قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تغييرات آب و هوا مصوب 1371 هجري شمسي برابر با 1992ميلادي
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به كنوانسيون تغييرات آب و هوا مشتمل بر يك مقدمه و بيست و شش ماده و دو ضميمه به شرح پيوست‌ملحق شود و اسناد مربوط به آن را تسليم كند. دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي مجاز به استفاده از ماده 14 كنوانسيون در مورد حل اختلاف‌مي‌باشد كه در اين مورد مراتب به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد تغييرات آب و هوا اعضاء اين كنوانسيونـ با تصديق اين امر كه تغييرات در آب و هواي كره زمين و اثرات سوء آن نگراني مشترك بشر مي‌باشد. با ابراز نگراني در مورد اين كه فعاليت‌هاي بشري باعث افزايش قابل توجه تراكم گازهاي گلخانه‌اي در جو شده و اين كه اين افزايش باعث تشديد اثر‌طبيعي گلخانه‌اي مي‌شود كه اين خود به طور متوسط باعث افزايش گرماي سطح زمين و جو شده و مي‌تواند اثرات سوء بر اكوسيستم‌هاي طبيعي و نوع‌بشر داشته باشد. با توجه به اين كه سهم عمده‌اي از گازهاي قبلي و فعلي گلخانه‌اي در كشورهاي پيشرفته توليد شده و ميزان گازهاي سرانه در كشورهاي در حال توسعه‌هنوز در سطح نسبتاً پايين قرار دارد و سهم جهاني گازهاي حاصله در اين كشورها جهت جوابگويي به نيازهاي اجتماعي و توسعه آن‌ها رو به افزايش‌خواهد بود. و با آگاهي از نقش و اهميت منابع گازهاي گلخانه‌اي در اكوسيستم‌هاي زميني و دريايي. و با توجه به اين كه در مورد پيش‌بيني تغييرات آب و هوايي مخصوصاً در ارتباط با زمان، ميزان و الگوهاي منطقه‌اي عدم قطعيت زيادي وجود دارد. و با علم به اين كه اين تغييرات جهاني آب و هوايي نياز به گسترده‌ترين نوع همكاري توسط تمامي كشورها و شركت آن‌ها در يك واكنش مناسب و مؤثر‌بين‌المللي دارد كه بر مبناي مسئوليت‌ها و توانايي‌هاي مشترك ولي متفاوت و شرايط اجتماعي و اقتصادي آن‌ها تعيين مي‌گردد. و با يادآوري موارد مذكور در اعلاميه كنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محيط زيست بشر كه در استكهلم در تاريخ 1351.3.16 هجري شمسي‌مطابق با ژوئن 1972 ميلادي به تصويب رسيده است. و همچنين با يادآوري اين كه كشورها بر مبناي منشور ملل متحد و اصول حقوق بين‌الملل داراي حق حاكميت بهره‌برداري از منابع خود بر اساس‌سياست‌هاي داخلي زيست محيطي و توسعه‌اي خود مي‌باشند و داراي اين مسئوليت مي‌باشند كه اطمينان حاصل نمايند كه اين فعاليت‌ها در حيطه‌صلاحيت و كنترل آن‌ها باعث بروز آسيب و خسارت به محيط زيست ساير كشورها يا نواحي ماوراي حيطه حقوق ملي آن‌ها نگردد. و با تأكيد مجدد بر اصول حاكميت ملي كشورها در همكاري بين‌المللي جهت بررسي تغييرات آب و هوايي و با قبول اين امر كه كشورها مي‌بايست اقدام به قانونگذاري مؤثر براي محيط زيست نمايند و اين كه استانداردهاي زيست محيطي و اهداف و‌اولويتهاي مديريتي مي‌بايست بيانگر موارد زيست محيطي و توسعه‌اي باشند و اين كه استانداردهاي بكار گرفته شده توسط برخي از كشورها مي‌تواند‌براي ساير كشورها، مخصوصاً كشورهاي در حال توسعه، نامناسب بوده يا بار اقتصادي يا اجتماعي سنگيني را در بر داشته باشد، و با يادآوري مفاد قطعنامه شماره 44.228 مورخ 1368.10.1 22 دسامبر 1989) مجمع عمومي در مورد كنفرانس سازمان ملل متحد براي محيط‌زيست و توسعه و قطعنامه‌هاي شماره 43.53 مورخ 1367.9.15 6 دسامبر 1988) و 44.207 مورخ 1368.10.1 22 دسامبر 1989) و 45.212مورخ 1369.9.30 21 دسامبر 1990) و 46.169 مورخ 1370.9.28 19 دسامبر 1991) در مورد حفاظت از آب و هواي جهاني براي نسل‌هاي‌فعلي و آتي بشر و همچنين با يادآوري بندهاي قطعنامه شماره 44.206 مورخ 1368.10.1 22 دسامبر 1989) مجمع عمومي در مورد اثرات سوء محتمل ناشي از‌افزايش سطح درياها بر جزيره‌ها و نواحي ساحلي، مخصوصاً نواحي پست ساحلي و موارد مربوطه قطعنامه شماره 44.172 مورخ 1368.9.28 19دسامبر 1989) مجمع عمومي در مورد اجراي برنامه عملياتي مبارزه با پيشروي صحراها و بيابان‌زايي. و همچنين با يادآوري كنوانسيون 1364 1985) وين در مورد حمايت از لايه اوزون و پروتكل 1366 1987) مونترال در مورد موادي كه باعث كاهش‌لايه اوزون مي‌گردند كه در تاريخ 1369.4.8 29 ژوئن 1990) مورد اصلاح قرار گرفت. و با توجه به اعلاميه وزراي شركت‌كننده در دومين كنفرانس جهاني آب و هوا در 1369.8.16 7 نوامبر 1990)، و با آگاهي از كارهاي تحليلي ارزشمندي كه توسط از كشورها در مورد تغييرات آب و هوايي در جريان مي‌باشند و كمك‌هاي شايان سازمان هواشناسي‌جهاني، برنامه زيست محيطي سازمان ملل متحد و ساير ارگان‌ها و سازمان‌هاي سيستم سازمان ملل متحد و همچنين مؤسسات بين‌المللي و بين‌الدولي‌براي تبادل نتايج تحقيقات علمي و هماهنگي تحقيقات. و با شناخت اين امر كه اقداماتي كه براي درك و مقابله با تغييرات آب و هوايي مورد نياز مي‌باشند در صورتي حداكثر تأثير زيست محيطي و اجتماعي و‌اقتصادي را خواهند داشت كه بر مبناي ملاحظات مربوطه علمي، فني و اقتصادي استوار باشند و با دستيابي به يافته‌هاي جديد در اين زمينه‌ها مورد‌ارزيابي مجدد و مكرر قرار گيرند. و با تصديق اين كه فعاليت‌هاي مختلف براي مقابله با تغييرات آب و هوايي را مي‌توان به صورت اقتصادي توجيه و براي حل ساير مشكلات زيست‌محيطي نيز به كار برد. همچنين با تصديق نياز كشورهاي پيشرفته با انجام واكنش فوري به صورت انعطاف‌پذير و بر مبناي اولويت‌هاي كاملاً معين به عنوان اولين گام به سوي‌استراتژي‌هاي جامع جهاني و ملي و در صورت توافق، منطقه‌اي كه تمامي گازهاي گلخانه‌اي را در نظر گيرند و ميزان افزايش اثر گلخانه‌اي را نيز مورد‌نظر قرار دهند. و همچنين با تصديق اين كه كشورهايي كه در زمين‌هاي پست قرار دارند و كشورهاي جزيره‌اي كوچك و آنهايي كه داراي سواحل پست مي‌باشند يا‌داراي نواحي خشك و نيمه خشك يا مناطقي باشند كه احتمال بروز سيل، خشكسالي يا پيشروي صحرا و بيابان‌زايي در آن‌ها وجود دارد و كشورهاي‌در حال توسعه با اكوسيستم‌هاي طبيعي كوهستاني احتمال آسيب‌پذيري زيادي را در مورد اثرات سوء‌تغييرات آب و هوايي دارند، و با تصديق دشواريهاي خاص اين گونه كشورها، مخصوصاً كشورهاي در حال توسعه كه اقتصاد آن‌ها به ويژه مبتني بر توليد، استفاده و صادرات‌سوخت‌هاي فسيلي مي‌باشد در نتيجه اقدامات معموله به منظور محدود نمودن گازهاي گلخانه‌اي و با تأييد اين كه واكنش نسبت به تغييرات آب و هوايي مي‌بايست هماهنگ با توسعه اقتصادي و اجتماعي به صورت جامع باشد تا از بروز حوادث‌سوء بر توسعه اقتصادي و اجتماعي آن‌ها جلوگيري نمايد و نيازهاي مشروع اولويت‌دار كشورهاي در حال توسعه براي حصول به رشد اقتصادي و‌فقرزدايي كاملاً مورد نظر قرار گيرد. و با تصديق اين كه تمامي كشورها مخصوصاً كشورهاي در حال توسعه نياز به دسترسي به منابعي دارند كه براي حصول به توسعه پايدار اجتماعي و‌اقتصادي مورد نياز مي‌باشند و اين كه پيشرفت كشورهاي در حال توسعه براي نيل به هدف مذكور، مصرف سوخت آن‌ها افزايش خواهد يافت و با در‌نظر گرفتن امكان حصول بازدهي بيشتر انرژي و براي كنترل گازهاي گلخانه‌اي با استفاده از تكنولوژي‌هاي جديدي بر مبناي شرايطي كه كاربرد اقتصادي‌و اجتماعي آن‌ها را سودمند سازد. و با عزم حفاظت از سيستم آب و هوا براي نسل حاضر و نسل‌هاي آتي، موارد زير را مورد موافقت قرار دادندـ
[امضاء] قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون شامل مقدمه و بيست و شش ماده و ضمايم آن در جلسه روز يكشنبه شامل مقدمه و بيست و‌شش ماده و ضمايم آن در جلسه روز يكشنبه ششم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1375.3.13 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است. رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي‌اكبر ناطق نوري