هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/10/1374 بنا به پيشنهاد شماره 2719.300.8862 مورخ 14/5/1374 وزارت كشاورزي و به استناد ماده (7) قانون حفظكاربري اراضي زراعي و باغها ـ مصوب 1374 ـ آييننامه اجراي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
در اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ـ مصوب 1374 ـ كه از اين پس در اين آييننامه به اختصار قانون ناميده ميشود ـ عبارتهاي زيرداراي تعريفهاي مربوط هستند:
الف ـ محدوده قانوني شهر: محدودهاي است كه بر اساس تبصره (1) ماده (4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ به تصويب مراجعذيربط رسيده باشد.
ب ـ محدوده قانوني شهرك: محدودهاي است كه به تصويب مراجع قانوني ذيربط رسيده باشد.
ج ـ محدوده قانوني روستا: در طرحهاي هادي يا بهسازي روستا، محدودهاي است كه به تصويب مراجع قانوني ذيربط رسيده باشد و در روستاهاي فاقد طرحهادي يا بهسازي، محدوده مسكوني موجود روستاست.
ماده 2 ـ
وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و جهاد سازندگي، سازمان حفاظت محيط زيست و استانداريهاي سراسر كشور، موظفند بنا به درخواست وزارتكشاورزي، نماينده خود را در هر استان جهت تشكيل كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون ـ كه از اين پس در اين آييننامه به اختصار كميسيون ناميدهميشود ـ به وزارت ياد شده معرفي كنند. وزير كشاورزي حكم عضويت نمايندگان ياد شه در كميسيون را صادر ميكند.
تبصره ـ كميسيون و دبيرخانه آن در سازمان كشاورزي استان مستقر ميشود و سازمان ياد شده در هر استان مسئول دبيرخانه را تعيين ميكند.
ماده 3 ـ
درخواست متقاضي يا جانشين قانوني وي مبني بر تغيير كاربري اراضي يا باغهاي تحت تملك به جز درخواستهاي موضوع تبصره (2) ماده (1) قانونبه انضمام تصاوير اسناد و مدارك لازم در دبيرخانه كميسيون ثبت و به ترتيب تاريخ ثبت، براي رسيدگي در دستور كار كميسيون قرار ميگيرد. كميسيوندرخواستهاي ياد شده را در صورت لزوم، پس از اخذ نظرات دستگاههاي اجرايي مربوط و شهرداريها، مورد بررسي قرار ميدهد و حداكثر ظرف دو ماه از تاريخثبت در دبيرخانه، با رأي اكثريت اعضا در مورد آنها تصميمگيري ميكند و مقررات را بلافاصله به متقاضي اعلام مينمايد.
تبصره 1 ـ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، مراجع قانوني تصويب طرحهاي جامع يا هادي و ساير مراجع قانوني مربوط، حسب مورد كاربري جديدزمين يا باغ موضوع ماده (2) قانون را تعيين ميكنند.
تبصره 2 ـ كميسيون در صورت موافقت با تغير كاربري زمين زراعي يا باغ موضوع درخواست يا قسمتي از آن، مراتب را همراه با نقشه (كروكي) و مشخصاتكامل ملك، به منظور تعيين قيمت روز زمين يا باغ براي كاربري جديد، به اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان مربوط اعلام ميكند و پس از اخذ گواهي لازممبني بر واريز هشتاد درصد (80%) ارزش روز زمين و باغ موضوع ماده (2) قانون به حساب خزانهداري كل كشور، مجوز تغيير كاربري را صادر و به متقاضي ياجانشين قانوني وي اعلام مينمايد.
تبصره 3 ـ وزارت كشاورزي موظف است ضوابط تشخيص اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها را ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامهتعيين و جهت اجرا به سازمانهاي كشاورزي استانها ابلاغ كند.
تبصره 4 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه، ضوابط مربوط به چگونگي تقويم ارزش اراضيمشمول تغيير كاربري موضوع قانون را تهيه و براي تصويب هيأت وزيران پيشنهاد كند.
ماده 4 ـ
ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موظفند اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها توسط وزير كشاورزي تهيه و ابلاغميشود.
ماده 5 ـ
وزارت كشاورزي موظف است ضوابط و تعاريف مربوط به تغيير كاربري زمين زراعي و باغ براي سكونت شخصي مالكان كم بضاعت در مساحتهايكوچك، همچنين نيازهاي بخش كشاورزي و دامي را كه مشمول پرداخت عوارض موضوع ماده (2) قانون نميباشند، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامهتهيه و براي اجرا به كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون ابلاغ كند.
تبصره ـ ضوابط و تعاريف موضوع اين ماده در بخش امور دامي و ساير وظايف وزارت جهاد سازندگي با هماهنگي وزارت ياد شده تهيه ميشود.
ماده 6 ـ
وزارت مسكن و شهرسازي در اجراي تبصره (2) قانون مكلف است جهات توسعه شهرها و شهركها (متصل يا منفصل) را حتيالمقدور در خارج ازاراضي زراعي و باغها طراحي و از اراضي غير زراعي و غير قابل كشاورزي استفاده كند و نظر وزارت كشاورزي را در مورد غير زراعي و غير قابل كشاورزي بودناراضي اخذ كند.
تبصره ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است دستورالعمل مربوط به چگونگي به حداقل رساندن تغيير كاربري اراضي زراعي و باغهاي داخل محدودهقانوني شهرها را ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه تهيه و به دستگاههاي مربوط ابلاغ كند.
ماده 7 ـ
وزارت كشاورزي و سازمانهاي كشاورزي استانها پس از احراز تخلف موضوع ماده (3) قانون و تبصرههاي آن، حسب مورد ضمن معرفي متخلفان بهمراجع قضايي، توقف عمليات و اقدامات را از مراجع ياد شده درخواست ميكند. مراجع قضايي ابتدا خارج از نوبت دستور موقت توقف عمليات و اقداماتمغاير قانون را صادر و سپس برابر مقررات مربوط به تخلفات رسيدگي و حكم مقتضي را صادر ميكند. در صورت محكوميت متخلف به پرداخت جريمه نقدي،مراجع قانوني مربوط موظف است برابر حكم دادگاه پس از وصول جريمه، مجوز بنا و تأسيسات را صادر كند.
ماده 8 ـ
سازمان برنامه و بودجه مكلف است هر سال اعتبارات عمراني موضوع قانون را تحت رديفهاي جداگانه براي وزارت كشاورزي و وزارت مسكن وشهرسازي به ترتيب هشتاد درصد (80%) و بيست درصد (20%) در لايحه بودجه سالانه منظور كند. معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي موضوع قانون بهدرآمد عمومي كشور هر سال به نسبتهاي ياد شده، از محل اعتبارات مربوط در اختيار وزارتخانههاي كشاورزي و مسكن و شهرسازي قرار ميگيرد تا جهتاجراي طرحهاي مصوب موضوع ماده (4) قانون به مصرف برسد.
ماده 9 ـ
وزارت كشاورزي موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه، سيصد هكتار اراضي غير قابل كشت موضوع ماده (6) قانون را جهت احداثورزشگاه بزرگ اصفهان تعيين و به دستگاه اجرايي مربوط اعلام كند.
ماده 10 ـ
به منظور جلوگيري از تداخل وظايف در اجراي قانون و قانون زمينشهري ـ مصوب 1366 ـ در حريم استحفاظي، دستورالعمل لازم به طور مشتركتوسط وزراي كشاورزي و مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ ميشود.
ماده 11 ـ
زمينهاي مورد نياز طرحهاي عمراني مصوب، از شمول اين آييننامه مستثناست.
[امضاء]
حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور