رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد ابطال قسمتي از بند 11 و تبصرههاي آن از بخشنامه شماره .2727د مورخ71.5.20 سازمان امور اداري و استخدامي كشور (صفحه 550)
شماره ه224.72. 4/6/1374
تاريخ: 15/11/1373 شماره دادنامه: 138 كلاسه پرونده: 224.72
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سعيد عبدالهي
طرف شكايت: سازمان امور اداري و استخدامي كشور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 11 و تبصرههاي ذيل بخشنامه شماره .2727د – 20/5/1371
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند: مفاد بند 11 و تبصرههاي ذيل بخشنامه شماره .2727د مورخ 20/5/1371 بر خلاف عموميت واطلاق ماده 13 قانون حمايت از آزادگان انشاء شده است و با قيد جملات "مدت اسارت قبل از استخدام رسمي" همچنين "عدم احتساب سنواتاسارت از لحاظ بازنشستگي" حالت عموميت و اطلاق ماده 13 قانون فوقالذكر را از هر حيث مقيد نموده كه به نظر ميرسد بر خلاف نظر قانونگذارمحترم بوده و نقض غرض در ارتباط با تصويب ماده 13 قانون حمايت از آزادگان ميباشد. ضمناً تبصره 2 بند 11 بخشنامه مورد شكايت آزادگان ودستگاههاي دولتي را دچار ترديد و ابهام و موجبات دوگانگي و تعدد رويه را در تصميمات به وجود آورده كه از اين طريق موجبات دلسردي آزادگانشاغل در دستگاههاي دولتي در سطح كشور را به وجود خواهد آورد. لذا خواهشمند است حكم ابطال بند 11 و تبصرههاي ذيل بخشنامه شماره.27.27د – 20/5/1371 سازمان امور اداري و استخدامي كشور را صادر فرمايند. مدير كل دفتر حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي كشور در پاسخبه شكايت مذكور طي نامه شماره 31.1670 – 23/6/1373 اعلام داشتهاند: 1 ـ مستنبط از بند 11 بخشنامه شماره .2727د مورخ 20/5/1371 وتبصرههاي آن، اين است كه ماده 13 قانون حمايت از آزادگان كماكان به قوت خود باقيست و لذا آزادگاني كه به تصريح ماده مذكور تمايل به استفاده ازامتياز موضوع ماده فوق را دارند ميتوانند از همان امتياز بهرهمند گردند و بند 11 بخشنامه فوقالذكر و تبصرههاي آن صرفاً درباره كساني قابل اجراءخواهد بود كه با تمايل خود از امتياز ماده مذكور استفاده ننمايند، به علاوه همانطور كه ملاحظه ميشود، تبصره يك بند مورد بحث مجدداً امتياز مندرجدر ماده 13 قانون حمايت از آزادگان را يادآوري نموده و در اين خصوص حكم جديدي انشاء ننموده است. بنا به مراتب فوق نه تنها بند 11 مورد بحثمغايرتي با مضمون ماده 13 قانون حمايت از آزادگان ندارد بلكه دقيقاً اجراي ماده 13 را تصريح نموده است. 2 ـ ادعاي شاكي مبني بر اين كه تبصره 2بند 11 بخشنامه مورد بحث آزادگان و دستگاههاي دولتي را دچار ترديد و ابهام و تعدد رويه نموده است موردي ندارد زيرا همانطور كه ملاحظه ميشوددر ماده 13 صراحتاً به تمايل آزادگان براي استفاده از امتياز موضوع اين ماده اشاره شده است و بر فرض كه در مورد آزادگان رويههاي متفاوتي اتخاذ شدهباشد اين دوگانگي ناشي از اختياري است كه قانونگذار در ماده 13 قانون حمايت از آزادگان با قيد عبارت "با تمايل آنان" به آن تصريح نموده است و لذاتبصره 2 فوقالذكر در ايجاد ترديد و ابهام و دوگانگي كه شاكي در دادخواست خود مدعي آن شده است هيچگونه نقشي ندارد. با عنايت به مراتبفوقالذكر و اين كه شاكي براي اثبات مغايرت بند 11 بخشنامه شماره .2727د مورخ 20/5/1371 و دو تبصره ذيل آن با ماده 13 قانون حمايت از آزادگاندليل و بينه قانعكنندهاي ارائه ننموده، تقاضاي رد شكايت ايشان عليه سازمان امور اداري و استخدامي كشور را دارد.
جلسه هيأت عمومي
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين اسماعيل فردوسيپور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي وحدت رويه
ماده 13 قانون حمايت از آزادگان بعد از ورود به كشور مصوب 13/9/1368 مدت اسارت را براي عموم آزادگان اعم از اين كه قبل از اسارت دردستگاهها شاغل بوده و يا بعد از اسارت شاغل شوند با تمايل آنان به ازاء هر يك سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمي و مرتبط تلقي و ازهر لحاظ مورد محاسبه دانسته و دستگاههاي ذينفع را نيز موظف به پرداخت كسور بازنشستگي آنان به صندوقهاي بازنشستگي ذيربط نموده است.
نظر به اين كه بند يازده بخشنامه شماره 2727 ـ د مورخ 20/5/1371 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تبصرههاي آن با آوردن قيد "رسمي"استفاده از مزاياي مذكور را مقيد به مدت اسارت قبل از استخدام رسمي نموده و كليت و اطلاق ماده 13 قانون فوقالاشعار را محدود نموده است،عليهذا هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با اكثريت آراء آن قسمت از بند 11 بخشنامه و تبصرههاي آن را كه با قيد مدت اسارت قبل از استخدام رسميو همچنين عدم احتساب سنوات اسارت قبل از استخدام رسمي از لحاظ بازنشستگي، بر خلاف كليت و عموم ماده 13 ياد شده انشاء گرديده استمخالف صريح قانون تشخيص و مستنداً به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري حكم بر ابطال آن را صادر و اعلام ميدارد.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسيپور