دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فيليپين كه از اين پس "طرفهاي متعاهد" ناميده ميشوند با ابراز تمايل به توسعه و تحكيم بيشتر و تنوعروابط تجاري بر پايه برابري، حفظ منافع و احترام متقابل در موارد زير توافق نمودند:
ماده 1ـ
مبادلات بازرگاني بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقد شده بين اشخاص حقيقي و حقوقي طرفهاي متعاهد در چهارچوب اين موافقتنامهمشمول قوانين، قواعد و مقررات جاري طرفهاي متعاهد در دو كشور خواهد بود.
ماده 2ـ
طرفهاي متعاهد در مورد كالاهاي مشابهي كه مبدا آن كشور ثالث بوده و يا به آن كشور صادر ميشود و همچنين كشتيهايي كه در انجام اينفعاليتها دخيل ميباشند رفتاري نامساعدتر اعمال نخواهند نمود و اين رفتار به ويژه در موارد ذيل نسبت به يكديگر اعمال خواهد شدـ
الف ـ هرگونه حقوق گمركي، سود بازرگاني و هزينهها از جمله شيوه وضع آنها بر صادرات يا واردات يا در رابطه با آن.
ب ـ قواعد و تشريفات مربوط به ترخيص كالا.
ج ـ صدور مجوزهاي صادرات و واردات.
د ـ اقدامات غير تعرفهاي همچنين موانع فني قانوني در ارتباط با تجارت مانند قرنطينه، شرايط سلامت و بهداشت و موارد مشابه.
هـ كشتيها و هواپيماهاي حامل كالاي تجاري در مورد ورود، توقف و خروج آنها از بندر يا فرودگاه كشور طرف مقابل براساس قوانين، قواعد و مقرراتجاري در كشور ياد شده.
و ـ كشتيها و هواپيماهاي حامل كالاي تجاري هريك از طرفهاي متعاهد ديگر كه در معرض خطر قرار ميگيرند بايد اجازه پناه گرفتن در نزديكترين بندريا فرودگاه طرف متعاهد ديگر را داشته و اينگونه وسايل حمل و نقل از رفتار دوستانه، مساعدت و حمايت برطبق قوانين، قواعد و مقررات وكنوانسيونهاي بينالمللي جاري در كشورهاي طرفهاي متعاهد برخوردار گردند.
ماده 3ـ
مفاد ماده 2) در موارد ذيل نافذ نميباشد.
الف ـ ترجيحات ويژه يا ساير امتيازات اعطا شده به وسيله هريك از طرفها به واسطه الحاق آن در ترتيبات منطقهاي يا ناحيهاي، اتحاديههاي گمركي يامنطقه آزاد تجاري يا اقدامات كه منجر به تشكيل اتحاديه گمركي يا منطقه آزاد تجاري ميشود.
ب ـ تعرفه ترجيحي يا ساير امتيازاتي كه هريك از طرفهاي متعاهد براي تسهيل تردد مرزي اعطا مينمايند يا ممكن است اعطا نمايند.
ج ـ تعرفه ترجيحي ويژه يا ساير امتيازاتي كه هريك از طرفها براي كشورهاي در حال توسعه تحت هر نوع برنامه گسترش تجاري يا همكاري اقتصاديكه طرف ديگر متعاهد عضو آن نباشد اعطا ميكند.
ماده 4ـ
هيچيك از مواد اين موافقتنامه نبايد به صورتي تعبير شود كه مانع اتخاذ يا اعمال اقدامات ذيل توسط طرفهاي متعاهد باشد:
الف ـ لزوم حفظ وضعيت تراز پرداخت.
ب ـ لزوم محافظت از بهداشت عمومي، اخلاق، نظم عمومي و امنيت ملي.
ج ـ لزوم جلوگيري از وارد آوردن لطمات به صنايع داخلي يا تهديد آنها قابل انتساب به تجارت از هريك از طرفهاي متعاهد.
د ـ لزوم حمايت از زندگي يا سلامتي انسانها، حيوانات يا نباتات در مقابل امراض، آلودگي و ساير تهديدات مربوط.
هـ در رابطه با قاچاق مواد مخدر، تسليحات، مهمات، ابزار جنگي يا قاچاق ساير مواد ديگري كه مستقيما يا غيرمستقيم به منظور تامين يك واحدنظامي بكار برده ميشوند.
و ـ در ارتباط با مواد قابل شكاف هستهاي) و منابع آن يا فرآوردههاي فرعي راديواكتيو آن به جز مواردي كه براي منظور پزشكي مورد نياز ميباشد.
ماده 5ـ
1ـ كليه پرداختهاي ناشي از معاملات تجاري بين دو كشور با ارز آزاد قابل تسعير در چهارچوب مقررات ارزي و ساير قوانين، قواعد و مقررات جاري دركشورهاي مربوط انجام خواهد گرفت.
2ـ پرداختهاي بين دو كشور نيز ميتواند از طريق ساير ترتيبات پرداخت در چهارچوب قوانين و مقررات جاري در كشورهاي مربوط انجام شود.
ماده 6ـ
به منظور توسعه و گسترش هرچه بيشتر فعاليتهاي بازرگاني بين دو كشور طرفهاي متعاهد برطبق قوانين، قواعد و مقررات جاري در هريك ازدو كشور امور ذيل را مجاز، تشويق و تسهيل خواهند نمودـ
الف ـ ديدار بازرگانان، تجار، گروهها و هياتهاي تجاري در قلمرو هريك از دو كشور.
ب ـ همكاري نزديك بين اتاقهاي بازرگاني دو كشور و در صورت امكان تشكيل اتاق بازرگاني مشترك.
ج ـ ترتيب، تسهيل و برگزاري سمينار و كنفرانس براي آشنايي مردم، تجار و بازرگانان دو كشور در زمينه موقعيتهاي اقتصادي و بازرگاني هريك ازطرفها.
د ـ ترتيب و برگزاري نمايشگاه اختصاصي با حق فروش كالا در چهارچوب ترتيباتي كه توسط طرفهاي متعاهد توافق خواهد شد.
هـ شركت در بازار مكاره بينالمللي متشكله در قلمرو دو كشور.
ماده 7ـ
به منظور ايجاد تسهيلات و توسعه تجارت كالا و خدمات و كسب اطلاعات بازرگاني موجود در دو كشور، هريك از طرفهاي متعاهد اجازهتاسيس مركز تجاري يا دفتر نمايندگي تجاري در قلمرو خود را به طرف متعاهد ديگر خواهد داد.
ماده 8ـ
طرفهاي متعاهد تسهيلات لازم را براي ترانزيت كالاي متعلق به هريك از دو طرف متعاهد از طريق قلمرو خود به كشور يا كشورهاي ثالثفراهم خواهند نمود.
ماده 9ـ
1ـ هريك از طرفهاي متعاهد اقدامات لازم را بر طبق قوانين و مقررات جاري در كشور خود براي ايجاد تسهيلات جهت واردات نمونههاي تجاري ومواد تبليغاتي و همچنين نمايش آنها در نمايشگاه و بازار مكاره به عمل خواهد آورد.
2ـ معافيت از حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير عوارض مشابه مربوط به اقلام و نمونهها به قصد نمايش در نمايشگاه و بازار مكاره تابع قوانين ومقررات كشوري است كه نمايشگاه در آن برگزار ميشود.
ماده 10ـ
1ـ به منظور اجراي اين موافقتنامه و در راستاي گسترش روابط تجاري و اقتصادي بين دو كشور، طرفهاي متعاهد نسبت به تشكيل كميته مشترك روابطاقتصادي و تجاري موافقت مينمايند.
2ـ كميته مشترك به طور متناوب در پايتختهاي دو كشور و با توافق طرفها جلسات خود را برگزار خواهد نمود.
3ـ كميته مشترك روابط تجاري و اقتصادي وظايف ذيل را خواهد داشتـ
الف ـ بررسي اجراي اين موافقتنامه.
ب ـ مطالعه امكانات گسترش و متنوع ساختن هرچه بيشتر روابط تجاري بين دو كشور.
ج ـ ارايه توصيههايي به منظور حل به موقع مسايلي كه احتمالا در طول اجراي اين موافقتنامه بروز خواهد نمود.
د ـ بررسي امكانات جهت نيل به روند متوازن در تجارت دوجانبه.
هـ مبادله اطلاعات درباره تغييرات حاصل شده در قوانين و مقررات تجارت خارجي كه توسط طرفهاي متعاهد اعمال ميشود.
ماده 11ـ
طرفهاي متعاهد به منظور توسعه مناسبات تجاري، اشخاص حقيقي و حقوقي كشور خود را جهت انعقاد قراردادهاي تجاري از قبيل بايبك،تجارت متقابل و تشكيل شركتهاي تجاري مشترك و همچنين مشاركتهاي تجاري طويلالمدت معرفي و تشويق خواهند نمود.
ماده 12ـ
اتباع، سازمانها و شركتهاي دولتي و خصوصي هريك از دو كشور قادر خواهند بود كه به كليه دادگاههاي كشور ديگر براساس قوانين و مقرراتجاري آن كشور دسترسي داشته باشند. اختلافات مربوط به تجارت بيناتباع، سازمانها و شركتهاي دولتي و خصوصي هريك از طرفهاي متعاهد بهدادگاه ذيربط صالحه دو كشور ارجاع خواهد شد. آنها از مصونيت پيگرد قانوني يا اجراي حكم يا مسووليت ديگري در خصوص معاملات تجاريبرخوردار نبوده و مدعي آن نخواهند شد.
ماده 13ـ
در صورت بروز هرگونه اختلاف يا مسالهاي در رابطه با اجراي اين موافقتنامه هركدام از طرفهاي متعاهد بدوا" از طريق مجاري سياسي يادوستانه نسبت به حل مسايل يا رفع اختلافات سعي خواهند نمود. ليكن چنانچه نتوان اختلافات فيمابين را از طريق روابط دوستانه يا مجاري سياسيحل و فصل نمود با تصويب مراجع ذيصلاح اختلافات به مرجعي بينالمللي با اختيار حكميت مورد قبول طرفهاي متعاهد ارجاع خواهد شد.
ماده 14ـ
مفاد اين موافقتنامه حتي پس از اختتام آن در مورد كليه قراردادهاي تجاري منعقد شده در زمان اعتبار اين موافقتنامه كه در زمان انقضاي آن بهطور كامل اجرا نگرديده است اعمال خواهد شد.
ماده 15ـ
1ـ اين موافقتنامه از تاريخ مبادله يادداشتهاي رسمي مبني بر تاييد تصويب آن برطبق مقررات قانون اساسي دو كشور لازمالاجرا خواهد بود.
2ـ اين موافقتنامه براي مدت 5 سال اعتبار خواهد داشت و بعد از اين مدت خود بخود براي دورههاي يكساله متوالي تمديد خواهد شد مگر اينكه 6ماه قبل از پايان دوره آن مراتب فسخ يا آغاز مذاكرات مجدد توسط هريك از طرفهاي متعاهد به صورت كتبي اعلام گردد.
3ـ اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديده است كه هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار ميباشند. در صورت بروزاختلاف در تفسير متون، متن انگليسي معتبر خواهد بود.
اين موافقتنامه در تاريخ بيستم اسفندماه 1373 يازدهم مارس 1995) در تهران در دو نسخه اصلي تنظيم گرديده است.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران ـ يحيي آلاسحاق وزير بازرگاني
از طرف دولت جمهوري فيليپين ـ زالينواس ناوارو وزير صنعت و تجارت