اشخاصي كه كارمند يا مسئول دولتي نيستند هر گاه مرتكب يكي از جرايم مذكور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده بهحبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.