مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان كه از اين پس "طرفهاي متعاهد" ناميده ميشوند،
با علاقمندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور،
با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايهگذاري سرمايهگذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر،
و با تشخيص لزوم تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر،
به شرح زير توافق نمودندـ
ماده 1ـ
تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
1ـ اصطلاح "سرمايهگذاري" به هر نوع دارايي اطلاق ميگردد كه توسط سرمايهگذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگرسرمايهگذاري شده است و طبق قوانين و مقررات طرف اخير پذيرفته شده و به ثبت رسيده است و بخصوص شامل موارد زير ميگرددـ
الف ـ اموال منقول و غير منقول و نيز حقوق مربوط به آنها، مانند رهن، حق حبس، وثيقه يا حق انتفاع،
ب ـ سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها،
ج ـ حق مالكيت نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد،
د ـ حقالتاليف، حقوق مالكيت صنعتي مانند حق اختراع، مدلهاي بهرهبرداري، طرحها يا مدلهاي صنعتي، علايم تجاري يا خدماتي، اسامي تجارتي،دانش فني، حق كسب و پيشه و سر قفلي،
هـ حق اكتشاف، استخراج يا بهرهبرداري از منابع طبيعي و نيز ديگر حقوق كسبي اعطا شده به وسيله قانون، قرارداد يا تصميم قانوني مراجعصلاحيتدار.
2ـ اصطلاح سرمايهگذار در ارتباط با هر يك از طرفهاي متعاهد ناظر است برـ
الف ـ اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد مذكور به شمار ميآيند،
ب ـ اشخاص حقوقي كه تحت قوانين همان طرف متعاهد تاسيس شده باشند، و مقر و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمروي همان طرف متعاهدقرار گرفته باشد،
و در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري نمايند.
3ـ اصطلاح "عوايد" به معناي مبالغي است كه به موجب قوانين حاصل سرمايهگذاري بوده و بخصوصـ بدون قيد انحصارـ شامل سود، هزينه مالي،عايدات سرمايهاي، سود سهام، حقالامتياز و كارمزد ميباشد.
4ـ اصطلاح "قلمرو" به معناي قلمرو هرطرف متعاهد شامل مناطق دريايي مجاور ساحل كشور مربوط تا حدي كه آن كشور طبق حقوق بينالملل بر آنمناطق حق حاكميت يا صلاحيت قضايي اعمال ميكند، ميباشد.
ماده 2ـ
تشويق سرمايهگذاريها
1ـ هرطرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع خود جهت سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر خواهد نمود.
2ـ هرطرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع طرف متعاهد ديگر جهت سرمايهگذاري در قلمرو خود خواهد نمود.
ماده 3ـ
مساعدت سرمايهگذاريها
زماني كه سرمايهگذاري سرمايهگذار يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر پذيرفته شده باشد، طرف متعاهد اخير سرمايهگذار را در اخذ كليهمجوزهاي لازم به منظور تحقق مطلوب چنين سرمايهگذاري مساعدت مينمايد.
ماده 4ـ
حمايت از سرمايهگذاريها
1ـ سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران يك طرف متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر براساس قوانين و مقررات طرف اخير انجام گرفته، از حمايتكامل قانوني و رفتار عادلانهاي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايهگذاران هر كشور ثالثي كه در شرايط قابل قياسي قرار دارند نامساعدتر نباشد،برخوردار خواهند بود.
2ـ اگر يك طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه مربوط به تاسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك، يا يك سازمان منطقهاي مشابهيا به موجب يك موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، به سرمايهگذاران هر كشور ثالثي امتيازات ويژهاي بدهد، ملزم به اعطاي چنين امتيازاتي بهسرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.
ماده 5ـ
شرايط مساعدتر
صرفنظر از شرايط تعيين شده در موافقتنامه حاضر، شرايط مساعدتري كه توسط هريك از طرفهاي متعاهد با يك سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر موردتوافق قرار گرفته يا قرار گيرد قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6ـ
مصادره و جبران خسارت
1ـ سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران يك طرف متعاهد به وسيله طرف متعاهد ديگر مصادره، ملي يا مشمول تدابيريـ مستقيم يا غيرمستقيمـ با تاثيراتمشابه نخواهد شد، مگر اينكه به خاطر يك هدف عمومي، به روشي غير تبعيضآميز و در مقابل پرداخت سريع، مؤثر و منصفانه خسارت و برابرموازين قانوني باشد.
2ـ جبران خسارت مصادره يك سرمايهگذاري بايد معادل ارزش سرمايهگذاري بلافاصله قبل از عمل مصادره يا آگاهي از مصادره باشد.
ماده 7ـ
زيانها
سرمايهگذاران هرطرف متعاهد كه سرمايهگذاريهاي آنان براثر جنگ يا هرگونه درگيري مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراري يا شورش يا حوادثي مشابه درقلمرو طرف متعاهد ديگر دچار زيان گردد، از رفتار طرف متعاهد ديگر كه نامساعدتر از رفتار آن طرف با سرمايهگذاران خود يا با سرمايهگذاران هر كشورثالث نباشد، هركدام كه از نظر جبران خسارت، استرداد و پرداخت غرامت در ارتباط با چنين خسارتي مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد.
ماده 8 ـ
بازگشت و انتقال
1ـ هرطرف متعاهد با حسن نيت، اجازه تمامي انتقالات مربوط به يك سرمايهگذاري را به صورت آزاد و بدون تاخير بيدليل به داخل و خارج از قلمروخود خواهد داد. اينگونه انتقالات موارد زير را شامل ميشوندـ
الف ـ عوايد.
ب ـ مبالغ حاصل از فروش يا انحلال تمامي يا بخشي از يك سرمايهگذاري.
ج ـ جبران خسارت برابر مواد 6) و 7) اين موافقتنامه.
د ـ بازپرداخت اصل و پرداخت هزينههاي مالي ناشي از وامهاي مرتبط با سرمايهگذاريها.
هـ حقوق ماهانه، دستمزدها و ساير پاداشهاي دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد كه پروانه كار مرتبط با سرمايهگذاري را در قلمرو طرف متعاهدديگر اخذ نمودهاند.
و ـ پرداختهاي ناشي از اختلاف مربوط به سرمايهگذاري.
2ـ انتقالات بايد سريعا به ارز قابل تبديل و به نرخ رسمي تبديل درزمان انتقال، انجام پذيرد.
ماده 9ـ
جانشيني
1ـ اگر سرمايهگذاري سرمايهگذار يك طرف متعاهد در مقابل خطرات غير تجاري تحت يك سيستم قانوني، به وسيله يك شركت بيمه همان طرفمتعاهد بيمه شده باشد، هرگونه جانشيني بيمهگر كه از شرايط قرارداد بيمه ناشي شود به وسيله طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد.
2ـ اين بيمهگر مستحق اعمال حقوق ديگري غير از حقوقي كه سرمايهگذار استحقاق اعمال آن را داشته است نخواهد بود.
3ـ اختلافات بين يك طرف متعاهد و چنين بيمهگري برطبق مفاد ماده 11) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 10ـ
رعايت تعهدات
هر طرف متعاهد رعايت مستمر تعهداتي را كه در رابطه با سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد تقبل نموده است، تضمين مينمايد.
ماده 11ـ
اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايهگذار
1ـ اگر اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايهگذار درباره يك سرمايهگذاري به وجود آيد، طرف متعاهد و سرمايهگذار سرمايهگذاران)ابتدا سعي بر حل و فصل آن از طريق مذاكره و مشاوره خواهند نمود.
2ـ اگر طرف متعاهد و سرمايهگذار سرمايهگذاران) ياد شده نتوانند ظرف 6)ماه پس از شروع اختلاف به توافقي برسند، اختلاف به درخواستهرطرف متعاهد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط آنها يا سرمايهگذار سرمايهگذاران) به يك ديوان داوري سه نفره ارجاع خواهد شد. هرطرف متعاهديا سرمايهگذار سرمايهگذاران)، داوري را نصب خواهند نمود و اين دو داور يك سرداور تعيين خواهند نمود.
3ـ هريك از طرفهاي متعاهد يا سرمايهگذار سرمايهگذاران) كه در داوري پيشقدم شود، داور خويش را در "درخواست داوري" منصوب مينمايد. اگرطرف متعاهد يا سرمايهگذار سرمايهگذاران) داور خود را ظرف سي 30)روز از تاريخ دريافت "درخواست داوري" منصوب ننمايد، داور ياد شده بهدرخواست طرف متعاهد يا سرمايهگذار سرمايهگذاران)، حسب مورد، به وسيله دبير كل ديوان دايمي داوري منصوب خواهد شد.
4ـ اگر دو داور نتوانند در مدت شصت 60) روز از تاريخ انتصاب دومين داور، براي انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور به درخواست هرطرفمتعاهد يا سرمايهگذار سرمايهگذاران) به وسيله دبير كل ديوان دايمي داوري منصوب خواهد گرديد.
5ـ سرداور ديوان بايد همواره تبعه كشور ثالثي باشد كه با طرفهاي متعاهد در تاريخ انتصاب روابط ديپلماتيك دارد.
6ـ داوري برطبق مقررات انسيترال انجام خواهد شد.
7ـ محل داوري در پاريس خواهد بود.
8ـ تصميمات ديوان داوري براي طرف متعاهد و سرمايهگذار سرمايهگذاران)، نهايي و لازمالاتباع ميباشد.
ماده 12ـ
حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد
1ـ اگر اختلافي بين طرفهاي متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه به وجود آيد، طرفهاي متعاهد در اولين مرحله سعي بر حل و فصل آن ازطريق مذاكره و مشاوره خواهند نمود.
2ـ اگر طرفهاي متعاهد نتوانند ظرف دوازده 12) ماه پس از شروع اختلاف، به توافقي برسند، اختلاف به درخواست هريك از طرفهاي متعاهد، بارعايت قوانين و مقررات آنها، به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هرطرف متعاهد يك داور منصوب خواهد نمود، اين دو داور يك سرداوراز اتباع كشور ثالثي كه در تاريخ تعيين با طرفهاي متعاهد روابط ديپلماتيك داشته باشد، تعيين خواهند نمود.
3ـ طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم شود داور خويش را در "درخواست داوري" منصوب خواهد نمود. اگر طرف متعاهد ديگر داور خود را ظرفمدت سي 30)روز از تاريخ دريافت "درخواست داوري" منصوب ننمايد، اين داور به درخواست طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم شده است بهوسيله رييس ديوان بينالمللي دادگستري تعيين خواهد گرديد.
4ـ اگر دو داور نتوانند ظرف مدت شصت 60)روز از تاريخ انتصاب دومين داور براي انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور به درخواست هريك ازطرفهاي متعاهد به وسيله رييس ديوان بينالمللي دادگستري منصوب خواهد گرديد.
5ـ اگر در موارد مندرج در بندهاي 3) و 4)اين ماده رييس ديوان بينالمللي دادگستري از انجام وظيفه مذكور معذور يا اگر وي تبعه يكي از طرفهايمتعاهد باشد، انتصاب به وسيله معاون رييس ديوان بينالمللي دادگستري انجام خواهد شد و اگر وي از انجام وظيفه معذور يا او هم تبعه يكي ازطرفهاي متعاهد باشد، سپس انتصاب به وسيله ارشدترين عضو ديوان بينالمللي دادگستري كه تبعه هيچيك از طرفهاي متعاهد نباشد، انجام خواهدشد.
6ـ با توجه به ساير شرايط تعيين شده به وسيله طرفهاي متعاهد، ديوان در مورد آيين رسيدگي و محل داوري تصميم خواهد گرفت.
7ـ تصميمات ديوان براي طرفهاي متعاهد، نهايي و لازمالاتباع ميباشد.
ماده 13ـ
لازمالاجرا شدن
اين موافقتنامه در تاريخ ارايه آخرين سند تصويب به وسيله يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر، به اجرا درآمده و لازمالاتباع خواهد بود.
ماده 14ـ
مدت و فسخ
1ـ اين موافقتنامه براي يك دوره ده 10)ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه خواهد داشت مگر اينكه طبق بند 2) اين ماده فسخ گردد.
2ـ هريك از طرفهاي متعاهد ميتواند با ارايه اطلاعيه كتبي يك ساله به طرف متعاهد ديگر، اين موافقتنامه را در پايان دوره ده 10)ساله اول يا هر زمانپس از آن فسخ نمايد.
3ـ نسبت به سرمايهگذاريهاي انجام شده يا تحصيل شده قبل از تاريخ فسخ اين موافقتنامه، تمام مقررات ديگر مواد اين موافقتنامه براي يك دوره مجددده 10) ساله از تاريخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود.
در تاييد مطالب فوق امضاكنندگان زير بااختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضا كردهاند.
اين موافقتنامه در دو نسخه در تهران در شانزدهم ارديبهشت ماه سال يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار هجري شمسي برابر با ششم ماه مي سال يكهزار ونهصد و نود و پنج ميلادي به زبانهاي فارسي، ارمني و انگليسي، كه هرسه متن از اعتبار يكسان برخوردارند، تنظيم گرديد. در صورت اختلاف در تفسيرموافقتنامه، متن انگليسي مناط اعتبار خواهد بود.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف دولت جمهوري ارمنستان