هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.28 بنا به پيشنهاد شماره 2494 ـ 17.8 مورخ 1374.2.27 وزارت نفت و به استناد ماده 22) قانون مناطق درياييجمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان ـ مصوب 1372 ـ آييننامه احداث و استفاده از تأسيسات در فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصاديايران در خليج فارس و درياي عمان را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
در اين آييننامه عبارات زير داراي تعاريف مربوط ميباشند:
الف ـ فلات قاره:
عبارت است از بستر، زير بستر، كف و زير كف مناطق دريايي ماوراي درياي سرزمين ايران و در امتداد و دنباله طبيعت قلمرو سرزميني كشور تا لبه بيرونيحاشيه فلات قاره حداكثر تا مساحت دويست 200) مايل دريايي از خط مبديي كه براي تعيين عرض درياي سرزمين در قوانين ايران پيشبيني شده است.
ب ـ منطقه انحصاري اقتصادي:
عبارت است از ناحيههاي خارج و مجاور دريايي سرزميني حداكثر به عرض دويست 200) مايل دريايي از خط مبدأ دريا سرزميني كه در آن، كشور ساحليداراي حقوق و صلاحيتهاي انحصاري در مورد منابع طبيعي و ساير صلاحيتهاي مربوط است.
ماده 2 ـ
ايجاد تأسيس و انجام هر گونه عمليات مربوط از جمله:
الف ـ كاوش، اكتشاف، توسعه، استخراج، توليد، انتقال و بهرهبرداري از نفت و گاز و ساير مواد هيدور كربورها و هر يك از انواع ديگر ذخاير و مواد معدنيموجود در بستر دريا، حفظ، حراست، تعمير و تكميل تأسيسات مربوط،
ب ـ ساخت، احداث و استفاده از كسورهاي حفاري نفتي، جزاير مصنوعي، لنگرگاهها و باراندازهاي ثابت و سيار، نصب چراغهاي درايي، دكلها و كابلها وتجهيزات مخابراتي و سنجش را از راه دور و هر گونه تجهيزات و وسايل ديگر مربوط به امور ياد شده،
پ ـ حفاظت، بهرهبرداري و اداره تمامي منابع طبيعي جاندار بستر و زير بست درياها و آبهاي روي آن،
ت ـ بهرهبرداري از آب، باد و جريانهاي دريايي به منظور توليد نيرو،
ث ـ انجام پژوهشها و تحقيقات علمي از طريق استفاده از تأسيسات ثابت و ساير دريايي،
ح ـ حفاظت و حمايت از محيط زيست درايي،
در ناحيه فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي به صورت انحصاري از حقوق حاكميت دولت جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
تبصره ـ دولت جمهوري اسلامي ايران ميتواند احداث تأسيسات موضوع بند الف) اين ماده را به خارجيان همچنين تردد آنها را در ناحيه فلات قاره و منطقهانحصاري اقتصادي با رعايت تمامي قوانين و مقررات گمركي، بهداشتي، ايمني و ديگر مقررات همچنين رعايت جوانب و مصالح كشور برابر مقررات اينآييننامه اجازه دهد.
ماده 3 ـ
كشورهاي متقاضي با رعايت شرايط زير ميتوانند نسبت به احداث خطوط لوله و تعبيه كابل درايي در ناحيه فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادياقدام كنند:
الف ـ به حقوق دولت جمهوري اسلامي ايران خسارتي وارد نسازند و به هيچ وجه در عمليات اجرايي موضوع اين آييننامه) سازمانهاي دولتي ايران وشركتها تابعه، اخلال ايجاد نكنند.
ب ـ حداقل چهار ماه قبل از شروع عمليات مربوط به احداث و استفاده از كابلها و خطوط لولههاي زير دريايي، مراتب را همراه با ارسال نقشههاي دقيق كهموقعيت جغرافيايي مسير عبور خط لوله و كابل ريايي را مشخص سازد براي اعلام نظر به مراجع مربوط ايراني كه توسط وزارت امور خارجه اعلام ميشودارسال دارند.
سازمان صلاحيتدار مربوط مكلف است درخواست و ضمايم آن را به ور دقيق مورد بررسي قرار دهد و چنانچه محلهاي پيشنهادي لطمهاي به تأسيسات ومستحدثات دريايي و يا طرحهاي آتي جمهوري اسلامي ايران يا ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه با اجازه دولت جمهوري اسلامي ايران در دريا به فعاليتاشتغال دارند وارد نياورد و عمليات دريايي اشخاص ياد شده را مختل نكند و مغاير با منافع كشور نباشد حداكثر پس از گذشت پنج ماده از تاريخ وصول تقاضايو مدارك خواسته شده مراتب موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران را توسط وزارت امور خارجه به سازمان مربوط دولت درخواست كننده اعلام نمايد.
پ ـ در ايمني كشتيراني و همچنين حفظ و حمايت از محيط زيست و حيات آبزيان اخلالي ايجاد نكنند و به ويژه با هماهنگيهاي لازم با مراجع ايراني ترتيبيداده شود تا عبور خط لوله و كابل دريايي از اين مناطق مانع يا مخل كشتيراني بينالمللي، فعاليت و تردد شناورهايي كه بين سواحل ايران و تأسيسات بالا درفعاليت يا تردد هستند، نباشند.
ماده 4 ـ
به منظور اطمينان از ايمن بودن مستمر خطوط لوله و كابلهاي دريايي-
الف ـ دولت ذينفع بايد به طرق مقتضي به مقامهاي مربوط ايراني در اين خصوص ت.مين لازم را ارايه نمايد.
ب ـ مقامات ايراني ميتوانند از تأسيسات ياد شده بازرسي فني به عمل آورند و چنانچه عيب و نقصي مشاهد كنند، مراتب را به منظور رفع عيب و نقص بهمالك خطوط لوله و كابلهاي دريايي و همچنين به دولت مربوط و وزارت امور خارجه دولت جمهوري اسلامي ايران اطلاع دهند.
ماده 5 ـ
وزارت راه و ترابري سازمان بنادر و كشتيراني) نسخهاي از گزارشهاي فني ياد شده در ماده 4) اين آييننامه را به اطلاع سازمان بينالمللي دريانورديخواهد رساند.
ماده 6 ـ
دولت جمهوري اسلامي ايران جهت حفاظت و حمايت از محيط زيست دريايي و استفاده مطلوب از منابع جاندار و ساير ذخاير اعم از معدني و غي درآن و نيز اطمينان از ايمن بودن خطوط لوله و كابلهاي دريايي ميتواند مقررات خاصي را براي اين مناطق وضع و به موقع اجرا گذارد.
ماده 7 ـ
دستگاههاي دولتي مربوط، رعايت قوانين و مقررات حاكم را از طريق وزارت امور خارجه، از كشورهاي ديگر و كشتيهاي آنها كه مجاز به تردد يافعاليت در اين حوزه ميباشند، خواهند خواست و ميتوانند هر اقدامي را برابر ماده 20) قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درايعمان ـ مصوب 1372 ـ جهت جلوگيري از اعمال خلاف به عمل آورند.
ماده 8 ـ
حريم ايمني تأسيسات موضوع ماده 2) اين آييننامه كه در فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي ايجاد شده و يا ميشود، پانصد 500) متر از هرنقطه از قسمت خارجي مستحدثات ياد شده و يا ميزان بيشتري كه بر اساس استانداردهاي بينالمللي و يا تصويب مراجع صلاحيتدار بينالمللي اعلام و ابلاغگردد، ميباشد.
تبصره ـ هر گونه فعاليت و تردد دستگاههاي اجرايي دولتي در حريم موكول به كسب اجازه از دستگاه صاحب يا متولي تأسيسات ياد شده بالا خواهد بود.
ماده 9 ـ
تردد تمامي شناورها و كشتيها به جز شناورها و كشتيهاي متعلق به دستگاههاي اجرايي دولتي داخلي يا متعلق به طرفهاي قراردادها با دستگاههاياجرايي داخلي كه در حال احداث تأسيسات و بهرهبرداري از آن ميباشند، در حريم ايمني تأسيسات موضوع ماده 2) آييننامه مستلزم دريافت مجوز تردد ازمراجع صلاحيتدار متولي يا صاحب تأسيسات ميباشد.
ماده 10 ـ
مرجع صلاحيتدار جهت صدور مجوز براي تردد در حريم ايمني سكوها و مستحدثات و تأسيسات نفتي دريايي، وزارت نفت شركت ملي نفتايران) و در مورد ساير تأسيسات و مستحدثات دريايي، دستگاه دولتي بهرهبردار است كه با هماهنگي وزارت راه و ترابري سازمان بنادر و كشتيراني) نسبت بهصدور آن اقدام خواهد كرد.
ماده 11 ـ
در صورت نقض مقررات ايمني، امنيتي از طرف شناورها و كشتيها و اشخاص در مناقصه ياد شده بالا علاوه بر تعقيب جزايي و مدني و اقداماتتأميني و پيشگيرانه، مراجع ايران فوراً مراتب را از طريق وزارت امور خارجه به اطلاع كشور صاحب پرچم خواهند رساند.
در صورت عدم دسترسي به متخلف، وزارت امور خارجه مكلف است از دولت ياد شده بخواهد تا نسبت به پيگرد قانوني وي اقدام و نتيجه را اطلاع دولتجمهوري اسلامي ايران برساند.
ماده 12 ـ
به منظور تأمين ايمني دريانوردي، مالكين و ادارهكنندگان تأسيسات و سكوهاي نفتي و ديگر تأسيسات و مستحدثات موضوع ماده 2) اين آييننامهمكلف ميباشند موقعيت جغرافيايي و طول و عرض و عميق دقيق اين تأسيسات و چگونگي احداث آنها را با علايم مشخص كننده و برابر ضوابطي كه توسطوزارت راه و ترابري سازمان بنادر و كشتيراني) و ساير مراجع مربوط تعيين ميگردد روشن سازند تا اين اطلاعات به سازمان بينالمللي دريانوردي اعلام گردد.
ماده 13 ـ
به منظور تأمين ايمني مسيرهاي كشتيراني و حفظ سلامت محيط زيست، مالكين تأسيسات و مستحدثات موضوع ماده 2) اين آييننامه مكلفميباشند چنانچه اين تأسيسات مورد نياز نباشند و يا غير قابل استفاده شوند، تمامي اين تأسيسات را از مناطق دريايي موضوع اين آييننامه منتقل كنند و مراتبرا پيش از شروع عمليات انتقال به اطلاع وزارت راه و ترابري سازمان بنادر كشتيراني) برسانند تا موضوع به سازمان بينالمللي دريانوردي اعلام گردد.
ماده 14 ـ
ضوابط و شرايط انتقال تأسيسات و سكوهاي نفتي كه مورد نياز و يا مورد استفاده نباشند، توسط وزارت نفت شركت ملي نفت ايران) با توجه بهقطعنامههاي مجمع عمومي سازمان بينالمللي دريانوردي تهيه خواهد شد و پس از موافقت وزارت راه و ترابري سازمان بنادر و كشتيراني) به اجرا درخواهدآمد.
ماده 15 ـ
به منظور تأمين ايمني دريانورد، احداث و بكارگيري ايستگاههاي ارتباط راديويي و سنجش از راه دور در فلات قاره و مناقصه انحصاري اقتصادي،بودن اخذ مجوز قبلي از وزارت پست و تلگراف و تلفن كه پس از هماهنگي وزارت راه و ترابري سازمان بنادر و كشتيراني) صادر ميگردد، ممنوع است.
ماده 16 ـ
ايجاد شبكههاي مخابراتي اختصاصي در مناطقي كه تأسيسات و مستحدثات ثابت درياي و سكوهاي نفتي در آن واقع است تابع مقررات و ضوابطوزارت پست و تلگراف و تلفن خواهد بود كه پس از هماهنگي با وزارت راه و ترابري سازمان بنادر و كشتيراني) مجوز لازم را صادر خواهد كرد.
[امضاء]
حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور