ماده 14 ـ
انتقال حقوق متعارف اشخاص ناشي از داشتن پروانه بهرهبرداري معتبر فقط به اشخاصي كه برابر مفاد اين آييننامه واجد شرايط واگذاري پروانهبهرهبرداري باشند و با طي مراحل زير از طريق شهرداري صورت ميگيرد:
1 ـ متقاضي انتقال، مشخصات كامل پروانه بهرهبرداري و مشخصات انتقال گيرنده را طي فرمي تسليم دفتر مخصوص انتقالات پروانه بهرهبرداري تاكسي مستقردر شهرداري مينمايد.
2 ـ شهرداري بلافاصله و در صورت معتبر بودن پروانه بهرهبرداري، همچنين واجد شرايط بودن انتقال گيرنده فرم موافقتنامه اصولي انتقال را به متقاضي تسليمميكند.
3 ـ انتقال حقوق پروانه بهرهبرداري صرفاً به طور رسمي و با ثبت در دفاتر اسناد رسمي معرفي شده از طرف شهرداري ممكن است. دفاتر اسناد رسمي مذكورمكلفند بر اساس مشخصات موافقتنامه اصولي معتبر صادره از سوي شهرداري نسبت به ثبت اسناد معامله اقدام و پروانه بهرهبرداري مورد معامله را به مهرباطل شد كه از سوي شهرداري در اختيار آنها گذارده ميشود، ممهور كنند.
تبصره ـ وسيله نقليه (تاكسي) در طول مدتي كه پروانه بهرهبرداري مربوط به آن باطل يا مضبوط است، حق تردد ندارد و مختلف تحت پيگرد قرار ميگيرد.
4 ـ شخصي كه حقوق پروانه بهرهبرداري به او منتقل شده است، پروانه بهرهبرداري باطل شده و تصويري از سند انتقال را به شهرداري تسليم ميكند شهرداريموظف است پروانه بهرهبرداري جديد به نام متقاضي صادر و آن را ظرف (24) ساعت به وي تسليم كند.
تبصره 1 ـ چنانچه حقوق متعارف ناشي از پروانه بهرهبرداري معتبر به صورت قهري اعم از ارث يا در اثر اجراي احكام مراجع قضايي به اشخاص منتقل شود،پروانه بهرهبرداري از تاريخ انتقال رسمي حقوق مذكور از درجه اعتبار ساقط و باطل ميشود. اشخاص صاحب حق مكلفند حداكثر ظرف سه ماه با رعايت مفاداين ماده و بندهاي آن و با ارايه گواهي انحصار وراثت و حكم قطعي مرجع قضايي نسبت به درخواست صدور پروانه بهرهبرداري جديد به نام اشخاص واجدشرايط اقدام نمايند. در غير اين صورت، پس از انقضاي مهلت ياد شده شهرداري ميتواند بهاي عادله روز متعلق به حقوق ناشي از داشتن پروانه بهرهبرداري را كهتوسط كارشناس رسمي دادگستري تعيين ميشود، به اشخاص صاحب حق پرداخت و در صورت عدم مراجعه با سپردن بهاي مذكور به صندوق ثبت، حقوقناشي از داشتن پروانه بهرهبرداري را به خود منتقل كند. چنانچه صاحبان حقوق مذكور مايل باشند كه شهرداري اين حقوق را ابتياع كند. شهرداري موظف استكه بهاي حقوق مذكور را طبق قيمت عادله روز و با تقويم كارشناس رسمي دادگستري بپردازد. هزينه كارشناسي به تساوي توسط شهرداري و فروشنده پرداختميشود.
تبصره 2 ـ در صورتي كه به استناد حكم انحصار وراثت يا حكم قطعي مراجع قضايي حقوق ناشي از پروانه بهرهبرداري معتبر به يك يا عدهاي محجور (صغار،اشخاص غير رشيد، مجانين) تعلق يابد، به درخواست ولي يا قيم اشخاص محجور و نيز رضايت ساير صاحبان احتمالي حقوق و در خصوص ورثه ساير وراثدر صورتي كه تاكسي به تشخيص هيأت انضباطي وسيله امرار معاش اشخاص محجور باشد، تا هنگام رفع محجوريت از تمامي آنها، شهرداري با استفاده ازحقوق پروانه بهرهبرداري توسط ولي يا قيم به نفع اشخاص محجور، از طريق معرفي اشخاص داراي پروانه تاكسيراني براي هر نوبت كاري موافقت ميكند.
ماده 15 ـ
در هر شهر توسط شهرداري به تعداد مورد نياز هيأتهاي سه نفر انضباطي به منظور رسيدگي به تخلفات تاكسيرانان و تاكسيداران و نيز وظايفي كه دراين آييننامه ذكر شده است، مركب از نماينده تاكسيداران داراي پروانه بهرهبرداري يا نماينده اشخاص حقوقي كه به نمايندگي شهرداري اقدام به حمل و نقلعمومي مسافر مينمايند يا تاكسيرانان داراي پروانه تاكسيراني (حسب مورد مطرح شده در هيأت) و نماينده شهرداري و نماينده شوراي اسلامي شهر يا جانشينقانوني آن تشكيل خواهد شد. تصميمات هيأت قطعي و لازمالاجراست.
تبصره 1 ـ جلسات هيأت مذكور به رياست نماينده شوراي اسلامي شهر يا جانشين قانوني وي و بنا به دعوت شهرداري، حداقل هر ماه يك بار، در محل تعيينشده توسط شهرداري و با حضور كليه اعضا تشكيل و تصميمهاي هيأت با اكثريت دور رأي وقتي معتبر است كه نماينده شهرداري يك از آن دو نفر باشد. رأياقليت نيز به صورت مستند و مستدل درج ميشود.
تبصره 2 ـ هيأت پس از وصول پرونده تخلفات از شهرداري، به ذينفع اعلام مينمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً براي هيأت ارسال كند. پس ازانقضاي مدت مذكور هيأت مكلف است ظرف يك ماه بر حسب مورد و بر اساس مقررات تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.
تبصره 3 ـ در صورتي كه تخلف راننده و دارنده تاكسي از جرايم مندرج در ساير قوانين مملكتي از جمله قوانين جزايي باشد، علاوه بر اعمال تصميمهاي هيأتانضباطي، مراتب جهت اعمال مقررات كيفري مناسب به مراجع ذيصلاح قضايي نيز منعكس ميشود.
تبصره 4 ـ افرادي كه پروانه تاكسيراني آنها به صورت دايم باطل ميشود، حق ثبت نام مجدد براي دريافت پروانه جديد نخواهند داشت.
ماده 16 ـ
شهرداري ميتواند در تشكيل شركتهاي تعاوني مصرف، مسكن، خدمات فرهنگي، ورزشي و رفاهي، خدمات پزشكي و درماني، خدمات تعميرگاهيو تأمين لوازم يدكي، حمايت اقتصادي و صندوق قرضالحسنه براي تاكسيرانان و تاكسيداران اهتمام ورزيده و در حد امكان در زمينه تحقق نيازهاي فوقمشاركت نمايد.
ماده 17 ـ
شهرداري براي تنظيم و اداره امور تاكسيراني در شهر ميتواند در احداث ايستگاه تاكسي، ترمينالهاي درون شهري، مركز معاملات تاكسي و ايجادجايگاهها توزيع موقت و ايجاد تسهيلات براي راهاندازي سيستمهاي ارتباطي از جمله بيسيم، اقدامات لازم را معمول نمايد.
تبصره ـ استفاده از دستگاههاي بيسيم منوط به كسب مجوزهاي قانوني لازم از دستگاهها ذيربط است.
ماده 18 ـ
كليه ضوابط، آييننامهها و دستورالعملهاي مغاير يا مفاد اين آييننامه از تاريخ تصويب ملغي ميشود.
ماده 19 ـ
در اجراي ماده (62) قانون شهرداري وزارت كشور ميتواند در ارتباط با مسئوليتهاي شهرداريها در امور تاكسيراني هماهنگيهاي لازم را ايجاد نمايد.