ماده 598-
هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يانهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره ميشوند و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند و يادارندگان پايه قضايي و به طور كلي اعضا و كاركنان قواي سهگانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غير رسميوجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات فوقالذكر يا اشخاصيكه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غير مجاز قرار دهد بدون آن كه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد،متصرف غير قانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرتالمثل به شلاق تا 74) ضربه محكوم ميشود و در صورتي كه منتفعشده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتي كه به علت اهمال يا تفريطموجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبارمصرف نموده باشد.
ماده 599-
هر شخصي عهدهدار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يك از ادارات و سازمانها ومؤسسات مذكور در ماده (598) بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلبدر ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم خواهد شد.
ماده 600-
هر يك از مسئولين دولتي و مستخدمين و مأموريني كه مأمور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است برخلاف قانوني يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. مجازاتمذكور در اين ماده در مورد مسئولين و مأمورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذيحقمسترد ميگردد.
ماده 601-
هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه بر حسب مأموريت خود اشخاص را اجير يا استخدام كرده يا مباشرت حمل و نقل اشيايي رانموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را كه توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولي نپرداخته باشد بهانفصال موقت از سه ماه تا سه سال محكوم ميشود و همين مجازات مقرر است درباره مستخدميني كه اشخاص را به بيگاري گرفته و اجرت آنها راخود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت بايد اجرت مأخوذه را به ذيحق مسترد نمايد.
ماده 602-
هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه بر حسب مأموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و اجير كند و بيش از عدهايكه اجير يا استخدام كرده است به حساب دولت منظور نمايد يا خدمه شخصي خود را جزو خدمه دولت محسوب نمايد و حقوق آنها را به حسابدولت منظور بدارد به شلاق تا 74) ضربه و تأديه مبلغي كه به ترتيب فوق به حساب دولت منظور داشته است محكوم خواهد گرديد.
ماده 603-
هر يك از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهدهدار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانهها و ادارات و سازمانهاي مذكور در ماده (598) كه بالمباشره يا به واسطه در معاملات و مزايدهها و مناقصهها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنواني اعم ازكميسيون يا حقالزحمه و حقالعمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا سايراشخاص يا نمايندگان و شعب آنها منظور دارد يا بدون مأموريت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهيكه حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد به عمل آورد براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد به تأديه دو برابر وجوه و منافع حاصله ازاين طريق محكوم ميشود و در صورتي كه عمل وي موجب تغيير در مقدار يا كيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام شده آن گردد به حبس از ششماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از سه تا سي ميليون ريال نيز محكوم خواهد شد.
ماده 604-
هر يك از مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري نوشتهها و اوراق و اسنادي را كه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجاموظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع ميباشد، علاوه بر جبرانخسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 605-
هر يك از مأمورين ادارات و مؤسسات مذكور در ماده (598) كه از روي غرض و بر خلاف حق درباره يكي از طرفين اظهار نظر يااقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد.
ماده 606-
هر يك از رؤسا يا مديران يا مسئولين سازمانها و مؤسسات مذكور در ماده (598) كه از وقوع جرم ارتشاء يا اختلاس يا تصرف غيرقانوني يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد (599) و (603) در سازمان يا مؤسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد بهمراجع صلاحيتدار قضايي يا اداري اعلام ننمايد علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.