هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/8/1374 بنا به پيشنهاد شماره 831 ـ 2755.5 ـ 102 مورخ 19/6/1374 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره 27قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ آييننامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
بانكها موظفند ضمانتنامههاي مورد نياز صادركنندگان ايراني خدمات فني و مهندسي (مطالعه، طراحي، اجرا و نظارت) را صادر كنند.
ماده 2 ـ
كليه مؤسسات و شركتها ميتوانند اقدام به صادرات خدمات فني و مهندسي و اجرايي نمايند. مؤسسات و شركتهاي زير ميتوانند از تسهيلات موضوعاين آييننامه استفاده كنند:
الف ـ شركتها و مؤسسات يكه داراي رتبهبندي سازمان برنامه و بودجه ميباشند و توسط آن سازمان بري فعاليت در خارج از كشور حسب مورد تشخيصصلاحيت بشوند.
ب ـ شركتها و مؤسساتي كه فاقد رتبهبندي سازمان برنامه و بودجه ميباشند و توسط كميته موضوع ماده 18 اين آييننامه براي فعاليت در خارج كشور حسبمورد تشخيص صلاحيت بشوند.
ماده 3 ـ
به منظور هماهنگي، سياستگزاري و رفع موانع اجرايي صادرات خدمات فني و مهندسي و اجرايي، شورايي تحت عنوان "شوراي عالي هماهنگيصادرات خدمات فني و مهندسي" با حضور وزراي امور اقتصادي و درايي، نفت، نيرو، مسكن و شهرسازي، صنايع، كار و امور اجتماعي، پست و تلگراف وتلفن، بازرگاني، جهاد سازندگي، امور خارجه، راه و ترابري و رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران زير نظر رييسجمهور تشكيل ميشود و دبيرخانه آن در وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر ميباشد.
ماده 4 ـ
سيستم بانكي براي آن دسته از مؤسسات و شركتهايي كه فعاليتهاي بانكي مربوط به قراردادهاي خود در خارج از كشور را نزد بان يا نماينده آن (كارگزاربانك) متمركز ميكنند و از نظر فني و اعتباري نيز داراي صلاحيت ميباشند، ضمانتنامههاي مورد درخواست ـ از جمله ضمانتنامه شركت در مناقصه،ضمانتنامه اجراي تعهدات، ضمانتنامه پيش پرداخت و ضمانتنامه استرداد كسور وجهالضمان ـ را صادر كند.
ماده 5 ـ
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ كند تا تسهيلات لازم براي افزايش صدور خدمات به گونهاي فراهم شود كه صدورضمانتنامه توسط بانك در مقابل (10%) وجه نقد و يا وثايق مورد قبول بانك و (90%) سفته به ارزش ضمانتنامه ميسر شود و نرخ كارمزد صدور ضمانتنامهحداكثر به (1%) معادل ريالي ارزش ضمانتنامه محدود شود. نرخ تسعير ضمانتنامه، "ارز صادراتي" تعيين ميشود.
ماده 6 ـ
چنانچه پرداخت مبلغ ضمانتنامه صادره از طرف بانكها به ذينفع موضوعيت يافت.، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ موردنياز و در صورت لزوم تسهيلات ريالي لازم را با سود مورد انتظار و كارمزد مربوط در اختيار بانك صادركننده ضمانتنامه قرار دهد، بانكها مكلفند در هر موردبلافاصله پس از وصول مطالبات خود از مؤسسه يا شركت صادركننده خدمات نسبت به تسويه مانده بدهي تسهيلات ريالي دريافتي از بانك مركزي جمهورياسلامي ايران اقدام كنند. سازمان برنامه و بودجه مكلف است همه ساله با اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعتبار لازم، معادل مانده مطالبات بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران از بانكها را براي تسويه بدهيهاي معوق مذكور، در لايحه بودجه منظور كند. تسويه بدهيهاي معوق ياد شده از محل اعتباراتمنظور شده در قانون بودجه كل كشور مانع از تعقيب قانوني بانكها در مورد وصول مطالبات خود از مؤسسات و شركتهاي صادركننده خدمات نخواهد بود ومطالبات معوق بانكها پس از وصول (معادل وجوه دريافتي از بودجه عمومي) بايد به حساب درآمد عمومي مسترد شود.
ماده 7 ـ
در مواردي كه دولت مصلحت بداند اقدام به اعطاي اعتبارات صادراتي براي امور فني و مهندسي موضوع اين آييننامه در خارج از كشور خواهد كرد.
ماده 8 ـ
خروج مصالح و لوازم مصرفي مورد نياز اجراي پيمان، چنانچه در داخل كشور توليد شده باشد، بر حسب مقررات جاري صادرات و واردات كشور مجازو گمركات كشور موظفند تسهيلات لازم را هنگام خروج اقلام مذكور فراهم كنند.
ماده 9 ـ
مؤسسات و شركتهاي صادركننده خدمات موضوع ماده (2) اين آييننامه مجازند ماشينآلات و تجهيزات مورد نياز فعاليت خود را با ارايه قرارداد، ازمرزهاي مجاز كشور خارج كنند، خروج ماشينآلات و تجهيزات مذكور صادرات موقت تلقي ميشود. گمرك ايران موظف است براي خروج ماشينآلات وتجهيزاتي كه صادرات قطعي آنها از كشور به هر شكل مجاز و يا مجاز مشروط ميباشد (چنانچه براي اقلام مجاز مشروط مجوز لازم اخذ شده باشد) هيچ گونهسپرده يا تضميني مطالبه نكند. خروج موقت ماشينآلات و تجهيزاتي كه صادرات قطعي آنها غير مجاز ميباشد و در مواردي كه مجوزهاي لازم براي اقلام مجازمشروط اخذ نشده باشد، منوط به اخذ سفته توسط گمرك، معادل ارزش صادراتي اقلام مذكور ميباشد.
ماده 10 ـ
چنانچه برخي از ماشينآلات و تجهيزاتي كه طبق ماده (9) اين آييننامه از مرزهاي كشور خارج شدهاند، عودت داده نشوند، سفته مربوط، معادلارزش صادراتي اقلام عودت داده نشده تا تعيين تكليف نهايي، طبق قانون مربوط نزد گمرك باقي ميماند و مابقي سفتههاي مؤسسه يا شركت صادركنندهخدمات آزاد ميشود.
ماده 11 ـ
ورود و ترخيص ماشينآلات و تجهيزاتي كه در صورت لزوم در خارج از كشور توسط مؤسسه يا شركت صادركننده خدمات خريداري ميشود، باپرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض متعلق مجاز است.
ماده 12 ـ
به منظور تقويت بنيه مالي مؤسسات و شركتهاي برنده مناقصات (مؤسسات و شركتهاي صادركننده خدمات) و انجام سريع تجهيز كارگاه و سايرمقدمات ضروري طرح، بانكها ميتوانند از محل منابع ارز صادراتي ـ حداكثر به ميزان (10%) ارزش كار ـ به مؤسسه مربوط اعتبار پرداخت كنند. اعتبار ارزيياد شده در قبال ارايه ابلاغيه رسمي ارجاع كار و با قرارداد معتبر، پرداخت خواهد شد. دريافت كننده اعتبار بايد از محل پيشپرداخت طرح نسبت به تسويه آناقدام كند.
ماده 13 ـ
وزارت امور خارجه موظف است نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران را در خارج از كشور، نسبت به ضرورت گسترش صدور خدمات توجيه كند.نمايندگيهاي مذكور موظفند در ارتباط با شناسايي طرحهايي كه در كشور متوقف فيه به مناقصه گذاشته ميشوند تلاش كنند و اطلاعات مربوط را در اسرع وقتمستقيماً براي سازمان برنامه و بودجه و انجمنهاي صنفي مربوط و دستگاههاي اجرايي ذيربط ارسال كنند و در فرآيند كار همكاريهاي لازم را معمول دارند.
ماده 14 ـ
سازمان تأمين اجتماعي موظف است به منظور استمرار بيمه تأمين اجتماعي كاركنان ايراني كه در ارتباط با اجراي قراردادهاي صدور خدمات به خارجاز كشور اعزام ميشوند با دريافت حق بيمه مربوط به ريال اقدام كند.
ماده 15 ـ
به منظور تشويق صادرات خدمات و كاهش خطر مؤسسات و شركتهاي صادركننده خدمات، شركتهاي بيمه ايراني موظفند از راههاي ممكن نسبتبه بيمه نمودن ضمانتنامهها و قراردادهاي مربوط و نيز فراهم كردن ساير تسهيلات بيمهاي متداول براي اين قبيل امور اقدام كنند.
ماده 16 ـ
اختلافت ناشي از رابطه كار بني مؤسسات و شركتهاي صادركننده خدمات و كاركنان ايراني آنها در خارج از كشور در صورتي كه قانون كشور مربوطدر اين زمينه حاكم نباشد، مطابق مقررات قانون كار جمهوري اسلامي ايران و در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون مذكور رسيدگي خواهد شد.
ماده 17 ـ
مؤسسات و شركتهاي صادركننده خدمات مجازند نيروي كار ماهر و ساده خود را به هر تعداد، از طريق وزارت كار و امور اجتماعي تأمين كنند. وزارتكار و امور اجتماعي موظف است در مورد صدور كارنامه شغلي كارگران ايراني اعزامي اقدام كند.
تبصره 1 ـ وزارت امور خارجه موظف است نسبت به تهيه ويزاي كارگران اعزامي اقدام كند.
تبصره 2 ـ كارگران اعزامي به خارج از كشور كه داراي كارنامه شغلي هستند، مطابق قانون مربوط از پرداخت عوارض خروج از كشور معاف خواهند بود.
تبصره 3 ـ وزارت كار و امور اجتماعي موظف است در مواردي كه كارنامه شغلي كارگران ايراني اعزامي را در داخل كشور صادر مينمايد، عوارض و هزينههايمربوط را به صورت ريالي دريافت كند.
ماده 18 ـ
كميتهاي متشكل از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرايي ذيربط و عنداللزوم تشكل صنفي ـ تخصصيمربوط در خصوص موارد زير اتخاذ تصميم مينمايد:
الف ـ تشخيص صلاحيت موضوع بند ب ماده 2 اين تصويبنامه.
ب ـ تعيين نوع و ميزان قابل خروج مصالح، تجهيزات و ماشينآلاتي كه صادراتشان (دايمي يا موقت) نيز به مجوز درد و با مشكل صدور مجوز از طرفدستگاههاي اجرايي ذيربط روبرو شدهاند.
پ ـ تعيين ميزان ارز قابل بازگشت هر قرارداد و همچنين نحوه بازگشت ارز حاصل از صدور كالاهايي كه در چارچوب قرارداد به صورت قطعي از كشور خارجشدهاند.
ت ـ تعيين نوع و ميزان مصالح، تجهيزات و ماشينآلاتي كه به منظور ايجاد پايگاه يا شعبه توسط مؤسسات و شركتهاي موضوع ماده (2) اين آييننامه به صورتقطعي و بدون سپردن تعهدات ارزي، قابل خروج از كشور ميباشند.
ث ـ تعيين ضوابط مربوط به چگونگي برخورد با پيمانكاران متخلف.
ج ـ تعيين سقف ضمانتنامههاي قابل صدور توسط بانكها در چارچوب اين آييننامه حسب مورد براي هر يك از مؤسسات و شركتها.
ماده 19 ـ
تصويبنامه شماره .10827ت 312 ه مورخ 13/8/1373 لغو ميشود.
[امضاء]
حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور