دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب كه از اين پس طرفهاي متعاهد خوانده ميشوند، با تمايل به ارتقا و تحكيم روابط دوستانه وتسهيل وتوسعه روابط تجاري بين دو كشور، با شناخت شرايط مناسب موجود براي توسعه روابط تجاري بين دو كشور و با علاقه به گسترش و ارتقامناسبات تجاري و توسعه مبادلات كالا و خدمات بين دو كشور بر پايه منافع متقابل و برابر، به شرح ذيل توافق نمودندـ
ماده 1ـ
طرفهاي متعاهد در چهارچوب اين موافقتنامه، با توجه به قوانين ، مقررات و قواعد جاري در كشورهاي ذيربط خود جهت تسهيل، تحكيم،گسترش و تنوع تجارت كالا و خدمات بين دو كشور كليه تمهيدات مناسب را بكار خواهند گرفت.
ماده 2ـ
طرفهاي متعاهد در چهارچوب قوانين و مقررات جاري خود، وسيعترين سطح ممكن مبادله كالا و خدمات بين دو كشور را مورد حمايت قرارداده و تسهيل خواهند نمود.
طرفهاي متعاهد بيشترين تلاشهاي خود را به منظور ترغيب تجارت مستقيم بين خود و افزايش حجم تجارت بر اساس منافع متقابل دو كشور در اينزمينه بكار خواهند برد.
دو طرف، شركتهاي ذيربط خود را به منظور انجام انواع مختلف سرمايهگذاري مشترك تشويق خواهند نمود.
طرفهاي متعاهد به منظور اطمينان از استمرار مناسبات بازرگاني، انعقاد قراردادهاي كوتاه مدت و بلند مدت را بين اشخاص حقيقي و حقوقي تشويق وتسهيل خواهند نمود.
ماده 3ـ
طرفهاي متعاهد كليه تسهيلات ممكن از جمله صدور مجوزهاي لازم جهت صادرات و واردات براي كالاهاي مورد نظر هر يك از دو كشور رااعطا خواهند نمود.
ماده 4ـ
مبادله كالاها و خدمات بين دو طرف در چهارچوب اين موافقتنامه و براساس استانداردهاي بينالمللي مورد توافق
سازمانهاي ذيربط طرفهاي متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده 5ـ
در چهارچوب اين موافقتنامه، قيمت كالاهاي مورد مبادله بين طرفهاي متعاهد، براساس قيمتهاي بازار جهاني خواهد بود. براي كالاهايي كهقيمت جهاني براي آنها وجود ندارد، قيمت كالاهاي مشابه كه مورد قبول دو طرف باشد در نظر گرفته خواهد شد.
ماده 6ـ
پرداختها براي داد و ستد انجام شده در چهارچوب اين موافقتنامه، با ارزهاي قابل تسعير و طبق مقررات ارزي جاري در هريك از دو كشورخواهد بود.
ماده 7ـ
هريك از طرفهاي متعاهد، سازمانهاي خود را جهت برگزاري بازارهاي مكاره و نمايشگاههاي بازرگاني دايمي و موقت، در چهارچوب مقرراتو قواعد جاري در هر دو كشور تشويق خواهند نمود مشروط بر اينكه نوع و مقدار كالاهاي مورد نمايش توسط طرفهاي متعاهد مورد توافق قرار گيرد.
ماده 8ـ
طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات جاري در دو كشور،اجازه واردات كالاهاي ذيل را از مبدا سرزمين طرف متعاهد ديگر براساس معافيتهايگمركي خواهند داد.
ـ نمونهها و مواد فاقد ارزش تجاري جهت اخذ سفارش و تبليغات.
ـ واردات موقت كالاها، اقلام ، تجهيزات جهت بازارهاي مكاره و نمايشگاههاي بازرگاني، و يا با هدف انجام آزمايشات، فعاليتهاي تحقيقاتي، تعميرات،تكميل، ساخت و فرآوري.
ماده 9ـ
طرفهاي متعاهد، با هدف گسترش بيشتر تجارت متقابل وبا رعايت قوانين و مقررات جاري در كشورهاي ذيربط خود، مبادله هياتهاي بازرگاني وبرگزاري سمينارها و كنفرانسهاي تخصصي را تشويق نموده و بدين منظور تسهيلات لازم را جهت ارتباط بين سازمانهاي تجاري دو كشور فراهم خواهندنمود.
ماده 10ـ
هريك از طرفهاي متعاهد بر طبق قواعد مبدا نسبت به صدور گواهي مبدا براي كالاهايي كه به طرف متعاهد ديگر صادر ميشود اقداماتمناسب اتخاذ خواهد نمود.
ماده 11ـ
هريك از طرفهاي متعاهد موافقت مينمايد بدون توافق كتبي طرف متعاهد ديگر، از صدور مجدد كالاهاي وارداتي طرف مقابل به كشور ثالثخودداري نمايد.
ماده 12ـ
طرفهاي متعاهد جهت تسهيل در امر حمل و نقل عبوري كالاهاي تجاري، براساس اين موافقتنامه، توافق نمودند:
الفـ آزادي عبور كالا از مبدا سرزمين هريك از آنها به مقصد سرزمين طرف ثالث را تسهيل نمايند.
بـ آزادي عبور كالا از مبدا سرزمين طرف ثالث به مقصد سرزمين هريك از طرفهاي متعاهد را تسهيل نمايند.
جـ بندهاي الف) و ب) فوق، تابع قوانين و مقررات مذكور در موافقتنامه حمل و نقلي خواهد بود كه با توجه به قوانين و مقررات عمومي و جاري درهر يك از دو كشور، بين دو كشور به امضا خواهد رسيد.
ماده 13ـ
به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا و خدمات و اطلاعات بازرگاني بين دو طرف، هريك از طرفها اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد ديگربر اساس قوانين و مقررات جاري در هريك از دو كشور مراكز بازرگاني تاسيس نمايد.
ماده 14ـ
مفاد اين موافقتنامه به هيچ وجه حقوق هيچ يك از طرفهاي متعاهد را براي اعمال هر نوع ممنوعيت يا محدوديتي كه به منظور حفاظت ازمنافع ضروري ملي، طبق قوانين و مقررات جاري در هريك از دو كشور مقرر گرديده، محدود نميكند.
ماده 15ـ
مفاد اين موافقتنامه حقوق يا تعهدات ناشي از قراردادها يا موافقتنامههاي بينالمللي را كه در مورد هريك از طرفهاي متعاهد لازمالاجرا شدهتحت تاثير قرار نخواهد داد.
ماده 16ـ
بدين وسيله دولت جمهوري اسلامي ايران، وزارت بازرگاني، و دولت پادشاهي مغرب، وزارت تجارت خارجي را به عنوان نهادهاي ذيربطاجراي اين موافقتنامه و ساير موضوعات مربوط به آن تعيين مينمايند.
هريك از طرفهاي متعاهد حق خواهد داشت بطور كتبي، بجاي هريك از نهادهاي مذكور در بند فوق، نهاد، سازمان يا وزارتخانه ذيربط ديگري را تعييننمايد.
ماده 17ـ
طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه كميته مشتركي مركب از نمايندگان خود تشكيل دهند كه اين كميته بطور سالانه و متناوب در سرزمينهريك از دو طرف تشكيل جلسه خواهد داد.
وظايف كميته مشترك به قرار ذيل خواهد بودـ
الفـ نظارت بر حسن اجراي اين موافقتنامه.
بـ بررسي مشكلات ناشي از اجراي اين موافقتنامه، و ارايه پيشنهاداتي جهت حل آنها.
جـ بررسي و مطالعه راههاي افزايش و متنوع ساختن تجارت متقابل و ارايه پيشنهادهاي اجرايي در اين خصوص به طرفهاي متعاهد.
ماده 18ـ
اين موافقتنامه در صورت لزوم پس از مشورت بين طرفهاي متعاهد اصلاح خواهد شد و اصلاحات به عمل آمده بعد از تاييد دو طرفلازمالاجرا خواهد گرديد.
ماده 19ـ
اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه طرفهاي متعاهد مبني بر رعايت ترتيبات قانون اساسي آنها، لازمالاجرا خواهد شد.
مدت اعتبار اين موافقتنامه سه سال خواهد بود و خودبخود براي دورههاي يكساله بعدي قابل تمديد ميباشد، مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد ششماه قبل از خاتمه اعتبار آن كتبا" قصد خود را مبني بر فسخ آن به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
مفاد اين موافقتنامه پس از انقضا مدت اعتبار آن، در مورد كليه قراردادهايي كه در زمان اعتبار آن منعقد شده است، تا اجراي كامل آن قراردادها معتبرخواهد بود.
اين موافقتنامه، موافقتنامه بازرگاني قبلي امضا شده بين دو كشور را فسخ نموده و جايگزين آن ميگردد.