمسكن اجتماعي براي تأمين مسكن اجارهاي اعضا، مشاركت در سرمايهگذاري مسكن، اعطاي تسهيلات قراردادي به شركتهاي تعاوني توليد مسكن و سايراموري كه به طور مستقيم با موضوع فعاليت آنها مطابق دارد، به مصرف برساند.
وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري وزارت تعاون بر رعايت مفاد اين بند نظارت خواهد كرد.
وزارت تعاون ميتواند به وسيله بازرسان مخصوص خود به رسيدگي و حسابرسي عمليات شركت بپردازد.
تبصره ـ در صورتي كه شركت از مقررات وضع شده در امور مربوط به پسانداز و تأمين مسكن تخلف نمايد، وزارت مسكن و شهرسازي ميتواند، متناسب بامورد، جلوگيري موقت از توسعه عمليات شركت، تغيير سطح مجاز و محدوده فعاليت يا ابطال پروانه اشتغال شركت اقدام كند يا عزل اعضاي هيأت مديرهشركت را به مراجع ذيصلاح توصيه و شركت را تا زمان اصلاح عمليات و تطبيق با شرايط مورد نظر، از حمايتهاي موضوع ماده 23) اين تصويبنامه محرومسازد.
ماده 25 ـ
وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است اقدامات زير را به منظور تحقق سياستها و خطمشيهاي مندرج در اين تصويبنامه انجام دهد:
الف ـ تهيه و پيشنهاد لوايح مورد نياز به هيأت وزيران جهت تصويب و ارائه به مجلس شوراي اسلامي،
ب ـ تهيه و پيشنهاد آييننامههاي اجرايي براي تصويب هيأت وزيران،
پ ـ تهيه و ابلاغ دستورالعملهاي اين تصويبنامه طبق برنامه زمانبندي ياد شده در قالب اصول كلي تصويبنامه و آييننامههاي اجرايي آن.
ماده 26 ـ
كليه دستگاههاي اجرايي و مراجع ذيربط مكلفند در موارد مربوط دستورالعملهاي اجرايي خود را در جهت تطبيق با مفاد اين تصويبنامه موردتجديد نظر قرار دهند و دستورالعملهاي جديد را نيز با هدف ياد شده تهيه و ابلاغ نمايند.
ماده 27 ـ
تا تصويب و ابلاغ ضوابط موضوع مواد 25) و 26) اين تصويبنامه، ضوابط موجود مورد عمل و لازمالاجراست.