راي ديوان عدالت اداري در مورد پرداخت حقوق و مزاياي مستخدميني كه از اتهام انتسابي برائت حاصل نمودهاند 495)
شماره هـ 122.73. 1375.3.26
تاريخـ 75.3.5 شماره دادنامهـ 42ـ 41ـ 40ـ 39
كلاسه پروندهـ 188.72ـ 7.73ـ 36.73ـ 122.73
مرجع رسيدگي ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: مديركل دفتر حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي، مديركل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد عدهاي از كاركنان ثبت اسناد مشهد و آقاي حسينميرمعصومي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 7 و 13 و 14.
مقدمه:
الف ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پروندههاي كلاسه 72.72، 75.72 و 87.72 موضوع شكايت آقاي فريدون هاشميه، آقاي علي فروغي و آقايپرويز نيكبخت بطرفيت 1ـ دفتر حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي كشور 2ـ اداره كل امور اداري سازمان ثبت اسناد و املاك كشوربخواستهدريافت تمامي حقوق و مزاياي منفك شده از اداره و منظور نمودن تمامي خدمت مزبور جزء سوابق خدمتي بشرح دادنامههاي شماره 550ـ 545ـ 548موخ 72.4.14 چنين راي صادر نموده استـ با توجه به متن دادخواست تقديمي و مدارك استنادي و موضوع شكايت و خواسته و لايحه جوابيهسرپرست اداره كل امور اداري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در ارتباط با شكايت شاكي تخلفي از ناحيه طرف شكايت از قوانين و مقررات و يامخالفت با آنها مشهود نگرديد و حكم برد شكايت صادر و اعلام ميگردد.
ب ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 58.72 موضوع شكايت آقاي محمد مخلص بطرفيت 1ـ سازمان ثبت اسناد 2ـ سازمان امور اداري واستخدامي بخواسته مطالبه حقوق و مزاياي ايام بركناري بشرح دادنامه 316ـ 72.5.2 چنين راي صادر نموده استـ نظربه اينكه غيبت مستخدم شاكيو عدم حضور او در محل كار به علت بازداشت و خارج از اختيار و توانائي او بوده و پس از دادرسيهاي لازم سرانجام هم طي دادنامه مورخ 71.6.10شعبه 18 كيفري يك مشهد و تمكين دادسراي مشهد و حسب راي مورخ 71.10.31 هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري سازمان متبوعه برائتيافته است و همانطوري كه سازمان امور اداري و استخدامي كشور متذكر است مدت عدم غيبت او غيبت موجه است بنابه مجموع مراتب مرقوم درغيبت موجه مانند مرخصي مستخدم استحقاق دريافت كليه حقوق و مزاياي شغلي خود را داشته و تنها اضافه كاري ندارد و نتيجتا" شكايت شاكي وارداست و استدلال به اينكه چون حكم تعليق نداشته است مزايا به وي تعلق نميگيرد غيرموجه و ناصحيح است و صدور حكم برائت به معني تجاوز بهحقوق و حيثيت و زندگي و كار و عمر شاكي است كه هيچكدام شاكي تقصيري نداشته بنابه مراتب مرقوم حكم به ورود شكايت و صدور حكم به الزامپرداخت كليه حقوق و مزاياي مورد مطالبه صادر و اعلام ميگردد.
ج ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 21.72 موضوع شكايت آقاي حسين غفارزاده بطرفيت دفتر حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي كشورو اداره كل امور اداري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بخواسته دريافت تمامي حقوق و مزاياي منفك شده از اداره و منظور نمودن تمام ايام عدماشتغال جزو سنوات خدمتي بشرح دادنامه شماره 611ـ 72.6.27 چنين راي صادر نموده استـ نظر به محتويات پرونده و پاسخهاي واصله و نظر بهاينكه طبق ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 67.9.15 در صورت صدور كيفر خواست عليه مامورينمذكور در آن قانون و معلق شدن آنان چنانچه راي بر برائت متهم صادر شود ايام تعليق جزو خدمت دولتي او محسوب و حقوق و مزاياي مدت تعليقپرداخت ميشود و نظر به اينكه طبق لوايح و پاسخ خواندگان شاكي با صدور كيفر خواست از دادسراي مشهد به دادگاه كيفري معرفي و پس از مدتيبازداشت با توديع وثيقه آزاد و بالاخره در شعبه 18 كيفري يك مشهد حكم برائت صادر گرديده، اگر چه حكم تعليق درباره وي صادر نگرديده، وليكننامبرده عملا" معلق بوده و عدم صدور حكم تعليق مستند به فعل شاكي نيست و عدم عمل طرف شكايت به وظيفه خود مسقط حق مسلم و ثابتشاكي نميباشد، لذا شكايت وارد تشخيص و حكم به استحقاق دريافت كليه حقوق و مزاياي قانوني وي و احتساب ايام عدم اشتغال جزو سنواتخدمت وي باستناد ماده 7 قانون مرقوم صادر واعلام ميگردد و چون اعطاء گروه مستلزم شرايط خاصي است كه در صورت احراز شرايط لازم شاكيمستحق دريافت گروه مربوطه نيز خواهد بود.
د ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده 625.72 و 156.72 و 97.72 موضوع شكايت آقاي ابوالقاسم صفرزاده و غيره بطرفيت دفتر حقوقي سازمانامور اداري و استخدامي كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بخواسته دريافت كليه حقوق و مزايا طي دادنامه شماره 193 و 196 الي 202 مورخ73.4.13 چنين راي صادر نموده است با توجه به ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 و با عنايت بهاينكه شكات پس از صدور كيفر خواست و مدتي بازداشت و بالاخره بموجب دادنامه مورخ 71.6.1 از اتهام انتسابي برائت حاصل نموده و حتيبموجب راي 71.10.21 هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري سازمان متبوعه از تخلفات اداري منتسبه نيز تبرئه شدهاند و هر چند حكم تعليق برايشكات صادر نشده ليكن با توجه به اينكه آنان در ايام موردنظر خودشان «از تاريخ 69.7.1 تا تاريخ 71.9.11» عملا" در حال تعليق بوده و عدم صدورحكم تعليق كه ناشي از تسامح سازمان متبوعه شكات بوده نميتواند وضعيت استخدامي آنان را در همان مدت كه عملا" معلق بودهاند تغيير دهد ومسقط حق مسلم و قانوني آنان باشد و بخصوص اينكه همانطوري كه سازمان امور اداري و استخدامي كشور نيز صراحتا" متذكر شدهاند كه مدت عدمحضور آنان كه مستند به فعل خودشان نبوده است غيبت موجه بوده است و در مدت غيبت موجه مستخدم استحقاق دريافت كليه حقوق و مزايايقانوني و شغلي خود را دارد و بخصوص اينكه تبصره 2 ماده 24 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1371 كه در زمان صدور راي حاكم بوده استصراحتا" پرداخت حقوق و مزايا در حق مستخدميني كه از اتهام انتسابي برائت حاصل نمودهاند پيش بيني نموده است. بنابه مراتب شكايت شكاتموجه و صحيح و ثابت تشخيص و حكم به ورود شكايت آنان و استحقاق شكات به دريافت كليه حقوق و مزاياي قانوني و شغلي و احتساب ايام عدماشتغال جزو سنوات خدمتي آنان صادر و اعلام ميگردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.