ماده 1ـ
رونوشت نقشه هرملکي را با گواهي يا درخواست دادگاه ويا تقاضاي کتبي صاحبان املاک يا اشخاص ذينفع از اداره ثبت که ملک درحوزه آن واقع است مي توانند بخواهند –دادن رونوشت نقشه ملکي که به ثبت نرسيده است ويا موعد اعتراض آن مقتضي نگرديده ممنوع است، مگر با قيد اينکه اين رونوشت نقشه غير قطعي ملک است.)
ماده 2ـ
تقاضاي اخذ رونوشت از اصل نقشه به اداره ثبت مربوطه تسليم وبا دستور مسئول اداره ا زطريق بايگاني ثبت به حسابداري ارسال ميشود،حسابدار برطبق ضوابط آتي ميزان هزينه مربوط را محاسبه وفيش بانکي صادر وپس از واريز وجه بحساب بانکي«ساير درآمدهاي ثبتي» توسط ذينفع شماره و تاريخ آن را روي تقاضانامه ثبت وسپس به نقشه بردار مربوط تسليم ونقشه بردار ثبت نيز رونوشت نقشه را مطابق اصل نقشه تهيه ومطابقت با اصل آن را گواهي وامضاء مي نمايد.سپس سوابق از طريق حسابداري به بايگاني عودت تارونوشت نقشه پس از مهر وامضاءمسئول اداره ثبت با اخذ رسيد به ذينفع تسليم گردد، بابت هزينه تهيه وگواهي رونوشت نقشه براي هرمتر مربع سطح نقشه جمعا پنجهزارريال اخذ ميگردد «کسر يک متر سطح نقشه يک متر مربع تمام محسوب مي شود» وچنانچه نقشه ملک که درخواست رونوشت آن چه با گواهي يا درخواست دادگاه يا تقاضاي کتبي صاحبان املاک يا اشخاص ذينفع يا هريک از ارگانها و وزارتخانه ها وموسسات ونهادها وشهرداريها اعم از بخش عمومي يا خصوصي شده وبصورت نقشه کاداستر باشد تابع تعرفه هاي موضوع تبصره 32 قانون بودجه سال 1375 خواهدبود.
ماده 3ـ
کوچک يا بزرگ کردن رونوشت نقشه ممنوع است وبايد رونوشت نقشه عينا مطابق با اصل آن باشد
تبصره –هرنوع تغيير دراندازه ومقياس نقشه منوط به اجازه سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ميباشد.
ماده 4ـ
اين آيين نامه جايگزين آيين نامه هاي قبلي است واز تاريخ تصويب قابل اجراست، کليه مقررات مغاير با اين آيين نامه ملغي است
[امضاء]
رييس قوه قضاييه ـ محمد يزدي