ماده 588-
هر يك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اين كه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال بهنفع يكي از طرفين اظهار نظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محكوم و آنچه گرفتهاست به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده 589-
در صورتي كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسبمورد به مجازات مقدار زائدي كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد.
ماده 590-
اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً بهمقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري به طور مستقيم يا غير مستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدارفاحشي گرانتر از قيمت از مستخدمين يا مأمورين مستقيم يا غير مستقيم خريداري گردد، مستخدمين و مأمورين مزبور مرتشي و طرف معامله راشيمحسوب ميشود.
ماده 591-
هر گاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و وجه يا مالي كه داده به اومسترد ميگردد.
ماده 592-
هر كس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده 3) قانون تشديد مجازات مرتكبينارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367.9.15 مجمع تشخيص مصلحت نظام ميباشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي رامستقيم يا غير مستقيم بدهد در حكم راشي است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشي از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا 74)ضربه شلاق محكوم ميشود.
تبصره ـ در صورتي كه رشوهدهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آن را گزارش دهد يا شكايت نمايد از مجازات حبس مزبور معافخواهد بود و مال به وي مسترد ميگردد.
ماده 593-
هر كس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبيل مذاكره، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال سند پرداخت وجه رافراهم نمايد به مجازات راشي بر حسب مورد محكوم ميشود.
ماده 594-
مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.
ماده 595-
هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل وموزون معامله نمايد و يا زائد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد، ربا محسوب و جرم شناخته ميشود. مرتكبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بينآنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74) ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكومميگردند.
تبصره 1 ـ در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهولالمالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت.
تبصره 2 ـ هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد.
تبصره 3 ـ هر گاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
ماده 596-
هر كس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوائج شخصي افراد غير رشيد به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجارييا غير تجاري از قبيل برات، سفته، چك، حواله، قبض و مفاصاحساب و يا هر گونه نوشتهاي كه موجب التزام وي يا برائت ذمه گيرنده سند يا هر شخصديگر ميشود به هر نحو تحصيل نمايد علاوه بر جبران خسارت مالي به حبس از شش ماه تا دو سال و از يك ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقديمحكوم ميشود و اگر مرتكب ولايت يا وصايت يا قيموميت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وي علاوه بر جبران خسارات مالي از سه تا هفت سالحبس خواهد بود.