هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/9/1374 بنا به پيشنهاد شماره 12816 ـ 4196.63 ـ 102 مورخ 16/8/1374 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره(12) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ آييننامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويبنمود:
ماده 1 ـ
از نظر اين آييننامه افراد و خانوادههاي واجد شرايط عبارتند از خانوادههاي نيازمند، زنان بيوه نيازمند، زنان پير و سالخورده بيسرپرست و نيازمند، زنانو كودكان بيسرپرست، خانوادههاي داراي سرپرست از كار افتاده و معلولان، خانوادههاي سربازان معيل و نيازمند (در دوران خدمت وظيفه)، خانوادههاينيازمند زندانيان ( در دوران محكوميت سرپرست خانواده)، خانوادههاي نيازمند معتادان و آسيبديدگان اجتماعي كه سرپرست آنها ازكارافتاده موقت و دايم استو مشمولان طرح شهيد رجايي كه تحت پوشش خدمات حمايتهاي بيمهاي و غير بيمهاي ديگر نيستند.
تبصره 1 ـ تشخيص و تعيين افراد و خانوادههاي واجد شرايط و افراد تحت تكفل آنان حسب مورد با كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور وسازمان زندانها و اقدامات تأمين و تربيتي كشور ـ انجمن حمايت زندانيان ـ است.
تبصره 2 ـ در كليه موارد ياد شده بالا افراد تحت تكفل عبارتند از همسر، فرزندان دختر تا قبل از ازدواج، فرزندان پس كمتر از (20) سال تمام (در صورت اشتغالبه تحصيلات عالي تا حداكثر (25) سال تمام) همچنين در صورت معلول بودن فرزند پس به طور دايم و والدين ازكارافتاده تحت تكلف خانواده به تشخيصسازمان بهزيستي كشور.
ماده 2 ـ
ميزان مستمري پرداختي ماهانه به افراد و خانوادههاي مشمول به تناسب بعد خانوار در قالب اعتبارات برنامه خدمات حمايتي قوانين بودجه سنواتيكل كشور و بر اساس مباني و موازيني كه سالانه به تصويب هيأت وزيران ميرسد، تعيين ميشود.
ماده 3 ـ
كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور انجمن حمايت زندانيان ـ مكلفند اقدامات وعمليات سالانه خود را در قالب موافقتنامه شرح فعاليتهاي جاري به سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد و در چهارچوب مفاد موافقتنامه مبادله شده به مرحلهاجرا درآورند.
تبصره ـ دستگاههاي ياد شده موظفند گزارش عملكرد و مصارف اعتبارت تخصيص يافته را هر (4) ماه يك بار به سازمان برنامه و بودجه ارسال كنند.
ماده 4 ـ
بيست و پنج درصد (25%) از اعتبارات ياد شده در تبصره (12) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور با نظارت وزارت كار وامور اجتماعي، صرف خود اشتغالي افراد مشمول تبصره مذكور خواهد شد..
[امضاء]
حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور