ماده واحده ـ
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان مشتمل بر يك مقدمهو 14) ماده و يك پروتكل ضميمه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان كه از اين پس "طرفهاي متعاهد" ناميده ميشوند،
با علاقمندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور،
با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايهگذاري سرمايهگذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر،
و با تشخيص لزوم تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر،
به شرح زير توافق نمودندـ
پروتكل
با توجه به اينكه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان امروز موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاريها را كه بعد از اينبه آن "موافقتنامه" اطلاق ميگردد) منعقد نمودهاند،
با توجه به اينكه طرفهاي متعاهد مايل به توضيح برخي واژههاي به كار برده شده در موافقتنامه ميباشند،
طرفهاي متعاهد به شرح زير توافق نمودندـ
1ـ تا جايي كه به جمهوري اسلامي ايران مربوط است واژه "سرمايهگذاري" مندرج در بند 1) ماده 1) و همين طور در ساير مواد موافقتنامه منحصراناظر به سرمايهگذاريهايي است كه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران برابر قانون و مقررات مربوط به جلب و حمايت سرمايهگذاريهاي خارجي در ايرانو آييننامه اجرايي آن يا قوانين و مقرراتي كه جايگزين آن خواهد شد پذيرفته شده و به ثبت رسيده باشد.
پذيرش و ثبت سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران جمهوري ارمنستان در قلمرو جمهوري اسلامي ايران به وسيله يك "گواهي پذيرش" كه سند ويژهاياست كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران يا قايممقام آن) صادر و مويد تصويب سازمانسرمايهگذاري برابر قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران براي سرمايهگذاري خارجي ميباشد، مورد تاييد واقع ميگردد. "گواهي پذيرش" ممكناست شرايطي را كه بر آن اساس سرمايهگذاري پذيرفته شده است تعيين نمايد. سرمايهگذاريهايي كه "گواهي پذيرش" دريافت ننمايند،از حمايت يامزاياي موافقتنامه برخوردار نخواهند بود.
2ـ تا جايي كه به جمهوري ارمنستان مربوط است واژه "سرمايهگذاري" مندرج در بند 1) ماده 1) موافقتنامه و همين طور در ساير موارد موافقتنامه،ناظر به كليه سرمايهگذاريهاي انجام شده به وسيله سرمايهگذاران جمهوري اسلامي ايران در قلمرو جمهوري ارمنستان برابر قانون سرمايهگذاري خارجيمورخ 31 جولاي 1994 و مقررات اجرايي آن، يا قوانين و مقررات جايگزين قانون سرمايهگذاري خارجي مورخ 31 جولاي 1994 و مقررات اجراييآن، ميباشد. هيچ روش خاصي براي پذيرش يا ثبت سرمايهگذاري خارجي در جمهوري ارمنستان وجود ندارد.
3ـ مطابق قسمت ه) بند 1) ماده 8) موافقتنامه، برابر قوانين و مقررات جمهوري ارمنستان پروانه كار ويژه صادر نميگردد. صدور پروانه اقامتموقت، به دارنده آن اجازه ميدهد به طور قانوني در ارمنستان به كار بپردازد.
4ـ طرفهاي متعاهد ميتوانند به صورت موردي توافق نمايند كه سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر قبل ازتاريخ اجراي اين موافقتنامه، نيز تحت مقررات اين موافقتنامه قرار گيرد.
اين پروتكل در دو نسخه در تهران در شانزدهم ارديبهشت ماه سال يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار هجري شمسي برابر با ششم ماه مي سال يكهزار ونهصد و نود و پنج ميلادي به زبانهاي فارسي، ارمني و انگليسي، كه هرسه متن از اعتبار يكسان برخوردارند، تنظيم گرديد. در صورت اختلاف در تفسير،متن انگليسي مناط اعتبار خواهد بود.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف دولت جمهوري ارمنستان
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده و يك پروتكل ضميمه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 15/8/1375 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/9/1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري