قانون اجازه تأسيس شركت دولتي مركز نگهداري و تعميرات جزئي يا كلي هواپيماهاي بازرگاني غير نظامي
ماده 1 ـ به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي‌شود شركتي براي ايجاد و اداره مركز نگهداري و تعميرات جزئي يا كلي هواپيماهاي بازرگاني غير‌نظامي در محوطه ترانزيت فرودگاه بين‌المللي امام خميني ره) تأسيس نمايد. تبصره ـ شركت مجاز است در اجراي تمام يا قسمتي از وظايف فني و تخصصي خود، در قالب مركزي كه ايجاد مي‌كند، براي مدت هفده سال با‌رعايت اصل 82 قانون اساسي از اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از داخلي يا خارجي استفاده نمايد.
ماده 2 ـ شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال اداري و مالي است كه زير نظر وزارت راه و ترابري برابر مقررات اين قانون و اساسنامه شركت و‌ساير مقررات مربوطه كه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اداره مي‌شود. اصلاحات اساسنامه نيز به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 3 ـ شركت موظف است طي هفده سال اول احداث و بهره‌برداري از مركز 2 سال دوره احداث و 15 سال دوره بهره‌برداري) پانزده درصد 15%) از كل فروش سالانه مركز را به حسب خزانه واريز نمايد. تبصره 1 ـ سازمان برنامه و بودجه مكلف است در بودجه سالانه وزارت راه و ترابري معادل صد درصد 100%) مبلغ واريزي موضوع اين ماده را‌براي احداث، توسعه و بهره‌برداري از فرودگاه بين‌المللي امام خميني ره) يا ساير فرودگاه‌هاي كشور منظور نمايد. تبصره 2 ـ پس از گذشت مدت 15) سال دوره بهره‌برداري، كليه تأسيسات و ابنيه و ماشين آلات و تجهيزات به استثناء قطعات يدكي به مالكيت‌وزارت راه و ترابري در مي‌آيد.
ماده 4 ـ شركت مكلف است فقط پنج درصد 5%) كل فروش سالانه مركز را به طور مقطوع در مدت بهره‌برداري به جز سه سال اول بهره‌برداري)بابت ماليات به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. در مدت سه سال اول بهره‌برداري مركز، شركت از پرداخت ماليات موضوع اين ماده معاف‌است.
ماده 5 ـ در صورتي كه تعداد پرسنل ايراني شاغل در مركز در سال پنجم فعاليت مركز، كمتر از نود و هشت درصد 98%) كل پرسنل باشد، بابت هر‌يك درصد كمبود اشتغال نيروي انساني ايراني يك درصد 1%) بر پانزده درصد 15%) مندرج در ماده 3 اين قانون افزوده مي‌شود.
ماده 6 ـ در مورد تمامي تعرفه‌هاي مربوط به خدمات پروازي و فرودگاهي، قوانين و مقررات جاري اعمال مي‌شود.
ماده 7 ـ شركت موظف است ترتيبي اتخاذ كند تا آموزش تخصصي نيروي انساني و انتقال دانش فني مربوط، طي دوره بهره‌برداري از مركز موضوع ماده 1 اين قانون) به طور كامل انجام شود.
ماده 8 ـ شركت موظف است از امكانات، تجهيزات و ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي موجود در كشور بالاخص از شركت صنايع هواپيمايي ايران صها) در‌اجراي مفاد اين قانون حداكثر استفاده را نمايد.
[امضاء] قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه روز يكشنبه سي‌ام ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1375.3.2 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي‌اكبر ناطق نوري