ماده 1ـ
به منظور توسعه و افزايش صادرات كشور از طريق تضمين اعتبارات و سرمايهگذاريهاي مربوط به كالاها و خدمات صادراتي و ايجادتسهيلات لازم و ضمانت مطالبات صادركنندگان كالاها و خدمات از خريداران خارج از كشور در قبال خطرات حاصل از عواملي كه به طور معمولشركتهاي بيمه تجاري آنها را بيمه نميكنند، صندوق ضمانت صادرات ايران ـ كه در اين قانون "صندوق" ناميده ميشود از مركز توسعه صادرات ايرانمنتزع ميگردد و به موجب ضوابط و مقررات اين قانون اداره ميشود.
ماده 2ـ
صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و به صورت شركت سهامي خاص زير نظر وزارت بازرگاني و طبق اينقانون و اساسنامه آنـ كه به پيشنهاد وزارت بازرگاني به تصويب هيات وزيران ميرسدـ اداره خواهد شد و در موارد پيشبيني نشده تابع قانون تجارتميباشد و در صورتي مشمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به شركتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت ميشود كه به طور صريح از آن نام بردهشود.
تبصره ـ آييننامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران و تغييرات بعدي آن در صندوق قابل اجرا ميباشد. تغييرات مورد نظرصندوق در آييننامه ياد شده، به پيشنهاد وزير بازرگاني و تصويب هيات وزيران اعمال خواهد شد.
ماده 3ـ
سرمايه صندوق مبلغ صد ميليارد 000 000 000 100) ريال است كه به صد هزار سهم يك ميليون 000 000 1) ريالي با نام تقسيمميشود و تمام آن متعلق به دولت است. افزايش و كاهش سرمايه صندوق تابع مقررات اساسنامه خواهد بود.
ماده 4ـ
صندوق داراي اركان زير است كه حدود وظايف و اختيارات هريك در اساسنامه صندوق تعيين ميشودـ
الف ـ مجمع عمومي:
اعضاي مجمع عمومي عبارت هستند از:
1ـ وزير بازرگاني كه رياست مجمع عمومي را بر عهده دارد،
2ـ وزير امور اقتصادي و دارايي،
3ـ وزير امور خارجه،
4ـ وزير صنايع،
5ـ رييس سازمان برنامه و بودجه،
6ـ رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،
7ـ رييس كل مركز توسعه صادرات ايران.
8ـ دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع و امور اقتصادي و دارايي و تعاون با انتخاب مجلس به عنوانناظر.
مدير عامل صندوق به عنوان دبير مجمع عمومي بدون حق راي در جلسات مجمع عمومي صندوق حضور خواهد يافت.
ب ـ هيات مديره و مدير عامل:
مدير عامل و اعضاي هيات مديره كه تعداد آنها پنج نفر ميباشد به پيشنهاد وزير بازرگاني و تاييد مجمع عمومي صندوق براي مدت پنج سال منصوبميشوند. مدير عامل ميتواند رييس هيات مديره نيز باشد.
وزير بازرگاني ميتواند مدير عامل را عزل نمايد.
ج ـ بازرس يا بازرسان قانوني:
صندوق داراي يك يا دو بازرس اصلي و نيز يك يا دو بازرس عليالبدل خواهد بود كه توسط مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب ميشوند.
تبصره ـ انتخاب مجدد مديران و بازرسان امكانپذير است.
ماده 5ـ
ضمانت صندوق به ترتيبي كه در آييننامههاي مربوط تعيين ميشود شامل موارد زير خواهد بودـ
الف ـ مطالبات صادركنندگان كالاها و يا خدمات از خريداران خارج از كشور كه به دلايل زير در سررسيد مقرر وصول نشود، مشروط بر آنكه ناشياز عدم انجام تعهد صادركننده نباشدـ
1ـ استنكاف خريدار از قبول كالاي صادر شده يا خدمت انجام شده،
2ـ عدم پرداخت بهاي كالا يا خدمت در سررسيد مقرر،
3ـ عدم توانايي مالي خريدار به دليل ورشكستگي يا اعسار يا توقف،
4ـ بروز جنگ يا حالت جنگ،
5ـ تيره شدن روابط و يا قطع روابط سياسي با كشور خريدار به نحوي كه درنتيجه آن، صادر كننده موفق به دريافت مطالبات خود در سررسيد آنها نشود،
6ـ اعمال سياستهاي اقتصادي كه موجب مسدود شدن مطالبات صادركنندگان شود،
7ـ اعمال سياستهاي مربوط به محدوديتهاي وارداتي و ارزي در كشور خريدار،
8ـ سلب مالكيت از خريدار براثر ملي شدن يا مصادره اموال به نحوي كه صادر كننده موفق به دريافت مطالبات خود نشود،
9ـ ساير عوامل خارج از حيطه اختيار صادركننده و خريدار كه به تشخيص هيات مديره صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادر كننده شود.
ب ـ تسهيلاتي كه براي كالاها يا خدمات صادراتي تخصيص يابد.
ج ـ ساير مواردي كه به تشخيص هيات وزيران در امر توسعه صادرات لازم و يا مفيد باشد.
ماده 6ـ
صندوق مكلف است پس از قبول يا پرداخت خسارت ناشي از موارد فوق، نسبت به استيفاي حقوق خود براي وصول خسارات مربوطاقدام نمايد.
ماده 7ـ
صندوق در مقابل خدماتي كه ارائه ميدهد كارمزد دريافت ميكند. ميزان كارمزد با پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب هيات وزيران تعيينميگردد.
تبصره 1ـ دولت مكلف است از تمامي وارد كنندگان غير دولتي يك درصد 1%) از ارزش سيف كالا دريافت و در اختيار صندوق قرار دهد تا بهحساب اندوخته احتياطي منظور شود.
تبصره 2ـ وجوه مصرف نشده اندوخته احتياطي مربوط به هرسال نيز به حساب افزايش اندوخته احتياطي صندوق اختصاص مييابد. چگونگيو نحوه استفاده از اندوخته احتياطي برابر آييننامهاي خواهد بود كه با پيشنهاد مجمع عمومي و به تصويب هيات وزيران ميرسد.
تبصره 3ـ سود ويژه سالانه صندوق نيز كه پس از كسر تمامي هزينهها، ذخاير فني، اندوخته قانوني، ماليات و كسور قانوني محاسبه ميشود بهحساب اندوخته احتياطي منظور خواهد شد.
تبصره 4ـ هرگاه درآمدهاي صندوق براي پرداخت خسارات و تامين ذخاير فني كافي نباشد مابهالتفاوت پس از تصويب هيات وزيران در بودجهسالانه كل كشور به حساب صندوق منظور خواهد شد. ميزان و ترتيب محاسبه ذخاير فني توسط مجمع عمومي صندوق تعيين ميشود.
ماده 8ـ
حقالثبت اسناد رهني مربوط به صندوق سهدهم در هزار تعيين ميشود.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر 8 ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 15/7/1375 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/7/1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري