راي
نظر به اينكه ماده 30 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 65.12.25 كميسيون مشترك استخدام و قضائي مجلس شوراي اسلامي مصرح است بهاينكه در اعمال مجازات شديدتر نسبت به آراء غيرقطعي هياتهاي بدوي يا آراء نقض شده توسط ديوان عدالت اداري با توجه به مستندات جديد....بلامانع است و مفهوم مخالف آن حاكي از عدم جواز اعمال تشديد مجازات در صورت عدم مستندات جديد ميباشد. بنابراين دادنامه شماره 139ـ 138مورخ 67.3.31 صادره از شعبه دوازدهم ديوان كه متضمن عدم جواز اعمال تشديد مجازات بدون مستندات جديد ميباشد مطابق با قانون و مقرراتتشخيص ميگردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور