ماده واحده ـ
به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود به كنوانسيون جلوگيري از آلودگي دريايي ناشي از دفع مواد زايد و ديگر مواد،مصوب سال يكهزار و سيصد و پنجاه و يك هجري شمسي برابر با سال يكهزار و نهصد و هفتاد و دو ميلادي، مشتمل بر يك مقدمه، 22)ماده و 3)پيوست ملحق شود و اسناد مربوط را تسليم نمايد.
كنوانسيون جلوگيري از آلودگي دريايي از طريق دفع مواد زايد و ديگر مواد
اعضاي متعاهد اين كنوانسيون
با تصديق اين كه محيط زيست دريايي و موجودات زنده آن براي بشر داراي اهميت حياتي ميباشند، و همه مردم در تضمين اينكه بگونهاي از آنهانگهداري ميشود كه به كيفيت و منابع دريايي آسيبي وارد نميگردد داراي منافعي هستند،
با تصديق اين كه قابليت دريا براي جذب مواد زايد و بيضرر نمودن آنها و توانايي آن به منظور احيا مجدد منابع طبيعي درياها محدود ميباشد،
با تصديق اين كه دولتها براساس منشور ملل متحد و اصول حقوق بينالملل داراي حق حاكميت جهت بهرهبرداري از منابع دريايي خويش برطبق خطمشيهاي زيست محيطي خود ميباشند و وظيفه دارند اطمينان حاصل كنند كه اين فعاليتها در قلمرو يا كنترل آنها، آسيبي به محيط زيست ساير كشورهايا مناطق فراتر از حدود حاكميت ملي آنها وارد نمينمايد،
با يادآوري قطعنامه 2749 25) مجمع عمومي ملل متحد در مورد اصول ناظر بر بستر درياها و كف اقيانوسها و زير بستر متعلق به آنها كه فراتر ازحدود قلمرو حاكميت ملي ميباشند،
با خاطرنشان ساختن اين كه آلودگي دريايي از بسياري از منابع مانند دفع و تخليه از طريق هوا، رودخانهها، خورها مصبها)، ريزشگاههاي درونرودخانهها و خطوط لوله نشات ميگيرد و از اينرو حايز اهميت است كه دولتها بهترين شيوههاي عملي را جهت جلوگيري از چنين آلودگيهايي بكاربسته، و محصولات و فرآيندهايي را توسعه دهند كه ميزان مواد زايد مضر در درياها را كاهش ميدهند،
با اعتقاد به اين كه اقدام بينالمللي جهت كنترل آلودگي دريا بواسطه دفع مواد زايد ميتواند و بايد بدون تاخير صورت پذيرد اما اين عمل نبايد خدشهايبر بحث اقداماتي جهت كنترل ديگر منابع آلودهكننده دريا، در آينده نزديك وارد نمايد، و
با آرزوي توسعه حفاظت از محيط زيست دريايي از طريق تشويق كشورهاي داراي منافع مشترك در مناطق جغرافيايي خاص، به منظور انعقادتوافقنامههاي مناسب مكمل اين كنوانسيون،
به قرار ذيل موافقت نمودندـ
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون شامل مقدمه و بيست و دو ماده و سه ضميمه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و پنجم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1/7/1375 به تدييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري