هيئت وزيران درجلسه مورخ 29/1/1375 بنا به پيشنهاد شماره 48777 مورخ 27/12/1374 وزارت امور اقتصادي ودارايي وبه استناد بند «الف» تبصره 13)قانون بودجه سال 1375 کل کشور،آئيننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
در اين آئيننامه عبارت « دستگاههاي اجرايي» به کليه وزارتخانه ها ،موسسات وشرکتهاي دولتي حتي سازمانها وشرکتهايي که شمول قوانين ومقررات عمومي برآنها مستلزم ذکرنام است،از جمله شرکت ملي نفت ايران ،شرکت ملي گاز ايران وشرکت ملي صنايع پتروشيمي ،سازمان گسترش ونوسازي صنايع ملي ونهادها وموسسات عمومي غير دولتي که براي اجراي طرحهاي عمراني خوديا دستگاههاي ديگر،به هرشکل ماشين آلات وتجهيزات ووسايل نقليه سنگين دراختيار دارند،اطلاق ميشود.
ماده 2ـ
دستگاههاي اجرايي موظفند تا پايان سال 1375 ضمن رعايت قوانين ومقررات مربوط،ماشين آلات وتجهيزات ووسايل نقليه سنگين دراختيار خود که با نيازهاي فعلي طرحها وپروژه هاي مربوط متناسب نيستند يا به نحو مطلوب ا زآنها استفاده نميشود را با توجه به شرايط اجراي طرح به ترتيب اولويتهايي که براساس تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط معين ميشود،ازطريق انجام مزايده عمومي مقرر در آئيننامه معاملات دولتي به فروش برسانند.
تبصره – فروش اتومبيلهاي موضوع اين ماده مشمول مقررات لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي وفروش اتومبيلهاي زايدـ مصوب 27/6/1358 شوراي انقلاب اسلامي – نيز ميباشد.
ماده 3ـ
وجوه حاصل ا زاجراي اين آئيننامه ،به حساب درآمدعمومي کشور نزد خزانه داري کلـ موضوع رديف 423500قسمت سوم قانون بودجه سال 1375 کل کشور –واريز ميشود.
معادل صد درصد 100%) وجوه واريز شده به وسيله دستگاههاي اجرايي ،توسط خزانه تاريخ مبلغ پنجاه ميليارد 500000000)ريال ازمحل اعتبار رديف 503207 قسمت چهارم قانون يادشده با رعايت قوانين و مقررات مربوط،به حساب دستگاه اجرايي ذيربط واريز ميشود تاريخ براساس مفاد موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه براي خريد ماشين آلات و تجهيزات ووسايل نقليه سنگين داخلي به مصرف برسد.
ماده 4ـ
دستگاههاي اجرايي ذي ربط مکلفند درهرمرحله از فروش ،جهت حذف حساب اموالي، صورتحساب فرستاده ،صورتجلسه ارزيابي و فروش وسايل وتجهيزات موضوع اين آئيننامه رابراساس مقررات آئيننامه اموال دولتي تهيه و حسب مورد درمرکز به وزارت امور اقتصادي و داراييـ اداره کل اموال دولتيـ ودراستانها به اداره کل امور اقتصادي و دارايي استان مربوط ارسال کنند.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهورـ حسن حبيبي