ماده 79 ـ
به منظور رسيدگي به شكايات مبني بر تخلفات و اعتراضات شوراها هيأتهايي به نام هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات بهترتيب زير تشكيل ميشودـ
الف ـ هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به عضويت يكي از معاونين رييس جمهور، معاون سياسي و اجتماعي وزارت كشور،يكي از معاونين رييس قوه قضاييه به انتخاب رييس اين قوه، يكي از معاونين دادستان كل به انتخاب دادستان كل، 3 نفر از نمايندگان مجلس شوراياسلامي دو نفر از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور و يك نفر از اعضاي كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي).
ب ـ هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت استاندار، عاليترين مقام قضايي استان، دو نفر به انتخاب هيأت مركزي حلاختلاف و رسيدگي به شكايات و يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر مركز استان به انتخاب شورا.
تبصره 1 ـ در صورتي كه موضوع مورد رسيدگي مربوط به شوراي شهر مركز استان باشد، نماينده شوراي شهر ديگري كه از حيث جمعيت بزرگترينشهر استان محسوب ميشود عضويت خواهد داشت.
تبصره 2 ـ هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان در صورت نياز و با تأييد هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات ميتواندنسبت به تشكيل هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان مركب از سه نفر به انتخاب هيأت استان اقدام نمايد.
تبصره 3 ـ دبيرخانه هيأت مركزي در وزارت كشور ميباشد و معاون سياسي و اجتماعي وزير كشور به عنوان دبير هيأت خواهد بود.
هيأت در اولين جلسه يك رييس و يك نايب رييس از بين خود انتخاب خواهند نمود.
ماده 80 ـ
در صورتي كه مصوبات شوراها مغاير با وظائف و اختيارات قانوني آنها و مغاير قوانين عمومي كشور باشد مسئولان اجرايي مربوطهميتوانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديد نظرنمايند. شورا موظف است يك هفته از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه دهد و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا دربررسي مجدد از رأي قبلي خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع به هيأت حل اختلاف استان ارجاع ميشود. هيأت مزبور مكلفاست ظرف 15 روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. نظريه اين هيأت در صورتي كه در جهت لغو مصوبات شوراي شهرها باشد در صورت تأييدهيأت مركزي حل اختلاف قطعي و لازمالاجراء خواهد بود.
ماده 81 ـ
هرگاه شورا اقداماتي بر خلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غير مجاز در اموالي كه وصول ونگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد، به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع ميگردد و هيأت مذكور به شكايات و گزارشها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستاها، آن را منحل مينمايد و در مورد ساير شوراها درصورت انحراف از وظائف قانوني، بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل ميگردد. تبصره ـ هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال ميتوانند به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج ازنوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد.
ماده 82 ـ
سلب عضويت در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش و شهرك، با تصويب هيأت حل اختلاف استان و در مورد شوراي شهرها باپيشنهاد هيأت حل اختلاف استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي خواهد بود.
فرد يا افرادي كه سلب عضويت ميگردند ميتوانند به دادگاه صالح شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي آن قطعي ولازمالاجراء خواهد بود.