هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/7/1374، بنا به پيشنهاد شماره 9874 ـ 3209.61 ـ 102 مورخ 8/7/1374 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (88)قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ آييننامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
به منظور نيل به هدف برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در زمينه افزايش سهم هزينههاي صرف شد در امرتحقيقات در توليد ناخالص داخلي به 1.5% در سال 1378 و تأمين 50% از كل اين هزينهها از محل درآمد عمومي، سازمان برنامه و بودجه موظف است سقفكلي اعتبارات دولتي بخش تحقيقات از محل درآمد عمومي را طي سالهاي برنامه دوم به گونهاي تعيين كند كه نسبت اين اعتبارات به توليد ناخالص داخلي درطي سالهاي برنامه به ترتيب 0.44%، 0.51%،* 0.66% و 0.75% باشد.
ماده 2 ـ
شوراي پژوهشهاي علمي كشور تعاريف مربوط به قلمرو فعاليتهاي تحقيقاتي را ظرف شش ماه تعيين و براي اجرا به دستگاههاي اجرايي ابلاغ ميكند.
ماده 3 ـ
سازمان برنامه و بودجه به همكاري شوراي پژوهشهاي علمي كشور سهم هر يك از دستگاههاي اجرايي را از اعتبارات تحقيقاتي كل كشور تعيين و دررديف مستقل و جداگانه منظور ميكند.
ماده 4 ـ
شوراي پژوهشهاي علمي كشور موظف است روشهاي لازم براي نحوه جذب 50% اعتبار مذكور در تبصره (88) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را كه بايد توسط بخش خصوصي تأمين شود تدوين كند و موادي را كه نياز به تصويب مراجعي غير از شوراي يادشده داد به مراجع مربوط پيشنهاد نمايد.
ماده 5 ـ
دستگاههاي اجرايي عملكرد فعاليتهاي تحقيقاتي هر سال خود را حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد، به تفكيك نوع پروژهها و قراردادهاي تحقيقاتيمنعقد شده به شوراي پژوهشهاي علمي كشور ارسال ميكنند. شوراي پژوهشهاي علمي كشور نيز حداكثر تا پايان شهريور ماه همان سال، عملكرد فعاليتهايتحقيقاتي كشور را منتشر مينمايد.
ماده 6 ـ
شوراي پژوهشهاي علمي كشور براي انطباق طرحهاي تحقيقاتي كاربردي با نيازهاي اساسي كشور و حل مشكلات بخشهاي مختلف، اقدامات لازم رابه عمل آورده و گزارشهاي مربوط به آن را حداكثر هر شش (6) ماه يك بار ارايه مينمايد.
ماده 7 ـ
كليه مؤسسات دولتي اعم از دستگاههاي اجرايي، شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور و مؤسسات انتفاعي وابسته بهدولت كه از اعتبارات مربوط به برنامههاي تحقيقاتي از منابع عمومي استفاده ميكنند، ميتوانند درصدي از اعتبار برنامههاي ياد شده را از طريق عقد قراردادتحقيقاتي با اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي هزينه كنند.
ماده 8 ـ
دستگاههاي اجرايي موظفند به منظور تعيين ميزان هزينههاي تحقيقاتي در بخش غير دولتي و تعين سهم آن در طول برنامه دوم و فعال نمودن تحقيقاتغير دولتي، گزارش فعاليتهاي تحقيقاتي غير دولتي مربوط به بخش ذيربط را سالانه به شوراي پژوهشهاي علمي كشور ارايه نمايند و در جهت افزايش هزينههايتحقيقاتي غير دولتي خود حداقل معادل اعتبارات تحقيقاتي دولتي برنامهريزيهاي لازم را انجام دهند.
ماده 9 ـ
شوراي پژوهشهاي علمي كشور براي تعيين سهم هزينههاي تحقيقاتي غير دولتي را از كل هزينههاي تحقيقاتي كشور، آمار و اطلاعات مربوط به اينفعاليتها را با همكاري دستگاههاي اجرايي جمعآوري و منتشر مينمايد.
ماده 10 ـ
احداث، خريد و اجاره ساختمانهاي اداري، خريد تجهيزاتي كه مرتبط با امر تحقيقات نيست و خريد خودروهاي سواري از چنين رديفهايي ممنوعاست و به عنوان هزينه تحقيقاتي منظور نميشود.
[امضاء]
حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور