دولت جمهوري اسلامي ايران، دولت جمهوري ارمنستان و دولت تركمنستان كه از اين پس در اين موافقتنامه "طرفها" ناميده خواهند شد، با توجه بهبيانيه مشترك همكاريهاي سه جانبه بين جمهوري اسلامي ايران، جمهوري ارمنستان و تركمنستان كه در تاريخ نوزدهم فروردين سال يكهزار و سيصد وهفتاد و چهار هجري شمسي برابر با هشتم آوريل سال يكهزار و نهصد و نود و پنج ميلادي در تهران توسط وزراي امور خارجه سه كشور امضا گرديد ونظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم و توسعه روابط بازرگاني و اقتصادي و نيز گسترش و تنوع همكاري بر پايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابلبين سه كشور وجود دارد، به شرح زير توافق نمودندـ
ماده 1ـ
مبادلات متقابل كالا و محصولات بين كشورها و قراردادهاي منعقد شده بين اشخاص حقوقي سه دولت در چهارچوب اين موافقتنامه و بارعايت قوانين و مقررات جاري هريك از كشورها و همچنين طبق عرف تجارت بينالمللي انجام خواهد شد.
ماده 2ـ
طرفها در چهارچوب اين موافقتنامه و ظرف يك ماه امكان فروش كالاها و خدمات از جمهوري ارمنستان به جمهوري اسلامي ايران در مقابلگاز طبيعي، فرآوردههاي نفتي و ديگر فرآوردههاي صادراتي تركمنستان به جمهوري ارمنستان كه موافقتنامه آن پيش از اين بين تركمنستان و جمهوريارمنستان منعقد شده است، برمبناي پرداخت همزمان به وسيله كالا و خدمات توسط جمهوري اسلامي ايران به تركمنستان را بررسي خواهند نمود.
طرفها توافق نمودند ظرف مدت يك ماه از تاريخ هماهنگي برنامههاي مبادله متقابل كالا و خدمات، اشخاص حقوقي مجاز خود را براي تشكيل شركتتجاري سه جانبه با سهم برابر براي هرطرف معرفي نمايند.
ماده 3ـ
طرفها قبول نمودند كه تعديل عرضه مهمترين اقلام محصولات و كالاها براساس پروتكل سالانهاي كه داراي شماره تعرفه گمركي، مقاديرمحصولات و كالاها بوده و توسط سازمانهاي مجاز طرفها امضا خواهد شد، انجام شود.
ماده 4ـ
هيچ يك از طرفها نبايد در مورد محصولات طرفهاي ديگر، حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات به ميزان بيش از محصولات مشابه سايركشورها اخذ كند. قيمت كالا و خدمات مورد مبادله متقابل براساس قيمتهاي جهاني خواهد بود. شرايط مبادلات براساس توافقهاي دوجانبه مشخصخواهد شد.
ماده 5ـ
طرفها موافقت نمودند به منظور توسعه روابط بازرگاني بين كشورهاي خود، نسبت به حذف يا كاهش موانع غير تعرفهاي يا اعطاي ترجيحاتغير تعرفهاي به طور متقابل در موارد خاصي كه متقابلا توافق خواهد شد، اقدام نمايند.
ماده 6ـ
طرفها گسترش زمينههاي اولويتدار همكاري، بكار گرفتن سيستم فعال عمليات متقابل بانكي و روابط اعتباري را كه تنظيم آن به موجبموافقتنامه بانكي جداگانه انجام خواهد پذيرفت، تشويق خواهند نمود.
ماده 7ـ
طرفها در زمينه سرمايهگذاري متقابل، يكپارچگي توليدي اقتصاد ملي خود و انگيزههاي سرمايهگذاري بخشهاي دولتي و غير دولتي اقتصاد رادر ايجاد مشاركتها، فعاليتهاي توليدي، تجارت و توسعه انواع مختلف خدمات، حمايت خواهند نمود. تنظيم جهات اين همكاري طبق موافقتنامهجداگانه راجع به حمايت و تضمين سرمايهگذاريهاي متقابل انجام خواهد شد.
ماده 8ـ
طرفها مبادله مستمر اطلاعات در مورد مقررات مصوب راجع به موضوعات تغييرات بازار، روابط تجاريـ
اقتصادي و اقتصاد خارجي وهمچنين تغييرات مربوط به نظام مالياتها، عوارض و هزينههاي گمركي را ضروري دانستند.
ماده 9ـ
طرفها به منظور اجراي اين موافقتنامه و بررسي توصيههاي راجع به بهبود همكاريهاي تجاري ـ اقتصادي، كميته مشتركي را تشكيل خواهندداد.
جلسات كميته مشترك به طور نوبتي حداقل سالي يكبار در پايتختهاي كشورها برگزار خواهد شد.
طرفها انجام مشورتهاي فوري را از راههاي مقتضي بنابه درخواست هريك از طرفها، به منظور بررسي مسايل مربوط به تفسير يا اجراي مفاد اينموافقتنامه، ضروري ميدانند.
ماده 10ـ
طرفها موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خود را نسبت به حفظ همكاري موثر و نزديك و در صورت لزوم، تشكيل اتاقهاي مشتركبازرگاني، تبادل هياتهاي بازرگاني و برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي تخصصي و برپايي بازارهاي مكاره و نمايشگاههايي به منظور آشنايي با محصولاتيكديگر و بازاريابي و نيز فراهم نمودن تسهيلات لازم براي اين منظور، تشويق نمايند.
ماده 11ـ
مفاد اين موافقتنامه مانع اجراي قراردادها و موافقتنامههاي بينالمللي، چندجانبه و دوجانبهاي كه از پيش، طرفها بين خود يا با كشورهاي ثالثمنعقد نمودهاند، نخواهد شد.
ماده 12ـ
دولتهاي ديگري كه مايل به الحاق به اين موافقتنامه ميباشند، ميتوانند براساس شرايطي كه بين كشورهاي ملحق شونده و طرفهايامضاكننده اين موافقتنامه هماهنگ خواهد شد، اقدام نمايند.
ماده 13ـ
تمام مسايلي كه ممكن است در مورد اجرا يا تفسير اين موافقتنامه حادث شود، ابتدا از راههاي سياسي و به طور دوستانه حل و فصل خواهدشد. در صورت عدم توافق، هريك از طرفها ميتواند، با رعايت قوانين و مقررات مربوط، ارجاع موضوع به يك هيات داوري سه نفره مركب از دو داورمنتخب طرفها و يك سرداور را به طرفهاي ديگر اطلاع دهد.
در صورت ارجاع امر به داوري، هريك از طرفها ظرف شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه، نسبت به معرفي يك داور اقدام خواهد نمود و داورانمنتخب ظرف شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هريك از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند، ياداوران منتخب در مدت ياد شده در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هريك از طرفها ميتواند از رييس ديوان بينالمللي دادگستري بخواهد كهحسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد.
هيات داوري بر اساس قواعد و مقررات زير اتخاذ تصميم خواهند كرد:
1ـ مفاد موافقتنامه حاضر:
2ـ حقوق بينالملل،
3ـ حقوق بازرگاني بينالمللي،
4ـ رسوم بازرگاني مربوط.
هيات داوري آييننامه داخلي و قواعد دادرسي خود را تعيين خواهد كرد. محل داوري در كشور ثالث و هزينههاي مربوط بالمناصفه به عهده طرفهاخواهد بود.
راي هيات داوري قطعي و لازمالاجراست.
ماده 14ـ
اين موافقتنامه براي مدت پنج 5)سال منعقد شده واز تاريخ آخرين اعلاميه كتبي طرفها مبني بر طي تشريفات قانوني داخلي لازم برايتصويب چنين موافقتنامههايي، لازمالاجرا خواهد شد.
پس از آن، مدت اعتبار موافقتنامه، خود به خود هر بار يك سال تمديد خواهد شد مگر اينكه يكي از طرفها حداقل شش ماه قبل از خاتمه اعتبارموافقتنامه، بطور كتبي قصد خود را مبني بر فسخ اين موافقتنامه به طرفهاي ديگر اعلام نمايد.
اين موافقتنامه در ششم تيرماه سال يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار هجري شمسي برابر با بيست و هفتم ماه ژوين سال يكهزار و نهصد و نودوپنجميلادي در سه نسخه هريك به زبانهاي فارسي، تركمني، ارمني، روسي و انگليسي كه تمام نسخ آن داراي اعتبار يكسان ميباشند در عشقآباد تهيهگرديد. در صورت بروز اختلاف نظر در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف دولت جمهوري ارمنستان
از طرف دولت تركمنستان